جاء بشأن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، بأن الهيئة العامة للعقار قامت بدعوة قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري، وذلك لإبداء الرأي في المشروع. وذلك خلال الفترة من 3 فبراير وحتى 3 مارس 2026.
أهداف مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
تهدف الهيئة من خلال المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي من شأنها تنظيم التسجيل ومنها:
- تحديث وتنظيم إجراءات التسجيل العيني للعقار
- ضمان دقة بيانات الملكية
- تقليل النزاعات العقارية
- حماية الحقوق
- رفع موثوقية وكفاءة التعاملات العقارية
بنود التعديل على المشروع
تضمن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار مجموعة من البنود الرئيسية: عدم ترتب على تصحيح الأخطاء غير المقصودة، والتي تقع ضمن بيانات السجل العقاري أي تغيير في الحق العيني. اقتراح تحديد المدة التي يكتسب فيها التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة. وأن تبدأ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً، على ألا تتجاوز مدتها سنة، وفقاً للتسجيل العيني الأول للعقار
الإلغاءات والمهام المحذوفة من اللائحة
أسقط مشروع التعديل تشكيل الهيئة العامة للعقار لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، وذلك برئاسة الرئيس التنفيذي أو من ينيب عنه، إلى جانب ستة أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة، والذين يعينون بقرار من المسؤول الأول. وكانت تتولى هذه اللجنة المهام التالية:
- إجراء الدراسات والبحوث التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، إلى جانب الأنظمة الفنية والتقنية ذات الصلة. ويأتي ذلك بشكل يضمن استخدام أحدث وسائل المعلومات والتقنية لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- اقتراح الخطط والسياسات الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار، والرفع به من خلال اقتراح الخطط اللازمة للتنفيذ، وتحديد المناطق العقارية.
- اقتراح معالجة أي إشكالات تنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها بما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار
- حذف مشروع التعديل للجنة، وذلك في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها، والاستعانة بمن تراه من المختصين والخبراء والجهات العامة والخاص ذات الاختصاص
مضامين مشروع التعديل الخاصة بإعلان المنطقة العقارية
تضمن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية إعادة ترتيب الفقرات. حيث يجب أن يحتوي إعلان تحديد المنطقة العقارية على المعلومات والبيانات التالية:
- تاريخ ورقم قرار الهيئة بتحديد المنطقة العقارية
- حدود وموقع المنطقة أو المناطق العقارية بدقة، وإرفاق خارطة توضيحية لكل منطقة
- طريقة استقبال طلبات التسجيل العيني الأول، بالإضافة إلى المدة المحددة لذلك
- الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية، وذلك من خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول
- دعوة لذوي الشأن من أصحاب وملاك الحقوق العينية، للقيام بتقديم طلبات التسجيل العيني الأول خلال المدة المحددة
في حالات اختلاف أطوال أو مساحة الصك عن الواقع، سوء زيادة أو نقصان، يتم تسجيل البيانات الواردة في الصك بعد عملية التحقق من عدم تجاوزها لنسبة الزيادة والنقص المغتفرة. أما بشأن إجراءات النشر والاعتراض:
- تعلن الهيئة من خلال الوسائل المناسبة عن نشر هذه القوائم
- يتم نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً في المنصة الإلكترونية التي تتبع السجل العقاري
- يتم السماح للمعترض بعد قيد الدعوى القيام بطلب التأشير بالدعوى القضائية في السجل العقاري
- يجوز للمحكمة المختصة التأشير بالدعوة بشكل تلقائي دون طلب المعترض
توثيق التصرفات والمستندات المطلوبة
ويختص السجل العقاري السعودي بتوثيق التصرفات اللاحقة للتسجيل الأول، إلى جانب إصدار صكوك الحق العيني، مع تمكين المتصرف إليه من أن يطلع على بيانات صحيفة العقار. وقد اشترط المشروع تقديم مستندات رسمية للإجراءات. من أبرزها: صحائف الدعاوى القضائية وعقود الإيجار المسجلة، صكوك الأحكام النهائية، وصكوك الإقرارات والانهاءات، والمستندات الموثقة نظاماً
وقد منح مشروع التعديل المحكمة المختصة إمكانية النظر في الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري، أو حتى بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها في السجل العقاري. ومتى تضمنت هذه الدعاوى إجراء تغيير في بيانات السجل: يتم التأشير بهذا الدعاوى في السجل العقاري، وفي قوائم العقارات المسجلة عينياً، وذلك دون مقدم المدعي بطلب.
وقد تضمن مشروع التعديل، إصدار مجلس إدارة الهيئة الأدلة الآتية: دليل تسجيل التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، دليل التسجيل العيني الأول للعقار، ودليل الأعمال المساحية.
