الخريطة
اطلب فيديو
9
دور - المدينة المنورة - حي ورقان
Roles details Details of the ground floor Number of majlis: 1, Bathrooms: 3, Living rooms: 2, Bedrooms: 3, Pantry: 1, Kitchens: 1 Offer number: 11459 Advertisement license number: 7200405966 FAL License number: 1200019203 Mobile number: +966538403003
معلومات العقار
- نوع العقاردور
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87608624
- نوع السكنعوائل
- حالة البناءجاهز
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة21 يوليو 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مياه
صرف صحي
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200019203
- تاريخ إصدار الترخيص12 يناير 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص8 يناير 2026
الموقع
- المنطقةمنطقة المدينة المنورة
- المدينةالمدينة المنورة
- الحيورقان
- اسم الشارععبيد بن الحارث بن المطلب
- الرمز البريدي42399
- رقم المبنى3929
- الرقم الاضافي6741
- خط العرض24.37843432981435
- خط الطول39.520800537473654
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقارسكني
- نوع العقارادوار
- السعر950000
- المساحة425.48
- عدد الغرف5
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارجديد
- عرض الشارع0
- رقم المخطط1 / ف / 1411
- رقم صك الملكية340103013519
- واجهة العقار-
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،الإذاعة ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لايوجد
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض533 / 2
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
- اسمشارع
- تفصيلعبيد بن الحارث بن المطلب عرض 30 م
- طولثلاثة عشر متر و سبعة عشر سنتمتر
- اسمالبعض
- تفصيلممر مغلق والبعض القطعة رقم 534
- طولمن قبله الى شمال 23.09 م ثم 22.65 م
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 533 / 1 شارع عبيد بن الحارث بن المطلب
- طولأربعون متر و سبعة و خمسون سنتمتر
- اسممواقف سيارات
- تفصيلSouth
- طولواحد متر و خمسة و أربعون سنتمتر
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:حي حمراء الاسد / ب بمدينة المدينة المنورة .
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.