يعتبر نظام المساهمات العقارية أحد أحدث الأنظمة والقوانين التي صدرت ضمن قرارات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بتنوع فروعه والأعمال القائمة فيه، وفي ظل الدعم الكبير لتطوير هذا القطاع، تم تدشين منصة المساهمات العقارية (الهيئة العامة) لتسهيل وتوفير الجهد والوقت على الراغبين في الاستثمار أو دخول هذا المجال، فما هي هذه المنصة؟، تابعوا معنا أبرز التفاصيل.
ما هي منصات المساهمات العقارية؟
وهي عبارة عن أنظمة إلكترونية تنظم وتدير عمليات الاستثمار الجماعي في المشاريع العقارية، كما يتم تدشينها وفق تنظيمات تضعها الجهات الرسمية مثل الهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالي، ومن أبرز الأمثلة على منصات المساهمات العقارية هي منصة “تصفية” التابعة للهيئة العامة، بالإضافة إلى بعض المنصات الأخرى المرخصة من هيئة السوق المالية.
أهداف منصات المساهمات العقارية
ترغب منصة المساهمات العقارية بتحقيق سلسلة كبيرة من الأهداف التي تصب في خدمة المستثمرين وضمان نجاح مشاريعهم بعيد عن المخاطر القانونية، ومن أهم هذه الأهداف:
- تصفية المساهمات العقارية المتعثرة
- تسريع الإجراءات القانونية التي تؤدي إلى توزيع حقوق المساهمين أو حفظ حقوقهم.
- تنظيم وطرح عقارات وفق مزادات إلكترونية مباشرة.
- تمكين المساهمين من متابعة حالة مساهماتهم إلكترونياً.
خدمات منصة المساهمات العقارية (REGA)
كما أوضحت الهيئة العامة حول الخدمات التي تقدمها أول منصة رسمية حكومية، هي تمكين المطورين العقاريين من استخراج التراخيص المطلوبة لاستكمال أو بدء رحلتهم في عالم التطوير العقاري، بحيث يتم التقديم الإلكتروني عن طريق المنصة لطلب التأهيل والترخيص للمساهمة العقارية، ومن أشهر الأمثلة عليها:
- ترخيص المساهمات العقارية
- شهادات المساهمات العقارية
- تأهيل وتصنيف الأطراف المهنية
كيفية إصدار رخصة مساهمات عقارية
بدايةً، رخصة المساهمات العقارية هي تصريح رسمي تصدره الهيئة العامة للعقار يمنح الجهة المالكة أو المطور الحق القانوني لطرح مشروع عقاري كمساهمة جماعية، سواء عبر الاكتتاب أو التمويل، وذلك وفقا للنظام المعتمد، ويتم إصدارها كالآتي:
التقديم الإلكتروني على المنصة
تبدأ الرحلة بالدخول إلى المنصة الإلكترونية للمساهمات العقارية، ومن ثم طلب الترخيص ضمن ملف إلكتروني موثّق للجهة / المطور.
إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة
يتضمن إصدار الرخصة من منصة المساهمات العقارية العديد من الوثائق والمستندات المطلوبة للتفحص والتدقيق، إليكم جميعها:
- شهادة ترخيص ائتمانية حديثة (لا يتجاوز إصدار 3 اشهر)
- رقم السجل العقاري أو صك ملكية واضح أو إثبات اتفاق شراء مع إرفاق وثيقة تثبت إمكانية التصرف.
- الموافقات النظامية اللازمة من جهات مثل البلدية أو الطاقة أو وزارة الإسكان وغيرها.
- دراسة جدوى اقتصادية معتمدة من مكتب مرخص، تشمل البيانات المالية ومراحل التنفيذ، بالإضافة التمويل المتوقّع والمصاريف.
- وصف دقيق لموقع وطبيعة المشروع العقاري.
- تحديد رأس المال المطلوب للمساهمة.
- تعبئة نموذج اتفاقية مساهمة معدّ من الهيئة ويشمل التزامات الأطراف.
- عقود اتفاق مع:
- المستشار الهندسي
- المحاسب القانوني
- مدير المساهمة
- مالك العقار (إذا لم تكن الجهة المالكة الأصلية)
- تقييم العقار من ثلاثة مقيمين معتمدين داخل المملكة.
- تعيين مؤسسة سوق مالية مرخصة وفق تعليمات طرح شهادات المساهمة.
الرد من الهيئة خلال 10 أيام
تأخذ عادةً الهيئة في دراسة الطلب أقل من 10 أيام عمل، وفي حال طلبت الهيئة أي بيانات إضافية، يجب استكمالها خلال 60 يوماً ويمكن تمديد هذه المدة لـ 30 يوماً أخرى، وإلا يعتبر الطلب مرفوضاً.
الموافقة المشروطة أو الرفض
قد تمنح الهيئة طلب الترخيص موافقة مشروطة تطلب فيها استكمال إجراءات أو توضيحات، وفي حالات الرفض يتم توضيح الأسباب خلف.
