قطعة أرض النظيم للبيع
الخريطة
اطلب فيديو
⃁658,125
القسط الشهري المقدر  4.3K ⃁
شارع النظيم 202، حي النظيم، شرق الرياض، الرياض
337 م2

قطعة أرض النظيم للبيع

الأرض في مخطط النخبة، وبالقرب من طريق خريص وشارع علي بن حسن الصيرفي

معلومات العقار

  • نوع العقارارض سكنية
  • نوع العرضللبيع
  • رقم بيوت المرجعي88143402
  • تاريخ الإضافة28 سبتمبر 2026

المزايا والخدمات

عداد كهرباء مستقل
مدخل خاص
مياه
هاتف
+ 2 مزايا وخدمات

معلومات ترخيص الإعلان

Validated Check Mark Icon

  • رقم رخصة فال
    1200014094
  • تاريخ إصدار الترخيص
    20 أغسطس 2026
  • تاريخ انتهاء الترخيص
    17 فبراير 2027
انقر للذهاب إلى الرابط

معلومات مسؤول الإعلان

  • اسم المسؤوليزيد سعود ذعار الدلبحي
  • رقم المسؤول0566677500

الموقع

  • المنطقةمنطقة الرياض
  • المدينةالرياض
  • الحيالنظيم
  • اسم الشارعالنظيم 202
  • الرمز البريدي14827
  • رقم المبنى8829
  • الرقم الاضافي3079
  • خط العرض24.862855973469518
  • خط الطول46.93197350000001

تفاصيل العقار

  • نوع الإعلانللبيع
  • استخدام العقار-
  • نوع العقاراراضي سكنية
  • السعر658125
  • المساحة337.5
  • عدد الغرف-

خدمات العقار

  • كهرباءنعم
  • صرف صحينعم
  • هاتفنعم
  • الياف ضوئيةنعم

تفاصيل اضافية

  • عمر العقار-
  • عرض الشارع18
  • رقم المخطط3968
  • رقم صك الملكية5723978578400000
  • واجهة العقارغربية
  • حدود واطوال العقار-
  • الضمانات والمدة-
  • قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،منصات التواصل الإجتماعي ،أخرى ،لوحة اعلانية ،الإذاعة
  • هل يوجد اي التزام على العقار ؟لايوجد
  • مطابقة لكود البناء السعودي-
  • العقار مرهونلا
  • العقار مقيدلا
  • رقم الأرض1371
  • ملاحظات-

حدود العقار/الملكية

    الشمالي

      الشرقي

        الغربي

          الجنوبي

          حاسبة التمويل

          الموقع والأماكن القريبة

          يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A
          Map image
          انظر الموقع

          عقارات مشابهة

          شركة منصات العقارية
          شركة منصات العقارية
          اسم المُعلن:Khaled Shaker
          الإيميل
          احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.