الخريطة
اطلب فيديو
استأجر الآن، ادفع لاحقاً 2,229/شهرياًشارع ممر19، حي العوالي، غرب الرياض، الرياض
3 غرف نوم
2 دورتين مياه
391 م2
شقة للايجار في حي العوالي، الرياض
شقة للإيجار في حي العوالي، الرياض
المساحة المبنية: 391 متراً مربعاً
تضم الشقة 3 غرف نوم
الشقة مجهزة بتوصيلات الكهرباء والمياه
سنة البناء: 2023
المساحة المبنية: 391 متراً مربعاً
تضم الشقة 3 غرف نوم
الشقة مجهزة بتوصيلات الكهرباء والمياه
سنة البناء: 2023
معلومات العقار
- نوع العقارشقة
- نوع العرضللايجار
- رقم بيوت المرجعي87990936
- نوع السكنعوائل
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة17 مايو 2026
- عمر العقارثلاث سنوات
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مياه
مدارس قريبة
مستشفيات قريبة
+ 3 مزايا وخدمات
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200015554
- تاريخ إصدار الترخيص16 مايو 2026
- تاريخ انتهاء الترخيص12 مايو 2027
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤولمحمد يسلم بن صالح النهدي
- رقم المسؤول0555092444
الموقع
- المنطقةمنطقة الرياض
- المدينةالرياض
- الحيالعوالي
- اسم الشارعممر19
- الرمز البريدي14924
- رقم المبنى3567
- الرقم الاضافي6308
- خط العرض24.55344208988863
- خط الطول46.62912384507547
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللإيجار
- استخدام العقار-
- نوع العقارشقق
- السعر25000
- المساحة391
- عدد الغرف3
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارثلاث سنوات
- عرض الشارع0
- رقم المخطط2996 / أ
- رقم صك الملكية510113078711
- واجهة العقار-
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،منصات التواصل الإجتماعي
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟.
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهوننعم
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض423 / 1
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
- اسمشارع
- تفصيلعرض13م
- طولثلاثة و عشرون متر
- اسمجزء من
- تفصيلالقطعة رقم424/ 2
- طولسبعة عشر متر
- اسمشارع
- تفصيلعرض13م
- طولسبعة عشر متر
- اسمقطعة
- تفصيلرقم423/ 2
- طولثلاثة و عشرون متر
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:حي ظهرة نمار بمدينة الرياض .
انظر الموقع
عقارات مشابهة
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.