في مقال سابق تحدثنا عن كل ما يخص الايجار في السعودية، بدءًا من طريقة اختيار العقار، ووصولًا إلى طرق البحث عن العقار الأنسب. لكن، هل تعرف ما هي أبرز الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالسعودية ؟ وما قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؟ هذا ما سنتعرف عليه في مقالنا هذا
نبذة حول الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر
الأحكام التي تضبط علاقة المؤجر والمستأجر هي عبارة عن مجموعة من القوانين التي تقررها هيئة العقار في السعودية. ويجب على جميع الأطراف الالتزام بها لتجنب حدوث أي نزاعات، ولتحديد التزامات كل طرف. وتركز هذه الأحكام على توثيق العقود بشكل إلكتروني في منصات مخصصة مثل إيجار. وتوقيف زيادة الإيجارات فترة محددة في بعض المدن منها الرياض. وتوضيح حالات تجديد أو إنهاء العقد. إضافة إلى فرض العقوبات المالية والغرامات على المخالفين لتعزيز العدالة والاستقرار في سوق الإيجارات.
أبرز الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تقوم هيئة العقار في السعودية على تنظيم القطاع العقاري وإدارته بما يضمن تطوير القطاع والنهضة به وتقليل النزاعات المحتملة بين جميع الأطراف. وفي سبيل تحقيق ذلك تم وضع بعض القوانين والأحكام التي تضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في السعودية. ومن أبرزها:
تجميد الزيادة السنوية على الإيجارات
تنص الأحكام على إيقاف الزيادة السنوية لقمية الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية والقائم منها أو الجديدة في العاصمة الرياض. ويستمر هذا القرار لمدة خمس سنوات بدءًا من تاريخ 25 سبتمبر 2025. ووفقًا لهذا القرار لا يمكن للمؤجر أن يزيد قيمة الأجرة الإجمالية للعقار التي سبق الاتفاق عليها في العقود القائمة أو حتى في العقود الجديدة بدءًا من تاريخ القرار.
تنظيم التجديد التلقائي للعقود الإيجارية
ووفقًا للأحكام النظامية الجديدة يعتبر عقد الإيجار في كافة مدن السعودية، مجددة تلقائيًا، إلا في حال عدم رغبة أحد الأطراف في التجديد قبل 60 يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء مدة العقد. ويستثنى منها العقود محددة المدة والتي تبقى من مدتها 90 يومًا على الأقل. أو عند نفاذ هذه الأحكام. أو في حالة العقود التي يتفق الطرفان على إنهائها بالتراضي بعد انتهاء المهلة المحددة.
في إطار ذلك، قم بالتعرف على أسباب وشروط فسخ عقود الإيجار بالسعودية في خلال مقالنا: ما هي أسباب وشروط فسخ عقود الإيجار في السعودية ؟
حالات تلزم المستأجر بإخلاء العقار
وفق نظام التجديد التلقائي للعقود الإيجارية لا يجوز للمالك في حال رغبة المستأجر في تجديد العقد أن يمتنع عن التجديد، ويطبق القرار في العقارات الواقعة ضمن النطاق العمراني لمدينة الرياض. ولا يلزم المستأجر بإخلاء العقار إلا في حالات معينة منها:
- تخلف المستأجر عن سداد الإيجار المتفق عليه بالعقد
- وجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على سلامته وسلامة سكانه وفق تقرير فني معتمد من الجهة الحكومية المعنية بذلك
- حاجة المالك ورغبته لاستخدام العقار بشكل شخصي أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى
في هذا السياق، لا تفوت قراءة مقالنا الذي يتناول الحديث عن حقوق المالك والمستأجر في حالات إخلاء العقارات.
الاعتراض على قيمة الإيجارات
تقر الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر حق المؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لما ورد في هذه الأحكام ويطبق في العقود غير القائمة وفي الحالات التالية: إذا كانت الوحدة العقارية سبق وخضعت لأعمال ترميم إنشائية أو هيكلية أو جوهرية أثرت في قيمتها الإيجارية. أو إذا كان آخر عقد إيجار للعقار قد أبرم قبل عام 2024.
أحكام المخالفات والغرامات المترتبة عليها
يعاقب كل من يخالف أي بند من هذه الأحكام بغرامة مالية لا تتجاوز مقدار الأجرة الإجمالية لـ12 شهرًا للعقار محل التعاقد. مع تصحيح المخالفة وتعويض المتضرر. كما يصدر مجلس إدارة هيئة العقار جدولًا خاصًا بالمخالفات وما يقابلها من غرامات. وتتولى اللجان المختصة النظر إلى المخالفات، ويحق للمخالف التظلم خلال 30 يومًا من إبلاغه بالقرار. بالإضافة إلى ذلك تمنح مكافأة تصل إلى 20% من الغرامة لمن يبلغ عن مخالفة تثبت رسميًا وفق ضوابط يحددها مجلس إدارة الهيئة.
إجراءات قانونية لم ترد في هذه الأحكام
الإجراءات التي لم يرد فيها نص خاص داخل هذه الأحكام، تطبق عليها القوانين الواردة في نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ. كما يحق لمجلس الوزراء تعديل الأحكام النظامية بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وفقًا لتقارير الهيئة تجاه التحديات والصعوبات التي واجهتها أثناء العمل بالأحكام، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.
كذلك تعرف على طرق إصدار إيجار إلكتروني في السعودية من خلال مقالنا الشامل: كيفية عمل عقد إيجار إلكتروني في السعودية وتوثيقه خطوة بخطوة.
الأسئلة الأكثر شيوعًا حول الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر
بعد إصدار الهيئة العامة للعقار في السعودية هذه الأحكام، طرح العديد من أصحاب العقارات والمستأجرين، والمهتمين بعض الأسئلة عبر الانترنت. وفيما يلي أبرز هذه الأسئلة والإجابات عليها:
ما هي الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؟
هي مجموعة من القوانين التي أقرت بها الهيئة العامة للعقار في السعودية. ويتوجب على جميع الأطراف الالتزام بها لتجنب حدوث أي نزاعات، ولتحديد التزامات كل طرف. وتركز هذه الأحكام على:
- أهمية توثيق عقود الإيجار عبر منصة إيجار
- تجميد الزيادة السنوية على الإيجارات في الرياض
- تنظيم التجديد التلقائي للعقود الإيجارية
- حالات إخلاء العقار والاعتراض على قيمة الإيجارات
- أحكام المخالفات والغرامات المترتبة عليها
ما هو قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر؟
هو عبارة عن مجموعة من القوانين والتشريعات التي تعمل على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحدد حقوقهما والالتزامات المترتبة على كل طرف. وتأتي هذه القوانين بهدف إنصاف وحماية جميع الأطراف.
ختامًا، تساهم الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر على حماية الطرفين، وتوضح التزامات كل طرف، مما يضمن عدم حصول أي نزاعات مستقبلية بينهم. كما تهدف إلى تحقيق التوازن داخل سوق الإيجارات السكنية والتجارية في السعودية وعلى وجه الخصوص العاصمة الرياض. إضافة إلى تحقيق العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، مما يوفر بيئة استثمارية آمنة تعزز من جودة الحياة وتدعم جهود التنمية العمرانية المستدامة.
لقراءة المزيد من المقالات المنوعة والعقارية ومعرفة آخر خدمات شركة بيوت السعودية قم بزيارتنا عبر مدونة بيوت السعودية
