
الخريطة
اطلب فيديو


12
فيلا للإيجار في شارع القاسمي, حي الرفيعة, مدينة الرياض, منطقة الرياض
فيلا فاخرة للإيجار - مؤثثة بالكامل داخل مجمع سكني راقي الموقع: حي الرفيعة - شارع القاسميالمواصفات :• المساحة: 250 م2•عدد الغرف: 5 غرف نوم | 7 أسرّةالمميزات: مدخلين - مواقف داخلية (باركنج) - مسبحخاص١٠ تفاصيل الفيلا:• الدور الأرضي: صالتان فاخرتان للجلوس + مطبخ متكامل + طاولة طعام + دورة مياه. الدور الأول:غرفة ماستر واسعة (سرير سوبر كينج + جلسة تلفزيون +غرفة ملابس + دورة مياه). غرفتان إضافيتان (بكل غرفة سريران متوسطان + دورةمياه خاصة). الدور الثاني:غرفة بسرير متوسط + دورة مياه داخلية. غرفة بسرير متوسط + دورة مياه خارجية. مساحة غسيل مجهزة (غسالة + كواية) + سطح خاص. ® الأسعار:الإيجار السنوي: 215,000 الإيجار الشهري: 28,500 ) يوجد نظام تعاون مع RAIZ & إيجاري.
معلومات العقار
- نوع العقارفیلا
- نوع العرضللايجار
- رقم بيوت المرجعي87771900
- نوع السكنعوائل
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة26 سبتمبر 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مياه
صرف صحي
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200027790
- تاريخ إصدار الترخيص26 سبتمبر 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص29 يونيو 2026
الموقع
- المنطقةمنطقة الرياض
- المدينةالرياض
- الحيالرفيعة
- اسم الشارعالقاسمي
- الرمز البريدي12752
- رقم المبنى7679
- الرقم الاضافي3330
- خط العرض24.640573961222433
- خط الطول46.65697023581218
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللإيجار
- استخدام العقار-
- نوع العقارفلل
- السعر215000
- المساحة250
- عدد الغرف4
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقاراربع سنوات
- عرض الشارع15
- رقم المخطط-
- رقم صك الملكية300002537128
- واجهة العقارشرقية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،الإذاعة ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لايوجد
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض-
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A

انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.