بدء تملك الأجانب للعقار في السعودية يمثل خطوة جديدة ومهمة نحو تعزيز انفتاح سوقها العقاري، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لتملك العقار في السعودية، والتي تحدد الإطار القانوني والمناطق الجغرافية التي يُسمح فيها لغير السعوديين بتملك العقارات داخل المملكة.
ويأتي هذا القرار، الذي أعلنت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس)، في إطار جهود المملكة المستمرة لجذب الاستثمارات الدولية، وتعزيز نمو القطاع العقاري، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
مجلس الوزراء يقر إطارًا تنظيميًا جديدًا لتملك الأجانب للعقارات
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام تملُّك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، والتي تحدد الضوابط والإجراءات والمواقع المسموح فيها للأفراد والشركات والجهات الأجنبية بتملك العقارات.
ويوفر الإطار التنظيمي الجديد مزيدًا من الوضوح للمستثمرين من خلال تحديد شروط الأهلية للتملك، وآليات التقديم، ومتطلبات الامتثال التنظيمي. كما ينص على أن حقوق التملك ستكون ضمن نطاقات جغرافية معتمدة تحددها الجهات المختصة.
وبموجب اللوائح الجديدة، سيتم تنظيم التملك في المدن الرئيسية، بما فيها الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي خاص يستند إلى حدود جغرافية معتمدة سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
السعودية توافق على نطاقات يسمح لغير السعوديين التملك فيها
ضمن الإطار التنظيمي الجديد، أعلنت المملكة أن السعودية توافق على نطاقات يسمح لغير السعوديين التملك فيها، بما يتيح للمستثمرين الأجانب شراء العقارات داخل مناطق محددة في مختلف أنحاء المملكة.
وأكدت اللوائح المعتمدة أن طلبات التملك ستتم إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لتملك العقار، وستكون الخدمة متاحة للمقيمين وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والجهات الأجنبية، وفق اشتراطات ومتطلبات تنظيمية محددة.
ويمكن للمستثمرين الاطلاع على مناطق تملك الأجانب في السعودية المعتمدة عبر منصة النطاقات الجغرافية الرسمية: مناطق تملك الأجانب في السعودية
الهيئة العامة للعقار تشرف على تنفيذ النظام
ستلعب الهيئة العامة للعقار دورًا محوريًا في تنفيذ اللوائح الجديدة وإدارة إجراءات التملك الرقمية. وسيتمكن المقيمون داخل المملكة من تقديم طلبات التملك مباشرة باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من استيفاء المتطلبات القانونية واستكمال جميع الإجراءات إلكترونيًا.
أما غير المقيمين، فسيكون بإمكانهم الحصول على هوية رقمية من خلال السفارات والبعثات السعودية في الخارج تمهيدًا لاستكمال طلبات التملك عبر المنصة الإلكترونية.
كما يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات المتعلقة بإجراءات التقديم والتملك من خلال البوابة الرسمية: بوابة تملك العقار لغير السعوديين
توسيع فرص التملك أمام الشركات الأجنبية
توفر اللوائح الجديدة أيضًا مسارًا واضحًا للشركات الأجنبية الراغبة في تملك العقارات داخل المملكة. ويتعين على الشركات والجهات الأجنبية الموجودة خارج السعودية استكمال إجراءات التسجيل الاستثماري والحصول على الرقم الموحد المطلوب قبل التقدم بطلبات التملك إلكترونيًا.
كما يحق للشركات الأجنبية المرخصة للعمل داخل المملكة تملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها التجارية، بما يشمل المكاتب والمستودعات والمصانع وغيرها من المرافق التشغيلية.
دعم رؤية 2030 وتعزيز نمو القطاع العقاري
يأتي اعتماد اللائحة التنفيذية لتملك العقار في السعودية استكمالًا لتطبيق النظام الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق، والذي يسمح لغير السعوديين بتملك نطاق أوسع من العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وفقًا للضوابط التنظيمية المعتمدة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز الشفافية داخل السوق العقاري، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز التطوير العقاري، إلى جانب دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص.
ومع اعتماد نظام تملُّك غير السعوديين للعقار وتحديد مناطق تملك الأجانب في السعودية بشكل واضح، تواصل المملكة ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين الدوليين، مع الحفاظ على إطار تنظيمي متوازن يضمن استدامة نمو القطاع العقاري.
