الخريطة
اطلب فيديو
13
شقة للبيع في الخور، الخبر
شارع 4
رقم المخطط: 2 / 251
الواجهة: شمالية
وصف العقار:
فيلا مكونة من مجلس وصالة ومقلط و8 غرف نوم و6 دورات مياه - غرفة خادمة - بلكونة - سطح خاص
المميزات:
عداد كهرباء مستقل - المياه متوفرة - الصرف الصحي متوفر - تقبل القرض العقاري
الضمانات:
ضمان على السباكة والكهرباء - ضمان على الهيكل الإنشائي - إشراف هندسي
رقم المخطط: 2 / 251
الواجهة: شمالية
وصف العقار:
فيلا مكونة من مجلس وصالة ومقلط و8 غرف نوم و6 دورات مياه - غرفة خادمة - بلكونة - سطح خاص
المميزات:
عداد كهرباء مستقل - المياه متوفرة - الصرف الصحي متوفر - تقبل القرض العقاري
الضمانات:
ضمان على السباكة والكهرباء - ضمان على الهيكل الإنشائي - إشراف هندسي
معلومات العقار
- نوع العقارشقة
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي88112540
- نوع السكنعوائل
- حالة البناءجاهز
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة31 أغسطس 2026
- عمر العقاراقل من سنة
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مياه
صرف صحي
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200019349
- تاريخ إصدار الترخيص29 أغسطس 2026
- تاريخ انتهاء الترخيص31 مارس 2027
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤولمحمد علي حمد حكمي
- رقم المسؤول0551342889
الموقع
- المنطقةالمنطقة الشرقية
- المدينةالخبر
- الحيالخور
- اسم الشارع4
- الرمز البريدي34614
- رقم المبنى2290
- الرقم الاضافي7504
- خط العرض26.229450493644553
- خط الطول50.21633495144909
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقار-
- نوع العقارشقق
- السعر1450000
- المساحة331.31
- عدد الغرف8
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقاراقل من سنة
- عرض الشارع0
- رقم المخطط2 / 251
- رقم صك الملكية9288564115100061
- واجهة العقارشمالية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،منصات التواصل الإجتماعي
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لا
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض96/1
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A
انظر الموقع
عقارات مشابهة
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.