
الخريطة
اطلب فيديوالقسط الشهري المقدر 3.3K
شارع غازي القصيبي، حي الورود الثاني، حي الهفوف المنطقة الشرقية، الأحساء
810 م2
أرض للبيع في الحي الورود الثاني، الأحساء
أرض للبيع في حي الورود الثاني
قريبة من مطار الأحساء
مساحة: 810 متر
رقم المخطط: 4 / 1100
رقم القطعة: 148 / س
عرض الشارع: 15م
قريبة من مطار الأحساء
مساحة: 810 متر
رقم المخطط: 4 / 1100
رقم القطعة: 148 / س
عرض الشارع: 15م
معلومات العقار
- نوع العقارارض سكنية
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87872555
- تاريخ الإضافة14 فبراير 2026
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مدخل خاص
مياه
هاتف
+ 2 مزايا وخدمات
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200025703
- تاريخ إصدار الترخيص23 يناير 2026
- تاريخ انتهاء الترخيص22 يناير 2027
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤولعبدالعزيز خالد محمد اليوسف
- رقم المسؤول0536363676
الموقع
- المنطقةالمنطقة الشرقية
- المدينةالأحساء
- الحيحي الورود الثاني
- اسم الشارعغازي القصيبي
- الرمز البريدي36463
- رقم المبنى9839
- الرقم الاضافي2341
- خط العرض25.280919470310312
- خط الطول49.56468758775146
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقار-
- نوع العقاراراضي سكنية
- السعر510300
- المساحة810
- عدد الغرف-
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
- هاتفنعم
- الياف ضوئيةنعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقار-
- عرض الشارع15
- رقم المخطط4 / 1100
- رقم صك الملكية530808008237
- واجهة العقارغربية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،الإذاعة ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لا يوجد
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض148 / س
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 146
- طولثلاثون متر
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 147
- طولسبعة و عشرون متر
- اسمشارع
- تفصيلعرض 15 متر
- طولسبعة و عشرون متر
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 152
- طولثلاثون متر
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:حي الورود بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء .

انظر الموقع
عقارات مشابهة
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.
