عمارة للبيع في السد, المدينة
عمارة للبيع في السد
المساحة: 787 متر مربع
تتكون من: بدروم + دورين + ملحق
8 شقق
عرض الشارع: 25 متر
المساحة: 787 متر مربع
تتكون من: بدروم + دورين + ملحق
8 شقق
عرض الشارع: 25 متر
معلومات العقار
- نوع العقارعمارة سكنية
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87598035
- نوع السكنعوائل
- حالة البناءجاهز
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة19 نوفمبر 2024
المزايا والخدمات
ملحق
عداد كهرباء مستقل
مدخل خاص
مياه
+ 1 مزايا وخدمات
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200016917
- تاريخ إصدار الترخيص18 نوفمبر 2024
- تاريخ انتهاء الترخيص9 نوفمبر 2025
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤول-
- رقم المسؤول-
الموقع
- المنطقةمنطقة المدينة المنورة
- المدينةالمدينة المنورة
- الحيالسد
- اسم الشارعحفص بن ميسرة الصنعاني
- الرمز البريدي42382
- رقم المبنى6518
- الرقم الاضافي3465
- خط العرض24.40036120503392
- خط الطول39.63486349954213
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقارسكني
- نوع العقارعمائر سكنية
- السعر2800000
- المساحة787.46
- عدد الغرف30
خدمات العقار
- كهرباءنعم
- صرف صحينعم
- الياف ضوئيةنعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقارتسع سنوات
- عرض الشارع25
- رقم المخطط634 / ت / 1413
- رقم صك الملكية660001513369
- واجهة العقارشرقية
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،أخرى ،الإذاعة
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لايوجد
- مطابقة لكود البناء السعوديYes
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض64
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 63
- طولأربعون متر
- اسمشارع
- تفصيلبعرض 25 م
- طولسبعة متر و سبعة سنتمتر ثم 15 م خمسة عشر متر وهو تمام الحد
- اسمقطعة
- تفصيلرقم 62
- طولعشرون متر
- اسمشارع
- تفصيلعرض 10 م
- طولخمسة و ثلاثون متر
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:حي شوران / ل بمدينة المدينة المنورة .
انظر الموقع
هذا العقار لم يعد متوفرا بعد الآن
TruBroker™
محمد عبدالله
مؤسسة محمد عبدالله عبدربه الحداد للتجارة
عرض جميع العقاراتاحذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.