أكد ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان في السعودية على أن الوزارة قامت بـ تخصيص الخدمات البلدية بالمدن الرئيسة ، حيث خصصت 12 خدمة من أصل 29 خدمة في المدن الرئيسية. وذلك بنسبة تمثل 40% من المستهدف الذي يبلغ 70%. وقد شدد الحقيل على أهمية ضمان شفافية العمليات الاستثمارية وحفظ حقوق كافة المشاركين في القطاع البلدي.
تخصيص الخدمات البلدية بالمدن الرئيسة
أوضح الحقل خلال مشاركته في جلسة وزارية في أعمال النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة مع القطاع الخاص أن حجم القطاع البلدي يعكس ثقله الاقتصادي. ويشرف على نحو 970 ألف منشأة تعمل في 2450 مهنة، وأكثر من 7 ملايين عامل. وتؤكد بذلك أن إتاحة البيانات للقطاع الخاص تمثل الأولوية في تحقيق قيمة مضافة مستدامة.
الفرص الاستثمارية في السعودية
أشار وزير البلديات والإسكان فيما يتعلق بالإسكان، أن الفرص الاستثمارية في القطاع تتجاوز قيمتها 250 مليار ريال سعودي. ويشمل القطاع عدة مجالات مثل التسويق، العقود الهندسية الإشرافية، والمقاولات. وتعطي فئات مختلفة من الشركات من الصغيرة جداً للمتوسطة. ويعكس ذلك نضج السوق السعودي واتساع الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أيضاً بأن القطاع البلدي يرتكز على خمس ركائز أساسية في تطورة، وتشمل تعزيز الهوية العمرانية والمشهد الحضري، جذب الاستثمارات، استدامة المدن وقدرتها على مواجهة الأخطار، تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة التنفيذ. وقد بين أن قطاع الإسكان في المملك خضع لخصخصة كاملة في التطوير وسلسلة القيمة التمويل. وذلك مع دور تنظيمي وتشريعي للهيئة العامة للعقار في السعودية، مع إدراج أدوات رقمية داعمة لنمو القطاع.
منصة فرص
أشار الحقيل إلى أن منصة فرص تضم أكثر من 180 ألف مستثمر، وذلك بعقود قيمتها 13 مليار ريال سعودي. بالإضافة إلى توقيع أكثر من 190 عقد للحدائق خلال 2025، بأثر مالي يقوق 1.5 مليار ريال سعودي. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الفرص الاستثماري المباشرة ضمن القطاع البلدي غير التطويري 130 مليار ريال حتى 2030. ويأتي ذلك في ظل تنوع الفرص وتوسع الشركات في قطاعات التقنية، اللوجستيات، السياحة، والذكاء الاصطناعي.
