الخريطة
اطلب فيديو
شقة للإيجار في شارع أبي الحسن الحلي, حي الملقا, مدينة الرياض, منطقة الرياض
الملقاشارع وادي بطحاءالدور الاولالكهرب مستقلدفع شهري تقريبا لمسؤول العماره ١٥٠ منها المويه وصيانة الاصنصير وراتب العامل ونظافة العماره … الخوموقف خاصالمكيفات راكبهالمطبخ راكبالمساحة ١٦٤. ٥٠مجلس مع حمام + صاله + مطبخ مع مستودع +غرفتين بحمام +غرفة رئيسية مع حمام
للتواصل : 0558850506
للتواصل : 0558850506
معلومات العقار
- نوع العقارشقة
- نوع العرضللايجار
- رقم بيوت المرجعي87818037
- نوع السكنعوائل
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة17 نوفمبر 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مياه
صرف صحي
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200013160
- تاريخ إصدار الترخيص24 سبتمبر 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص20 يوليو 2026
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤول-
- رقم المسؤول-
الموقع
- المنطقةمنطقة الرياض
- المدينةالرياض
- الحيالملقا
- اسم الشارعأبي الحسن الحلي
- الرمز البريدي13521
- رقم المبنى3002
- الرقم الاضافي6680
- خط العرض24.7923854544575
- خط الطول46.61435103261672
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللإيجار
- استخدام العقار-
- نوع العقارشقق
- السعر110000
- المساحة164.7
- عدد الغرف5
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارسبع سنوات
- عرض الشارع0
- رقم المخطط3360
- رقم صك الملكية918001000197
- واجهة العقارغربية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،الإذاعة ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لا يوجد
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهوننعم
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض1 / أ / 4
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
- اسمجار
- تفصيلقطعة رقم 1/ أ 3 بارتداد 2.00م
- طولخمسة عشر متر و سبعون سنتمتر
- اسمالوحدة
- تفصيلرقم 89/ 10
- طول6.20+ 2.10+ 5.40
- اسمشارع
- تفصيلعرض 15م
- طولأحد عشر متراً و ثمانون سنتمتراً
- اسمالوحدة
- تفصيلرقم 89/ 12
- طول3.06+ 1.80+ 1.64+ 0.10+ 1.70+ 1.90+ 7.20
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:حي الملقا بمدينة الرياض .
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.