الخريطة
اطلب فيديو
10
شارع عبدالقادر الجزائرى -الدار البيضاء -الرياض
شقق للبيع بالدار البيضاء
مساحات تبدأ من ١٠٠ م
اسعار تبدأ من ٣٩٠ الف ريال
جميع الضمانات موجودة
تتكون الشقة من مجلس وصالة ومطبخ وغرفتين نوم
يوجد لدينا عروض لشقق وفلل وادوار بصك ودوبلكسات فى جميع المخططات والاحياء
نتعامل مع جميع البنوك وشركات التمويل فى جميع انحاء المملكة
مساحات تبدأ من ١٠٠ م
اسعار تبدأ من ٣٩٠ الف ريال
جميع الضمانات موجودة
تتكون الشقة من مجلس وصالة ومطبخ وغرفتين نوم
يوجد لدينا عروض لشقق وفلل وادوار بصك ودوبلكسات فى جميع المخططات والاحياء
نتعامل مع جميع البنوك وشركات التمويل فى جميع انحاء المملكة
معلومات العقار
- نوع العقارشقة
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87845359
- نوع السكنعوائل
- حالة البناءجاهز
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة23 ديسمبر 2025
المزايا والخدمات
قريب من الطرق الرئيسية
عداد كهرباء مستقل
سمارت هوم
مياه
+ 4 مزايا وخدمات
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200032908
- تاريخ إصدار الترخيص18 ديسمبر 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص10 ديسمبر 2026
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤولورده علي احمد الناشري
- رقم المسؤول0572446229
الموقع
- المنطقةمنطقة الرياض
- المدينةالرياض
- الحيالدار البيضاء
- اسم الشارععبدالقادر الجزائري
- الرمز البريدي14517
- رقم المبنى2582
- الرقم الاضافي7588
- خط العرض24.56979976637557
- خط الطول46.7909659571132
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقار-
- نوع العقارشقق
- السعر390000
- المساحة167.92
- عدد الغرف3
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
- هاتفنعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارجديد
- عرض الشارع0
- رقم المخطط3533
- رقم صك الملكية2170028388300004
- واجهة العقارجنوبية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لا يوجد
- مطابقة لكود البناء السعوديYes
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض5/1196/9
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.