للبيع عمارة سكنية بحي الرانوناء، المدينة المنورة
تعيين المعلن: مفوض
رقم تسجيل المعلن: 46501992260
رقم ترخيص المعلن: 7447191
رقم التفويض: D-420420
صفة المعلن: مفوض
للبيع عمارة سكنية بحي الرانوناء، المدينة المنورة
عمارة دور رافع أعمدة
الدور الثاني والدور الأول يتكون من 6 غرف و4 دورات مياه وصالة 7*5م
ومستودع وحوش بطول 21*4 وكراج للسيارة
الدور الثاني: مفصل شقتين كل شقة 4 غرف وصالة و3 دورات مياه
عليه مبلغ لصندوق التنمية العقاري 380 ألف ريال
مع الباقي للصندوق
تأسيس 4 أدوار
مساحة الأرض: 575 متر مربع
شارع غربي 20م
السعر: 1 مليون و700 ألف ريال
حدود العقار (العرض بالمتر): 23 متر
حدود العقار (الطول بالمتر): 25 متر
عرض الشارع: 20 متر
واجهة العقار : واجهة غربية
عمر العقار: 108شهور
المزايا والخدمات:
هل هناك أي معلومات قد تؤثر على العقار سواء في خفض قيمته او التأثير على قرار المستخدم؟none
تاريخ نشر الإعلان:2022-07-24 13:22:12
رقم تسجيل المعلن: 46501992260
رقم ترخيص المعلن: 7447191
رقم التفويض: D-420420
صفة المعلن: مفوض
للبيع عمارة سكنية بحي الرانوناء، المدينة المنورة
عمارة دور رافع أعمدة
الدور الثاني والدور الأول يتكون من 6 غرف و4 دورات مياه وصالة 7*5م
ومستودع وحوش بطول 21*4 وكراج للسيارة
الدور الثاني: مفصل شقتين كل شقة 4 غرف وصالة و3 دورات مياه
عليه مبلغ لصندوق التنمية العقاري 380 ألف ريال
مع الباقي للصندوق
تأسيس 4 أدوار
مساحة الأرض: 575 متر مربع
شارع غربي 20م
السعر: 1 مليون و700 ألف ريال
حدود العقار (العرض بالمتر): 23 متر
حدود العقار (الطول بالمتر): 25 متر
عرض الشارع: 20 متر
واجهة العقار : واجهة غربية
عمر العقار: 108شهور
المزايا والخدمات:
هل هناك أي معلومات قد تؤثر على العقار سواء في خفض قيمته او التأثير على قرار المستخدم؟none
تاريخ نشر الإعلان:2022-07-24 13:22:12
معلومات العقار
- نوع العقارعمارة سكنية
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87495014
- حالة البناءجاهز
- تاريخ الإضافة24 يوليو 2022
معلومات ترخيص الإعلان
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A
انظر الموقع
هذا العقار لم يعد متوفرا بعد الآن
التنظيم الحديث للعقار
اسم المُعلن:عبدالله السهلي
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.