الخريطة
اطلب فيديو
أرض سكنية للبيع في ال جعيلة، منطقة القصيم
أرض سكنية للبيع
الموقــــــــــــع : مركز الجعلة - التابعة للقصيم
المساحــــــــة : 570 م²
رقم القطعـــة: 159
رقم المخطط: 1/ م أ
شارع عرض: 17م جنوب
سعر البيع : ثمانية واربعون الف ريال _ ( 48,000 )
_________________
مكتب السدرة العقارية
الموقــــــــــــع : مركز الجعلة - التابعة للقصيم
المساحــــــــة : 570 م²
رقم القطعـــة: 159
رقم المخطط: 1/ م أ
شارع عرض: 17م جنوب
سعر البيع : ثمانية واربعون الف ريال _ ( 48,000 )
_________________
مكتب السدرة العقارية
معلومات العقار
- نوع العقارارض سكنية
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي88137589
- تاريخ الإضافة23 سبتمبر 2026
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200008856
- تاريخ إصدار الترخيص21 سبتمبر 2026
- تاريخ انتهاء الترخيص8 سبتمبر 2027
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤولسليم بن مبارك بن سليم السليم
- رقم المسؤول0555833331
الموقع
- المنطقةمنطقة القصيم
- المدينةالجعله منطقة القصيم
- الحي-
- اسم الشارع95
- الرمز البريدي4466
- رقم المبنى9456
- الرقم الاضافي9556
- خط العرض26.669784819412314
- خط الطول44.21549819770073
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقار-
- نوع العقاراراضي سكنية
- السعر48450
- المساحة570
- عدد الغرف-
خدمات العقار
- كهرباءنعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقار-
- عرض الشارع17
- رقم المخطط1 / م أ
- رقم صك الملكية260001101532
- واجهة العقارجنوبية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانالإذاعة ،منصة مرخصة ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لايوجد
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض159
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 160
- طولتسعة عشر متر
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 161
- طولثلاثون متر
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 157
- طولثلاثون متر
- اسمشارع
- تفصيلعرض 17م
- طولتسعة عشر متر
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:قطعة الارض رقم 159 من المخطط رقم 1 / م أ مركز الجعلة .
انظر الموقع
عقارات مشابهة
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.