لماذا تم تعليق مشروع المكعب الضخم بالرياض ؟ علقت السعودية أعمال البناء المخطط لها والمتعلقة بناطحة سحاب عملاقة على شكل مكعب، وذلك حسب مصادر مطلعة. وتمثل الناطحة محور بناء برنامج تطوير وسط العاصمة الرياض. وقد تم تعليق البناء إلى حين إعادة تقييم تمويل المشروع وجدواه.
يقع مشروع المكعب في قلب مشروع المربع الجديد في مدينة الرياض، ويعد أحدث مشروع ضخم من المشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030، والتي تم تأجيلها أو تقليصها في الوقت الذي يقوم صندوق الاستثمارات العامة بتقليل طموحاته لإدارة التكاليف وتحديد أولويات الإنفاق. حيث يعد صندوق الاستثمارات العامة صندوق الثروة السيادي للسعودية، والذي تبلغ قيمة الأصول التي يقوم بإدارتها 925 مليار دولار.
أسباب تعليق مشروع المكعب بالرياض
تتحول السعودية في هذا الإطار نحو مبادرات تعد أكثر إلحاحاً وربما أكثر ربحية من المشاريع المستقبلية التي يعد الإنفاق عليها ضخماً، والتي هيمنت عليها رؤية المملكة 2030 مثل مشروع ذا لاين في نيوم، حيث يتم التركيز حالياً على:
- مشاريع البنية التحتية لـ معرض إكسبو العالمي 2030
- منطقة الدرعية الثقافية متعددة الاستخدامات والتي تبلغ تكلفتها 60 مليار دولار
- استعدادات استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034
- مشروع القدية السياحي الضخم
- مواجهة تزايد الضغوط المالية نتيجة بقاء أسعار النفط أقل من المستويات اللازمة لتمويل برنامج التحول الطموح
تغير استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة
غير صندوق الاستثمارات العامة في المملكة استراتيجيته نحو التركيز على قطاعات تبشر بعوائد أفضل على المدى القريب، ويشمل ذلك:
- التركيز على قطاعات الخدمات اللوجستية، والتعدين، والذكاء الاصطناعي
- التعامل مع الضغوط الناتجة عن شطب 8 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة بالمشاريع الكبرى في نهاية 2024
- إجراء مراجعة شاملة لعدد من المشاريع الكبرى ضمن رؤية 2030
في مؤتمر الرياض الذي تم في كانون الأول، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المربع الجديد مايكل دايك للحضور أنه “عندما تدخلون إلى المكعّب، فإنكم تدخلون عالماً آخر”. إلا أنه أقر بصعوبات تواجه تحقيق المشروع. وقد أضافك “محاولة إيجاد حل لشيء غير موجود اليوم، أمر صعب للغاية”
ومن الجدير بالذكر أن تكلفة منطقة المربع الجديد الذي يضم مشروع المكعب ستبلغ حوالي 50 مليار دولار، وقد كانت الخطة باستكماله بحلول 2030، إلا أنه أصبح من المقرر إنجازه بحلول 2040. ويعد المكعب أول مشروع يخضع لإعادة التقييم من حيث الجدوى.
