الخريطة
اطلب فيديو
للبيع أرض في البدرية، الأحساء
أرض ركنية زاوية
شارع عرض 30م، جنوب وشارع عرض 20م، غرب
قطعة الأرض 107/ب
مخطط 1201/4
الحدود والأطوال:
شمالا: قطعة رقم 105/ب بطول 27.58م
جنوبا: شارع عرض 30م بطول 30.08م
شرقا: قطعة رقم 106/ ب بطول 19.78م
غربا: شارع عرض 20م بطول 13.67ك
سعر المتر 1045 ريال
شارع عرض 30م، جنوب وشارع عرض 20م، غرب
قطعة الأرض 107/ب
مخطط 1201/4
الحدود والأطوال:
شمالا: قطعة رقم 105/ب بطول 27.58م
جنوبا: شارع عرض 30م بطول 30.08م
شرقا: قطعة رقم 106/ ب بطول 19.78م
غربا: شارع عرض 20م بطول 13.67ك
سعر المتر 1045 ريال
معلومات العقار
- نوع العقارارض سكنية
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87811727
- تاريخ الإضافة8 نوفمبر 2025
المزايا والخدمات
غرفة خادمة
قريب من الطرق الرئيسية
كراج خاص
عداد كهرباء مستقل
+ 11 مزايا وخدمات
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200042221
- تاريخ إصدار الترخيص28 أكتوبر 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص19 أكتوبر 2026
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤولمحمد عبدالعزيز بن عبدالمحسن العبدالله
- رقم المسؤول0562263857
الموقع
- المنطقةالمنطقة الشرقية
- المدينةالأحساء
- الحيالبدرية
- اسم الشارعالعقال البحري
- الرمز البريدي36448
- رقم المبنى7795
- الرقم الاضافي3952
- خط العرض25.311918171192662
- خط الطول49.52543028276882
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقار-
- نوع العقاراراضي سكنية
- السعر550248
- المساحة526.05
- عدد الغرف-
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
- هاتفنعم
- الياف ضوئيةنعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقار-
- عرض الشارع30
- رقم المخطط4 / 1201
- رقم صك الملكية360001287939
- واجهة العقارجنوبية غربية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصات التواصل الإجتماعي ،منصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،الإذاعة ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لايوجد
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض107 / ب
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:حي البدرية في مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.