شقة للبيع في البريد، أحد رفيدة
شقة للبيع في شارع ال بريد 291 ، حي الورود ، أحد رفيدة ، احد رفيدة700,000 ريال308 م² |شقة روف - متصل - شقة في فيلا عدد الادوار دورين تفاصيل الدور الارضي عدد المجالس 2 -عدد الصالات 1 -المقلط 1 -عدد الغرف 1 - المطابخ 1- دورات المياه 2 تفاصيل الدور الأول عدد الغرف 1 - غرف الماستر 2 - دورات المياه 1 المميزات قريب من الخدمات الضمانات ضمانات على السباكه والكهرباء ومواد البناء
معلومات العقار
- نوع العقارشقة
- نوع العرضللبيع
- رقم بيوت المرجعي87572308
- حالة البناءجاهز
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة5 سبتمبر 2024
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200019203
- تاريخ إصدار الترخيص14 أبريل 2024
- تاريخ انتهاء الترخيص1 أبريل 2025
الموقع
- المنطقةمنطقة عسير
- المدينةأحد رفيدة
- الحيال بريد
- اسم الشارعال بريد 291
- الرمز البريدي62242
- رقم المبنى4496
- الرقم الاضافي8510
- خط العرض18.164319032934166
- خط الطول42.85196374982812
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللبيع
- استخدام العقارسكني
- نوع العقارشقق
- السعر700000
- المساحة307.56
- عدد الغرف7
خدمات العقار
- لا يوجد خدمات
تفاصيل اضافية
- عمر العقارجديد
- عرض الشارع0
- رقم المخطط39 / 1408 / ج / 4
- رقم صك الملكية362046001699
- واجهة العقار-
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانمنصة مرخصة ،لوحة اعلانية ،منصات التواصل الإجتماعي ،الإذاعة ،أخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟لايوجد
- مطابقة لكود البناء السعودي-
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض24
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
- اسم:
- تفصيل منور 2 ثم القطعة رقم 25
- طول4 + 1.5 + 1.7 + 1.5 + 4.2
- اسم:
- تفصيل ارتداد 3 ثم القطعة رقم 22
- طول5.7 + 1.8 + 21.3
- اسم:
- تفصيل درج 1 و مصعد 1 و الوحدة رقم 2 / 1 و منور 1
- طول8.5 + 2.4 + 9 + 2.5 + 1.1 + 2.5 + 8.4
- اسم:
- تفصيل ارتداد 3 ثم شارع عرض 12 م
- طولخمسة متر و سبعون سنتيمتر
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
حاسبة التمويل
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A
انظر الموقع
هذا العقار لم يعد متوفرا بعد الآن
إسكان سلمان للتسويق العقاري
اسم المُعلن:Nora Ayed
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.