في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وجذب الاستثمارات النوعية، أقرت السعودية رسوماً بنسبة 2% على التصرفات العقارية لغير السعوديين في أربع مدن رئيسية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع توجيهات البنك المركزي السعودي ساما للبنوك والمصارف بفتح حسابات بنكية مخصصة حصرياً لعمليات تملك الأجانب للعقارات، مع التشديد على منع استخدامها لأي أغراض أخرى مثل إصدار البطاقات الائتمانية، وذلك لضمان شفافية التعاملات المالية واقتصارها على الطلب الحقيقي للسكن أو الاستثمار المباشر بعيداً عن المضاربات العشوائية.
الاستهداف الاستراتيجي والتأثير المتوقع
يستهدف النظام الجديد بشكل رئيسي المقيمين خارج المملكة أو الراغبين في الانتقال إليها لغرض العمل أو الاستقرار، مما يعكس توجهاً مدروساً لتلبية الطلب الفعلي بدلاً من تحويل العقارات إلى أداة للمضاربة. ويُتوقع أن يخلق هذا التنظيم إقبالاً واسعاً، لاسيما في مكة المكرمة والمدينة المنورة، للاستفادة من المشاريع العقارية المتكاملة المدعومة ببنى تحتية متطورة تتوافق مع أعلى معايير جودة الحياة وتندرج تحت مظلة كبرى الصناديق الاستثمارية.
أبرز ضوابط تملك الأجانب للعقار
- اقتصار تطبيق الرسوم على مدن الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وجدة
- إلزام المستثمر غير السعودي بإصدار هوية رقمية ورقم اتصال محلي داخل المملكة
- حصر التعاملات المالية عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة لضمان الأمان والشفافية
- إتمام إجراءات التسجيل وإصدار الصكوك عبر بوابة إلكترونية مخصصة مرتبطة بالسجل العقاري
