الخريطة
اطلب فيديوفيلا للبيع في العقيق، الخبر
فلل للبيع ""الخبر العزيزيه """حي العقيق """شارع 40 شمال منفصلالمساحات من 530 متر الي 570 متر""مؤسس مصعد """"""""""""الدور الأرضي ""مدخلين +حوش كبير +ديوانيه خارجيه دوره مياه خاصه + جراج + مجلس رجال + مغاسل دوره مياه + مجلط + صاله + مجلس نسامطبخ +مستودع + جلسه خلفيه""""""الدور الاول"""4 غرف نوم ماستر + صاله كبيره""""الملحق ""غرفتين نوم + غرفة غسيل + دورة مياه مشتركة + صاله كبيره + سطحالسعر مليون و 550قابل للتفاوضجميع الضمانات ع الكود السعودي تامين ضد العيون الخفيه
معلومات العقار
- نوع العقارفیلا
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87937903
- نوع السكنعوائل
- حالة البناءجاهز
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة5 أبريل 2026
- عمر العقارجديد
المزايا والخدمات
غرفة خادمة
ملحق
عداد كهرباء مستقل
مياه
+ 6 مزايا وخدمات
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200032765
- تاريخ إصدار الترخيص17 فبراير 2026
- تاريخ انتهاء الترخيص3 ديسمبر 2026
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤولسعد بن فلاج بن ثواب العتيبي
- رقم المسؤول0582435402
الموقع
- المنطقةالمنطقة الشرقية
- المدينةالخبر
- الحيالعقيق
- اسم الشارع14
- الرمز البريدي34771
- رقم المبنى3329
- الرقم الاضافي8858
- خط العرض26.107038009606033
- خط الطول50.146881815145356
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقار-
- نوع العقارفلل
- السعر1550000
- المساحة566.6699829101562
- عدد الغرف6
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارجديد
- عرض الشارع40
- رقم المخططش خ 519
- رقم صك الملكية8967595780900000
- واجهة العقارشمالية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لايوجد
- مطابقة لكود البناء السعوديYes
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض413/1
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A
انظر الموقع
مؤسسة الحلم المستهدف للمقاولات المعمارية العامة
اسم المُعلن:Target Dream General Architectural Contracting Establishment
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.