في ظل التطورات والتوسع التجاري الرهيب في المملكة، تسعى السعودية جاهدة لمحاربة الطرق الملتوية التي تؤدي إلى الفساد التجاري وإبعاده عن عملية التجارة بشكل عام، ومن أشهر هذه الطرق هو التستر، فما هو التستر التجاري في السعودية ؟، وما هي طرق مكافحته والعقوبات المترتبة عليه؟، لنتعرف أكثر عن هذا الموضوع في مقالنا اليوم بشكل مفصل، تابعوا معنا.
ما هو التستر التجاري ؟
يعرّف التستر التجاري وفقاً على المادة الثانية من النظام بأنه:
“اتفاق أو ترتيب يمكّن من خلاله شخص شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر”.
إذ يشمل ذلك تمكين غير السعودي من استخدام اسم المتستر أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، بالإضافة إلى سجله التجاري أو اسمه التجاري أو نحو ذلك.
ما هو نظام التستر التجاري في السعودية؟
في إطار حرص المملكة على صون اقتصادها الوطني وتعزيز النزاهة التجارية، تم إنشاء نظام التستر التجاري ليكافح هذه الجريمة وليكون حصناً يحمي السوق الممارسات الاقتصادية المخالفة للقانون، بالإضافة لصون حقوق المستثمرين والمواطنين على حد سواء، إذ يُجسد هذا النظام التزام المملكة بضمان أن تكون الأنشطة الاقتصادية راسخة على أُسس قانونية واضحة.
ويأتي هذا النظام ليواجه ظاهرة التستر التي تهدد الوظائف وتخلّ بالعدالة الاقتصادية، لذلك من خلال العقوبات الرادعة والآليات الدقيقة للتصحيح والإبلاغ، يعكس النظام رؤية المملكة في بناء بيئة تجارية نزيهة تُشجع على الاستثمار المشروع وتحقق التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الحوكمة الاقتصادية.
ما هي أنواع التستر التجاري؟
تنقسم حالات التستر التجاري التجاري إلى عدة أنواع، لكن سنعرض لكم أربعة أساسية منها كالآتي:
التستر الكامل
يعتبر هذا النوع هو تحكم الشخص غير السعودي في النشاط بشكل كامل، ويستخدم اسم الشخص السعودي كواجهة فقط.
التستر الجزئي
حيث يشارك الشخص غير السعودي في النشاط فقط بشكل محدود، لكن الشخص السعودي لا يمارس النشاط فعلياً.
التستر عبر الحسابات البنكية
وهو استخدام حسابات بنكية غير مملوكة فعلياً للشخص السعودي لإجراء معاملات تجارية.
التستر في الأنشطة المحظورة
أي يعني تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي محظور عليه كالمهن التي يشترط فيها توظيف السعودي.
ما هي قضايا التستر التجاري في السعودية؟
تشتمل هذه القضايا على الأنواع التي ذكرناها مؤخراً، إلا أنها تزيد عليها ببعض النقاط الأخرى، وقد جمعناها لكم كالآتي:
- التمكين الكامل للشخص غير السعودي
- التمكين الجزئي أو الشراكة الظاهرية
- استخدام الحسابات البنكية أو المستندات السعودية
- التحريض أو المشاركة في التستر
- عرقلة السلطات
ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة؟
في الواقع، تنقسم العقوبات في حال ارتكاب هذا الجرم لأول مرة أو تم إعادة تكرارها، لذلك قسّمناها لكم كالآتي:
العقوبة لأول مرة
تترتب العقوبات لمرتكبي التستر التجاري في السعودية لأول مرة كالآتي:
- السجن حتى 5 سنوات.
- إغلاق المنشأة وتصفية النشاط.
- شطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص.
- مصادرة الأموال والأصول غير المشروعة
- منع المُدان من مزاولة النشاط التجاري لفترة محددة.
- إبعاد المتستر عليه إذا كان أجنبيًا.
العقوبة في تكرار الجريمة
إذ ارتكب الشخص نفس الجريمة مرة أخرى خلال 3 سنوات من الحكم النهائي، تُضاعف حينها العقوبات المالية و السجنية، حيث يمكن أن تشمل إجراءات إضافية أكثر صرامة مثل:
- إغلاق جميع الأنشطة المرتبطة بالمتستر عليه.
- منع المتستر عليه أو الشريك السعودي من ممارسة أي نشاط تجاري فترة أطول.
- تطبيق العقوبات المصاحبة مثل منع الدخول أو الإبعاد النهائي للأجانب.
في الختام، يعتبر نظام التستر التجاري في السعودية جزء لا يتجزأ من نظام الردع والتوعية في تحسين البيئة الاقتصادية في المملكة، حيث أنشئت المملكة العديد من المؤتمرات والبرامج التي نعرضها لكم في مدونة بيوت السعودية مثل المؤتمر الرابع للتحكيم التجاري، بالإضافة إلى المعرض السعودي التجاري للامتياز التجاري.
