الخريطة
اطلب فيديو
5
القسط الشهري المقدر 13.9K
شارع ام القوين، حي جرير، وسط الرياض، الرياض
5 غرف نوم
4 دورات مياه
320 م2
فيلا للبيع في الجرير، وسط الرياض
مكونة من:
الدور الأرضي: مجلس - مقلط - صالة - مطبخ - مستودع - غرفة ضيوف
الدور الأول: 3 غرف نوم إحداها ماستر - غرفة سائق مستقلة
الميزات:
فيلا على شارعين - واجهة شمالية غربية - موقع مميز - إمكانية التفاوض على السعر
الدور الأرضي: مجلس - مقلط - صالة - مطبخ - مستودع - غرفة ضيوف
الدور الأول: 3 غرف نوم إحداها ماستر - غرفة سائق مستقلة
الميزات:
فيلا على شارعين - واجهة شمالية غربية - موقع مميز - إمكانية التفاوض على السعر
معلومات العقار
- نوع العقارفیلا
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87897700
- نوع السكنعوائل
- حالة البناءجاهز
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة17 فبراير 2026
- عمر العقاراكثر من عشر سنوات
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مياه
هاتف
مدارس قريبة
+ 4 مزايا وخدمات
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200009630
- تاريخ إصدار الترخيص16 فبراير 2026
- تاريخ انتهاء الترخيص6 أغسطس 2026
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤولمنال صالح بن محمد الشهري
- رقم المسؤول0533517447
الموقع
- المنطقةمنطقة الرياض
- المدينةالرياض
- الحيجرير
- اسم الشارعام القوين
- الرمز البريدي12833
- رقم المبنى8419
- الرقم الاضافي3927
- خط العرض24.682459747644703
- خط الطول46.745600598432084
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقار-
- نوع العقارفلل
- السعر2150000
- المساحة320
- عدد الغرف8
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- هاتفنعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقاراكثر من عشر سنوات
- عرض الشارع20
- رقم المخطط315 / أ
- رقم صك الملكية419706000160
- واجهة العقار-
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لايوجد
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض55 / 2
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:حي جريير في مدينة الرياض
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.