هل تعلم أن مدة وضع اليد المؤقت على العقار لا تتجاوز 3 سنوات فقط وفق النظام الجديد؟ هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على ضبط الإجراءات بما يحمي الملاك ويدعم المشروعات العامة. وجاء نظام نزع الملكية الجديد ليوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد بتعويضات عادلة وضوابط واضحة. فما أبرز ملامحه؟ وكيف يختلف عن الأنظمة السابقة؟
ماذا يتضمن نظام نزع الملكية الجديد ؟
يضع النظام إطارًا واضحًا ينظم متى وكيف يمكن نزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها، مع ضمان تعويضات عادلة تحمي حقوق الملاك. ويهدف في جوهره إلى تحقيق التوازن بين المصلحة العامة ومصالح الأفراد، عبر آليات دقيقة وشفافة. ويمكن تلخيص أبرز ما يتضمنه النظام في النقاط التالية:
- صرف قيمة العقار السوقية مضافًا إليها 20% كعوض عن الأضرار الناتجة عن النزع
- في بعض الحالات يُعوَّض المالك بأرض أو عقار بديل
- السماح باستخدام العقار لفترة محددة دون نقل الملكية، مقابل أجرة المثل مضافًا إليها 20% سنويًا
- تحديدها لتشمل مشروعات الطرق، التخطيط العمراني، التعليم والصحة، الطاقة والمياه، المواصلات، الأمن الداخلي، تطوير الحرمين الشريفين
آليات تطبيق نظام نزع ملكية العقارات
يتميّز النظام الجديد بوضع جدول زمني واضح لكل خطوة من خطوات نزع الملكية، ما يضمن الشفافية وسرعة التنفيذ وعدم تأخير صرف التعويضات. وتشمل الآليات التالية:
تقديم الطلب
تبدأ العملية بتقديم الجهة صاحبة المشروع طلبًا رسميًا إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة لطلب النزع أو وضع اليد المؤقت.
قرار اللجنة المختصة
يقوم نظام نزع الملكية الجديد بدراسة الطلب والبت فيه خلال 60 يومًا من تاريخ التقديم، لتصدر توصيتها بالموافقة أو الرفض.
حصر العقار
بعد نشر قرار النزع في الجريدة الرسمية، يتم خلال 60 يومًا حصر جميع المشتملات والبيانات الخاصة بالعقار من قبل الجهة صاحبة المشروع.
تقييم العقار
تُحال بيانات الحصر للهيئة، ليتم تقييم العقار خلال 90 يومًا بواسطة ثلاثة مقيمين معتمدين، وذلك لضمان عدالة التقدير وتوحيد المعايير.
صرف التعويضات ونقل الملكية
بعد استكمال المستندات، تُصرف التعويضات خلال مدة أقصاها 90 يومًا، مع إتمام إجراءات الإخلاء ونقل الملكية إلى الجهة المستفيدة.
تحديثات التعويض وتقييم العقارات
حرص نظام نزع الملكية الجديد على تطوير جانب التعويض والتقييم ليكون أكثر عدالة وشفافية، بحيث لا يشعر أي مالك بالانتقاص من حقه. وجاءت أبرز التحديثات كالتالي:
تقدير القيمة السوقية أو أجرة المثل
أصبح التعويض يُحدد بناءً على القيمة السوقية للعقار أو أجرة المثل، مع إضافة نسبة 20% كعوض إضافي، وهو ما يضمن للمالك الحصول على مقابل منصف يعكس القيمة الحقيقية للعقار.
تعويض الأضرار
لا يقتصر التعويض على قيمة العقار فقط، بل يشمل أيضًا الأضرار التي قد تلحق بالمالك أو المتضررين نتيجة إجراءات النزع أو وضع اليد المؤقت.
تقييم عبر خبراء مستقلين
تتم عملية التقييم بواسطة ثلاثة مقيمين معتمدين يعمل كل منهم بشكل مستقل، لضمان موضوعية وعدالة التقدير بعيدًا عن أي تحيز.
مراجعة دقيقة للتقارير
بعد التقييم، تقوم لجنة متخصصة في الهيئة العامة لعقارات الدولة بمراجعة التقارير والتأكد من توافقها مع المعايير الرسمية المعتمدة.
إعفاءات خاصة للمالكين
ولم يغفل النظام جانب التيسير، حيث أعفى الملاك من ضريبة التصرفات العقارية عند شراء عقار بديل لمدة خمس سنوات، كما أعفاهم من رسوم الأراضي البيضاء إذا كان التعويض عبارة عن أرض بديلة.
أشهر الأسئلة حول نظام نزع الملكية الجديد
ما الحد الأقصى لمدة وضع اليد المؤقت على العقار؟
المدة لا تتجاوز 3 سنوات، ويمكن تمديدها 3 سنوات إضافية بموافقة اللجنة ومالك العقار
ماذا يتضمن نظام نزع الملكية الجديد؟
يتضمن تعويض الملاك بقيمة سوقية عادلة مضافًا إليها 20%، إمكانية التعويض بعقار بديل، وضع اليد المؤقت مع تعويض سنوي، وتحديد المصلحة العامة بمشروعات خدمية وتنموية واسعة.
كيف يتم تحديد قيمة التعويض؟
يتم عبر 3 مقيمين معتمدين بشكل مستقل، ويضاف 20% على القيمة السوقية أو أجرة المثل
هل يشمل التعويض المتضررين غير المالكين؟
نعم، يحق لأي متضرر من إجراءات النزع أو وضع اليد المطالبة بتعويض عادل
ختاما، يأتي نظام نزع الملكية الجديد ليعزز مبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع العقارات، من خلال تعويضات عادلة وإجراءات زمنية واضحة تحمي حقوق الملاك وتدعم مشروعات التنمية. ولمعرفة المزيد عن آخر المستجدات في السوق العقاري السعودي، ندعوك لمتابعة مدونة بيوت السعودية والاطلاع على مقالاتها المتجددة.
