أعلنت الهيئة العامة للعقار إحالة مطوري 14 مشروعًا عقاريًا إلى النيابة العامة، عقب رصد مخالفات بيع على الخارطة تمثلت في مزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخارطة واستلام مبالغ مالية من المشترين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة. ما يمثل مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها في المملكة.
الإجراءات النظامية بحق مرتكبي مخالفات بيع على الخارطة
أوضحت الهيئة أن فرقها الرقابية رصدت هذه الممارسات في عدد من مدن المملكة، في مخالفة صريحة لأحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية. مؤكدةً استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين. والتي تشمل تطبيق العقوبات المنصوص عليها نظامًا، بما في ذلك الإحالة إلى النيابة العامة. وذلك لضمان حماية المستفيدين والحفاظ على مصداقية السوق العقاري.
وشددت الهيئة على استمرارها في تنفيذ أعمال الرقابة الميدانية والإلكترونية، ورصد جميع الإعلانات والممارسات العقارية المخالفة. بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الامتثال الكامل للأنظمة والتشريعات وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في القطاع العقاري. بما يسهم في تطوير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
كما أكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي ممارسات غير نظامية تمس موثوقية السوق العقاري أو تؤثر في سلامة التعاملات العقارية وحقوق المستفيدين والمتعاملين. مشيرةً إلى اتخاذ جميع الإجراءات النظامية الرادعة بحق مرتكبي مخالفات بيع على الخارطة ومتابعة أي تجاوزات محتملة بشكل مستمر.
إلى جانب ما سبق، دعت الهيئة المطورين العقاريين إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط بيع وتأجير مشروعات البيع على الخارطة. والحصول على التراخيص النظامية قبل الإعلان أو التسويق أو البيع أو استلام أي مبالغ مالية.
وقد أعلنت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني عن جدول يوضح تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة. مع تحديد العقوبات المقررة لكل مخالفة وفقًا للائحة التنفيذية. ويشمل المخالفات إلى جانب عقوبتها
وحثت المتعاملين والمستثمرين على التحقق من نظامية تراخيص المشروعات عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل الشروع في أي عملية شراء أو تحويل الأموال، والإبلاغ عن أي مخالفات بيع على الخارطة أو ممارسات غير نظامية قد تؤثر في السوق العقاري وموثوقيته. لضمان حماية حقوق جميع الأطراف.
كمصدر مُفضّل على Google 
