الخريطة
اطلب فيديو
7
مكتب تجاري للإيجار في طريق الملك عبدالله حي الملك فيصل, مدينة الرياض, منطقة الرياض
كود العقار 1135
مكتب للايجار
حي الملك فيصل
طريق الملك عبد الله
رقم المكتب 3
المساحة: 148 م
متوفر 2 دورات مياه
. . . . . . . . . . . . . . .
المميزات
نظافة دورية - كاميرات مراقبة - مصعد
*******
لمزيد من التفاصيل والعروض نرجو زيارة موقعنا الالكتروني نفوذ التطوير nufouth. com (يتم تحديثه يومياً)
الرقم الموحد: 920010213
مكتب للايجار
حي الملك فيصل
طريق الملك عبد الله
رقم المكتب 3
المساحة: 148 م
متوفر 2 دورات مياه
. . . . . . . . . . . . . . .
المميزات
نظافة دورية - كاميرات مراقبة - مصعد
*******
لمزيد من التفاصيل والعروض نرجو زيارة موقعنا الالكتروني نفوذ التطوير nufouth. com (يتم تحديثه يومياً)
الرقم الموحد: 920010213
معلومات العقار
- نوع العقارمکتب
- نوع العرضللايجار
- رقم بيوت المرجعي87811810
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة8 نوفمبر 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مياه
صرف صحي
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200013159
- تاريخ إصدار الترخيص8 نوفمبر 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص29 أكتوبر 2026
الموقع
- المنطقةمنطقة الرياض
- المدينةالرياض
- الحيالملك فيصل
- اسم الشارعصالح القاضي
- الرمز البريدي13215
- رقم المبنى2840
- الرقم الاضافي8596
- خط العرض24.770564266771267
- خط الطول46.767458311325235
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللإيجار
- استخدام العقار-
- نوع العقارمكاتب
- السعر125800
- المساحة4329.29
- عدد الغرف1
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقاراكثر من عشر سنوات
- عرض الشارع0
- رقم المخطط2040
- رقم صك الملكية310805006612
- واجهة العقار-
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،الإذاعة ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟النظافة
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدنعم
- رقم الأرض2385
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:حي الملك فيصل بمدينة الرياض .
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.