الخريطة
اطلب فيديو
ممتلكات للبيع
ملكية مريحة في موقع رائع، توفر الكثير من المساحة وتعتبر مثالية لاحتياجات السكن المختلفة.
معلومات العقار
- نوع العقارشقة
- نوع العرضللايجار
- رقم بيوت المرجعي87657372
- نوع السكنعوائل
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة10 مايو 2025
المزايا والخدمات
عداد كهرباء مستقل
مياه
صرف صحي
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200013881
- تاريخ إصدار الترخيص10 مايو 2025
- تاريخ انتهاء الترخيص1 مايو 2026
الموقع
- المنطقةمنطقة الرياض
- المدينةالرياض
- الحيالملقا
- اسم الشارعشارع رقم 422
- الرمز البريدي13524
- رقم المبنى3434
- الرقم الاضافي6572
- خط العرض24.807616
- خط الطول46.610074
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللإيجار
- استخدام العقار-
- نوع العقارشقق
- السعر67000
- المساحة128.3
- عدد الغرف3
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارسنة
- عرض الشارع10
- رقم المخطط377 / ج / س
- رقم صك الملكية399130000142
- واجهة العقارشمالية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،أخرى ،الإذاعة
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لايوجد
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهوننعم
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض791
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
- اسم:
- تفصيل الوحدة رقم 1 / 2 و منور 2 و ممرات ثم ارتداد عرض 2.30 متر ثم شارع عرض 15.00 متر
- طول4.2 + 0.6 + 1.4 + 3.6 + 1.5 + 0.85 + 0.11 + 0.75 + 3.1
- اسم:
- تفصيل ارتداد عرض 2.00 متر ثم القطعة رقم 789
- طول8.4 + 1 + 4.2
- اسم:
- تفصيل الوحدة رقم 3 / 2 و منور 3 ثم ارتداد عرض 3.84 متر ثم شارع عرض 15.00 متر
- طول1.7 + 0.9 + 4.1 + 0.3 + 4.3
- اسم:
- تفصيل ارتداد عرض 2.24 متر ثم القطعة رقم 790
- طولأحد عشر متر و ثمانون سنتيمتر
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:الشقة رقم 4 / 2 الجنوبية الشرقية فى الدور الثانى من العقار رقم 2545 المقام على قطعة الارض 791 من المخطط رقم 377 / ج / س حى الريان بمدينة جدة مساحة الوحدة من الأرض 50.49 متر وتختص من المنافع والأجزاء المشتركة بمساحة 92.24 متر
انظر الموقع
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.