يأتي حق الشفعة في الشراكة العقارية في سبيل حماية الشركاء العقاريين وحماية ملكية العقار المشترك. في مقالنا هذا سنتعرف على هذا الحق القانوني من حيث مفهومه وشروطه، كما سنجيب على الأسئلة الأكثر شيوعًا حوله.
ما هو حق الشفعة في الشراكة العقارية ؟
هو حق قانوني يمنح الشريك أولوية شراء حصة شريكه إذا باعها لطرف ثالث، وذلك بما ينص عليه نظام المعاملات المدنية. يجب ممارسة هذا الحق خلال 15 يومًا من علم الشفيع بالبيع، ويسقط بمرور المدة، التنازل، أو إذا تم البيع بين الأصول والفروع. ويعتبر هذا الحق وسيلة لضمان استقرار الملكية العقارية ومنع الأضرار الناتجة عن دخول أطراف أجنبية في الشراكة.
أهم شروط حق الشفعة في الشراكة العقارية
يلزم هذا الحق القانوني الأطراف ببعض الشروط منها:
- أن يكون الشفيع شريكًا في العقار وقت بيعه إذ أنه لا توجد شفعة إلا في العقارات المشاعة غير المقسمة
- ثبوت بيع حصة الشريك لطرف ثالث أجنبي عن الشركة أما إذا باع لشريك آخر فلا شفعة
- يجب أن يكون العقار المبيع قابلًا للقسمية لأن الشفعة تهدف إلى إنهاء حالة الشيوع
- أن يتم انتقال العقد من خلال عقد بيع مقابل عوض مالي وليس هبة أو إرثًا
- يجب على الشريط إبداء رغبته في الشفعة للبائع والمشتري في غالب خلال 15 يومًا من العلم أو الإنذار الرسمي
- قدرة الشفيع على دفع نفس الثمن والمصاريف التي دفعها المشتري الأجنبي للعقار
- رفع دعوى الشفعة أمام المحكمة المختصة من خلال ناجز في المدة النظامية حيث يسقط الحق بمرور فترة محددة
الأشخاص الذين لهم حق الشفعة في العقار
يحدد القانون الأشخاص الذين لهم هذا الحق القانوني حسب الترتيب التالي:
- الشريك في العقار الذي لم يقاسم وهو صاحب الحق الأقوى في تملك الحصة المبيعة
- الخليط في حق المبيع أي الشخص الذي يشارك المالك في حق المبيع مثل الشريك في حق الشرب أو الطريق الخاص
- الجار الملاصق الذي يمتلك عقارًا ملاصقًا للعقار المبيع
في هذا السياق، اعرف كيف تحصل على أفضل الصفقات العقارية في السعودية ؟.
أسباب سقوط حق الشفعة في الشركة العقارية
يسقط حق الشفعة في العقار بشكل أساسي إذا تعدت المواعيد النظامية مثلا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العلم بالبيع أو الإبلاغ الرسمي من قبل المشتري أو البائع، او إنقضاء 180 يومًا من تاريخ تسجيل عقد البيع. كما يسقط بالتنازل الصريح أو الضمني، عدم إيداع ثمن العقار، أو في حال بيع العقار في المزاد العلني.
متى يثبت حق الشفعة؟
يثبت حق الشفعة في حال توافر الشروط منها، أن يكون هناك عقار مشترك بين شخصين أو أكثر، وأن يقوم أحد الشركاء ببيع حصته لطرف ثالث، وأن يكون من يطالب بالشفعة مالكًا للحصة المشتركة وقت البيع، وأن يقوم الشريك الراغب في الشفعة بإبلاغ البائع والمشتري في نيته بأخذ الشفعة في المواعيد القانونية، كما يجب أن يدفع الشفيع ثمن حصة الشريك البائع كاملًا خلال المدة المحددة.
قد يهمك: الشراكات العقارية في السعودية .. مدخلك الذكي إلى السوق.
الأسئلة الأكثر شيوعًا حول حق الشفعة في الشراكة العقارية
يطرح العديد من الأشخاص بعض الأسئلة حول هذا الحق القانوني. فيما يلي أبرز هذه الأسئلة والإجابات عليها:
الشريك في العقار الذي لم يقاسم وهو صاحب الحق الأقوى في تملك الحصة المبيعة، والشخص الذي يشارك المالك في حق المبيع مثل الشريك في حق الشرب أو الطريق الخاص، والجار الملاصق الذي يمتلك عقارًا ملاصقًا للعقار المبيع.
إذا تعدت المواعيد تعدت المواعيد النظامية مثلا خلال 15 يومًا من تاريخ العلم بالبيع أو الإبلاغ الرسمي من قبل المشتري أو البائع. أو إنقضاء 180 يومًا من تاريخ تسجيل عقد البيع. كما يسقط بالتنازل الصريح أو الضمني، عدم إيداع ثمن العقار، أو في حال بيع العقار في المزاد العلني.
لا يجوز بيع حق الشفعة في الشركة أو العقار المشترك أو التنازل عنها مقابل الحصول على مقابل مادي. حيث يعتبر هذا الحق رخصة شخصية تهدف لدفع ضرر الجوار أو الشركة وليس حقًا ماليًا يتجر به.
بذلك، نكون قد تعرفنا على حق الشفعة في الشركة العقارية من حيث المفهوم، الشروط، والأشخاص الذين لهم الحق بها. كما تحدثنا كذلك عن أسباب سقوط حق الشفعة ومتى يثبت هذا الحق. إلى جانب ذلك، قمنا بالإجابة عن الأسئلة الأكثر شيوعًا حول الموضوع. لقراءة المزيد من المقالات العقارية والمنوعة ومعرفة آخر خدمات شركة بيوت السعودية قم بزيارتنا عبر مدونة بيوت السعودية
