جاء في كلمة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله بن سعود الحمام خلال افتتاح “ملتقى القصيم العقاري” أن المنظومة العقارية في السعودية تشهد تحولات تنموية ضخمة، حيث كانت نتاج الدعم غير المحدود من قيادة المملكة الرشيدة، وهو ما مكن القطاع العقاري السعودي وجعل منه أنموذجاً عالمياً يحتذى به. فماذا عن إطلاق 1.3 مليون خريطة عقارية مصححة ؟
رئيس هيئة العقار: 1.3 مليون خريطة عقارية مصححة منذ إطلاق السجل العقاري
ثمّن الحماد رئيس الهيئة العامة للعقار جهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم في دعمه لبرامج الهيئة والتطوير العقاري وتطبيق السجل التجاري في المنطقة. وقد أكد أن العقار في المملكة تخطو خطوات واثقة وسط التشريعات التنظيمية التي تتسم بالمرونة والحيوية. وذلك من خلال:
- 18 تشريعاً عقارياً حتى الآن، حيث تضم أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية وقواعد تنظيمية
- نظام التسجيل العيني للعقار، والذي يعد امتداداً للاستراتيجية الشاملة للقطاع
- أكثر من مليون و300 ألف خريطة عقارية مصححة ، وهو ما ساهم في تسريع أعمال التسجيل ودعم التخطيط العمراني والتنمية المستدامة
الخطة التنفيذية لتوسيع نطاق السجل العقاري
وقد أشار الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار إلى أن التسجيل العيني للعقارات يأتي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، وذلك لضمان صحة بيانات ومعلومات كافة أنواع العقارات. بالإضافة إلى بناء سجل عقاري يحتوي على المعلومات الجيومكانية، وبيانات الملكية وغيرها. وقد استعرض الحماد كافة منجزات التسجيل منذ مايو 2023. وتشمل:
- شملت الأعمال في الرياض أكثر من 70 حيًا بإجمالي 617,622 قطعة أرض
- بدء أعمال التسجيل الفعلي في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية
وقد أعلن الحماد عن الخطة التنفيذية لمنطقة القصيم، والتي تتضمن:
- بدء تطبيق السجل العقاري في منطقة القصيم ابتداءً من الأحد 7 يوليو 2024م
- استهداف تسجيل أكثر من 380 ألف قطعة أرض في منطقة القصيم
- استكمال المتبقي من الأراضي في عام 2025م، وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة وشركة السجل العقاري
كما أكد المهندس الجماد رئيس الهيئة العامة للعقار على حرص الهيئة على مواصلة العمل بشكل مستمر مع شركائها، وذلك بهدف رسم خارطة واضحة لرحلة المتعاملين في قطاع العقارات من التمكين. بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة للتعزيز من الشفافية والموثوقية في القطاع بشكل يعزز من الاستثمار فيه، وجذب المستثمرين من أنحاء العالم. كما تهدف إلى خلق مجتمعات عمرانية أكثر حيوية ورفاهية وعصرية، وأكثر استدامة والتزاماً بالمعايير الاجتماعية والبيئية.
