في إطار تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، دخل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، ليسلط الضوء على حوكمة الإجراءات الحكومية في القطاع العقاري، حيث يهدف هذا التحول التشريعي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية وحفظ حقوق الملكية الفردية وفق أعلى المعايير العدلية.
ماذا تضمن نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ؟
فقد شكل وثيقة قانونية شاملة لضمان عدم نزع الملكية إلا للمصلحة العامة المعتبرة، مع التأكيد على صرف التعويضات العادلة للمتضررين، وهو ما تشرف عليه الهيئة العامة لعقارات الدولة لضمان سلامة التقييم وسرعة التنفيذ.
على ماذا ارتكزت آلية التعويض والتقييم؟
فقد تمحورت حول مبدأ الاستحقاق الفوري، حيث اشترط النظام تسليم مبلغ التعويض كاملاً قبل إخلاء العقار، بالتوازي مع اعتماد لجان تقييم متخصصة لضمان تثمين العقار وفق قيمته السوقية العادلة وقت النزع.
فوائد نظام نزع ملكية العقارات
- إلزام الجهات نازعة الملكية بدفع التعويضات نقداً أو عيناً قبل الموعد المحدد لإخلاء العقار
- تحديد مدة الاستيلاء المؤقت للعقار بما لا يتجاوز 3 سنوات، مع ضمان تعويض عادل
- إتاحة خيار التعويض العيني (أراضٍ بديلة) أو النقدي، أو الجمع بينهما
