أعلنت الهيئة العامة للعقار في 30 ديسمبر 2025 عن إطلاق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية “Sandbox”، وذلك بهدف دعم الابتكار في القطاع العقاري. وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين في مجال التقنيات العقارية من اختبار نماذجهم التقنية ضمن بيئة تنظيمية مرنة تسهم في تحفيز نمو التقنيات العقارية، رفع كفاءة السوق، وتعزيز التنافسية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأفادت الهيئة العامة للعقار أن الإطار التنظيمي يوفر بيئة تشريعية مرنة تمكن المشاركين من ابتكار واختبار الحلول التقنية العقارية قبل طرحها في السوق المفتوح. بما يعزز جاهزية النماذج للامتثال للمتطلبات التنظيمية، ويسهم في توطين التقنيات العقارية داخل المملكة.
أهداف إطلاق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية
وبينت الهيئة في حديثها عن أهداف إطلاق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية أن البيئة التنظيمية التجريبية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العقارية، تعزيز تجربة المستفيد، وحماية الحقوق. إلى جانب تمكين الهيئة من دراسة البيانات وتطوير التشريعات بما يواكب التحول التقني في القطاع العقاري.
وأشارت إلى أن الإطار التنظيمي حدد نطاق البيئة ومعايير أهلية المشاركة، مع التأكيد على ضرورة أن تتسم النماذج التقنية بالابتكار وتحقيق قيمة مضافة. إلى جانب توفر الجاهزية التشغيلية، خطط حماية العملاء، والاستدامة المالية خلال فترة الاختبار. بما يبرز أهمية الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية في ضمان موثوقية الحلول قبل تطبيقها تجاريًا.
كما أكدت الهيئة العامة للعقار أن الانضمام إلى البيئة التنظيمية التجريبية يمر بأربع مراحل رئيسية تشمل التقديم، تقييم الجاهزية، ثم الاختبار، وصولًا إلى الخروج من البيئة بعد الحصول على التراخيص اللازمة. مشيرة إلى أن فترة الاختبار تمتد من 6 إلى 24 شهرًا، مع متابعة الأداء عبر مؤشرات قياس وتقارير دورية. بما يضمن سلامة التعامل مع العملاء قبل الإطلاق في السوق.
ويأتي إطلاق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية تأكيدًا على التزام الهيئة العامة للعقار بتوفير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين في التقنيات العقارية. بما يسهم في تعزيز كفاءة واستدامة القطاع العقاري، ودعم تنافسية السوق السعودي محليًا ودوليًا.
