الخريطة
اطلب فيديو
دور للبيع في شارع ابن سابق, حي الورود, مدينة الخرج, منطقة الرياض
للبيع ادوار ارضيه وعلويه في الخرج
حي الورود
المساحه. ٣٥٠ متر
عدد الغرف. ٥ غرف
٤. حمام
٥. مدخل خاص
٦. مدخل سياره
حوش خاص لكل دور
تامين ملاز
ضمانات علي المبني
حي الورود
المساحه. ٣٥٠ متر
عدد الغرف. ٥ غرف
٤. حمام
٥. مدخل خاص
٦. مدخل سياره
حوش خاص لكل دور
تامين ملاز
ضمانات علي المبني
معلومات العقار
- نوع العقاردور
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87703085
- نوع السكنعوائل
- حالة البناءجاهز
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة28 يوليو 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مدخل خاص
مياه
هاتف
+ 2 مزايا وخدمات
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200018213
- تاريخ إصدار الترخيص10 يوليو 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص7 يوليو 2026
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤول-
- رقم المسؤول-
الموقع
- المنطقةمنطقة الرياض
- المدينةالخرج منطقة الرياض
- الحيالورود
- اسم الشارعابن سابق
- الرمز البريدي16278
- رقم المبنى8365
- الرقم الاضافي3499
- خط العرض24.164580727971135
- خط الطول47.30970355478828
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقار-
- نوع العقارادوار
- السعر650000
- المساحة380.1
- عدد الغرف6
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
- هاتفنعم
- الياف ضوئيةنعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارجديد
- عرض الشارع0
- رقم المخطط1209
- رقم صك الملكية911511011160
- واجهة العقار-
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لا يوجد
- مطابقة لكود البناء السعوديYes
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض1775 / ب
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
- اسمجزء من
- تفصيلالقطعة رقم 1773/ب
- طولأربعة عشر متر
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 1775/ أ
- طولسبعة و عشرون متر و خمسة عشر سنتمتر
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 1776/أ
- طولسبعة و عشرون متر و سبعة عشر سنتمتر
- اسمشارع
- تفصيلعرض 25م
- طولأربعة عشر متر
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:حي الورود محافظة الخرج .
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.