قيد الإنشاء
الخريطة
اطلب فيديو
دور علوي للبيع بضاحية نمار الرياض
للبيع كاش أو بالتقسيط عن طريق البنك دور اول بصك لحاله بحي ضاحية نمار بالرياض
السعر 600 الف قابل للتفاوض
المساحه الأرض 375م
مسطح البناء 180م
فرصة استثماريه ممتازه بموقع مميز بضاحية نمار .
شغل شخصي وتصميم ممتاز وتشطيبات فاخره ويوجد لدينا جميع الحلول التمويليه البنكيه ونوفر سداد المديونيات والالتزامات والدفعة الأولي المقدمه ان وجدت.
السعر 600 الف قابل للتفاوض
المساحه الأرض 375م
مسطح البناء 180م
فرصة استثماريه ممتازه بموقع مميز بضاحية نمار .
شغل شخصي وتصميم ممتاز وتشطيبات فاخره ويوجد لدينا جميع الحلول التمويليه البنكيه ونوفر سداد المديونيات والالتزامات والدفعة الأولي المقدمه ان وجدت.
معلومات العقار
- نوع العقاردور
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي88091052
- نوع السكنعزاب
- حالة البناءقيد الإنشاء
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة11 أغسطس 2026
- عمر العقارجديد
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200021749
- تاريخ إصدار الترخيص10 أغسطس 2026
- تاريخ انتهاء الترخيص9 أغسطس 2027
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤولثنوى محمد تني الدوسري
- رقم المسؤول0554246646
الموقع
- المنطقةمنطقة الرياض
- المدينةالرياض
- الحيضاحية نمار
- اسم الشارعحي ضاحيه نمار
- الرمز البريدي14956
- رقم المبنى2717
- الرقم الاضافي6668
- خط العرض24.492862494465516
- خط الطول46.52255080671658
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقار-
- نوع العقارادوار
- السعر600000
- المساحة180.2
- عدد الغرف3
خدمات العقار
- كهرباءنعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارجديد
- عرض الشارع0
- رقم المخطط3020
- رقم صك الملكية6431238731800001
- واجهة العقار-
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانلوحة اعلانية ،منصة مرخصة ،منصات التواصل الإجتماعي ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لايوجد
- مطابقة لكود البناء السعوديYes
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض9062
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.