حسبما صرح وزير الاستثمار خالد الفالح بأن المملكة تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2026. ويركز تحديث الإستراتيجية الاستثمارية في السعودية على برامج تمكين مصممة لفئات مختلفة من المستثمرين، وذلك لتوسيع قاعدة المستهدفين، وتمكين القطاع الخاص، وخاصة المحلي. ويأتي ذلك للمرحلة القادمة مع التركيز بشكل أعلى على المنشآت المتوسطة والصغيرة.
تحديث الإستراتيجية الاستثمارية في السعودية
بحسب تصريحات الفالح السابقة، فإن نجحت المملكة في تحقيق مستهدفات الاستثمار 2030، وذلك قبل الموعد المحدد بست سنوات. حيث بلغ معدل الاستثمار 30% من الناتج المحلي في 2024. وتضاعف الاستثمار الأجنبي 4 مرات منذ إطلاق الرؤية.
وأضاف الفالح بأن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تستهدف البناء، وذلك على أساس ما تم تحقيقه في المرحلة الأولى. إلى جانب تبني تغييرات كالانتقال من تسارع نمو حجم الاستثمارات للتركيز على الإنتاجية والجودة. وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات ذات أثر اقتصادي أعلى.
وتعمل المرحلة الثانية من الاستراتيجية بهدف استكمال تحسين مجموعة من الجوانب التنافسية، والذي يأتي على رأسها وصول القطاع الخاص بالكفاءات والمواهب، وطرح الحلول التمويلية اللازمة، وتحسين تكاليف الأعمال.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 27.7 مليار ريال سعودي، وذلك بزيادة 4% على أساس سنوي. وبذلك تكون مسجلة أعلى مستوياتها الفصلية منذ بداية العام.
الاستثمارات في السعودية
على الرغم من نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإنه لا تزال أكثر من 85% من الاستثمارات متركزة في الشركات متعددة الجنسيات. وهو ما يعكس محدودية التنوع في قاعدة المستثمرين. وقد نبه الفالح على أن نسبة القروض إلى الودائع في البنوك السعودية قد تجاوزت 100% في 2024. وهو ما يظهر الارتفاع في الطلب المحلي على التمويل، ويؤكد على أهمية جذب التمويل الخارجي ورؤوس الأموال الأجنبية لدعم النمو الاستثماري، وذلك دون الضغط على السيولة المحلية.
وقد الفالح خلال كلمته أمام مجلس الشورى الإنجازات التي تحققت منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لعام 2021. ومن أبرزها:
- إغلاق 346 صفقة بقيمة 231 مليار ريال سعودي
- 2000 فرصة استثمارية بأكثر من تريليون ريال سعودي
- استقطاب 20 من أكبر 30 بنك عالمي، بهدف تقديم التمويل في السعودية
- 701 شركة عالمية اتخذت مدينة الرياض مقراً إقليمياً
- تدفقات الاستثمار الأجنبي السنوية تضاعفت 4 مرات منذ عام 2026، لتبلغ بذلك 119 مليار ريال سعودي
- تجاوزت الاستثمارات الجريئة بالشركات الناشئة 6 مليارات ريال سعودي العام الماضي
- استقطبت الأنشطة غير النفطية 90% من الاستثمارات