استكمال إجراءات طرح الشهادات مع هيئة السوق المالية
من بعد الموافقة المشروطة، يجب على الجهة المتقدمة للحصول على الرخصة استكمال إجراءات طرح شهادات المساهمة عبر مؤسسة سوق مالية مرخصة، إلى جانب تقديم طلب خاص أو عام حسب الفئة المستهدفة.
إصدار الترخيص النهائي
بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات، يتم إصدار الترخيص الرسمي من الهيئة ويحتوي على التالي:
- رقم الترخيص
- اسم المرخص له
- مادة الترخيص
- تفاصيل المشروع والبيانات المالية والتخطيطية.
خطوات إصدار شهادة مساهمة عقارية
كما ذكرنا سابقاً، من أبرز الخدمات التي تقدمها منصة المساهمات هي إصدار الشهادات، إذ جمعنا لكم هذه الخطوات بالترتيب لبدء رحلتكم في عالم المساهمة العقارية:
حصول الجهة على ترخيص المساهمة العقارية
وهو تصريح رسمي تصدره الهيئة العامة للعقار يخوّل الجهة المالكة أو المطور العقاري بطرح مشروع عقاري كمساهمة جماعية، سواء عبر الاكتتاب أو التمويل، وذلك وفقاً لـ نظام المساهمات العقارية و لوائح الهيئة العامة للعقار.
التعاون مع مؤسسة سوق مالية مرخصة
يجب على الجهة الراغبة في الحصول على الشهادة التعاون مع مؤسسة سوق مالية مرخصة لتنفيذ عملية طرح شهادات المساهمة العقارية، حيث تقوم هذه المؤسسة بكل الإجراءات المتعلقة بالطرح وتسويق وبيع الشهادات للمستثمرين.
إعداد وتقديم الوثائق المطلوبة
إليكم قائمة تعكس الشروط من اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية:
- شهادة ائتمانية حديثة (غير أقدم من 3 أشهر)
- المستندات العقارية (السجل العقاري / وثيقة التملك)
- الموافقات النظامية (حوالي جهات مثل وزارة البلدية والإسكان)
- دراسة جدوى اقتصادية معتمدة
- اتفاقيات مع المستشار الهندسية والمحاسب القانوني، بالإضافة إلى مدير المساهمة
- تقييم من ثلاث مقيمين معتمدين
- اتفاق مع مالك العقار إن لم يكن مملوكاً بالفعل
التقديم إلى هيئة السوق المالية للطرح العام أو الخاص
ويعني الطرح الخاص تقديم طلب كتابي إلى هيئة السوق المالية قبل الطرح بـ 10 أيام على الأقل من موعده المقترح، أما الطرح العام يعني تقديم الطلب قبل الموعد المقترح بـ 30 يومًا على الأقل لمراجعته والموافقة عليه، كما يجب أن تقدم المؤسسة معلومات واضحة وكاملة للمستثمرين لضمان اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على معرفة دقيقة.
إصدار الشهادة والترخيص
الهيئة العامة للعقار تصدر الشهادات وتسجّل سجل المساهمين، كما تمنح التراخيص النهائية للمساهمة العقارية حسب البيانات المالية والتخطيط للمشروع، بالإضافة إلى التنسيق التقني مع منصة هيئة الاستثمارات العقارية لإصدار الشهادات إلكترونياً وربطها بسجل المساهمين.
أهمية منصة المساهمات العقارية
يرجع السبب الرئيسي لتدشين منصة المساهمات العقارية إلى حماية وضمان المستثمرين مع مرور الوقت والأزمات التي قد تحصل أثناء العمل عليها، لذلك تتضمن كوكبة واسعة من الأهميات التي تسهم في تعزيز هذا القطاع وجلب استثمارات المساهمات العقارية على المدى البعيد، ومن أبرز الأهميات:
- توفير إطار نظامي واضح لطرح المساهمات العقارية والابتعاد عن الفوضى والعشوائية التي كانت في السوق سابقاً.
- كل معلومات المشروع تكون واضحة للمستثمر، كما يتم تحديث بيانات المشاريع والطرح بشكل لحظي عبر المنصة.
- ارتباط المنصة إلكترونياً بجهات حكومية مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى وزارة التجارة والبنوك المحلية.
- تصفية المساهمات القديمة أو المتعثرة، بالإضافة إلى تمكين المتضررين من تتبع الإجراءات والحصول على مستحقاتهم.
إلى هنا نكون قد وصلنا في مدونة بيوت السعودية إلى نهاية بحر منصة المساهمات العقارية وما تحتويه من أنظمة وقوانين وخدمات تقدمها للمستثمرين، في خطوة بالغة الأهمية لدعم الاستثمار العقاري في المملكة، مما يسهم في تطور الاقتصاد المحلي وتأكيد دور العقارات والمساهمة في رفع الكفاءة العملية واحترافيتها.
