قامت الهيئة العامة للعقار النسخة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية ، حيث تعد إحدى مبادرات مركز بروبتك السعودية. وذلك ضمن جهودها في تمكين الابتكار التقني ضمن القطاع العقاري. إلى جانب رفع جاهزية السوق لاستيعاب النماذج التشغيلية الحديثة. وتأتي بالتزامن مع الموافقة على الإطار التنظيمي الخاص بالبيئة التنظيمية التجريبية.
إطلاق النسخة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية
تمثل البيئة التنظيمية التجريبية كما أفادت الهيئة مجالاً مرناً يتيح لرواد الأعمال والشركات التقنية اختبار حلولهم ونماذج أعمالهم. وذلك ضمن إشراف تنظيمي مباشر ويكون لمدة زمنية محددة تم تقديرها بـ 12 شهر. ويمكنهم ذلك من تجربة النموذج على شريحة محددة من العملاء، بشكل يحقق التوازن ما بين ضمان الامتثال للوائح والأنظمة ذات العلاقة ودعم الابتكار.
وتستهدف المبادرة الشركات التقنية الناشئة، بالإضافة إلى نماذج الأعمال المبتكرة ضمن القطاع العقاري، والتي تندرج ضمن اختصاص الهيئة. وتهدف الهيئة أيضاً إلى تمكين المشاركين من تطوير نماذجهم التشغيلية، مع استيفاء المتطلبات النظام، وذلك لطرحها في السوق. بالإضافة إلى دعم الابتكار في القطاع العقاري.
وقد أكدت الهيئة أن هذه المبادرة تسعى لتطوير الأطر التنظيمية بشكل يواكب المستقبل التقني للقطاع، ويساهم في تجويد التشريعات والرفع من كفاءة السوق.
آلية العمل
تخضع النماذج المشاركة لأربع مراحل وهي (التقييم، تقييم الجاهزية، الاختبار لمدة 6-24 شهر، ثم الخروج والإطلاق في السوق). أما النسخة الثانية فتتضمن مسارات متعددة أبرزها نموذج الملكية الجزئية، وذلك ضمن الترميز العقاري لتسريع نمو المعروض.
وشهدت الدفعة الأولى نجاح تسع منصات رقمية وهي (جزء، سهل، مداك، غانم، حصيلتك، دروب، أصول جاما، حصتك)، وقد بدأت تقديم خدماتها بشكل رسمي. وتدعو الهيئة العامة للعقار الراغبين بالتسجيل، مع الاطلاع على المعايير قبل تاريخ 30 إبريل المقبل.
