عقد في يوم 29 يناير 2026 اجتماع الطاولة السعودية النمساوية للاستثمار في الرياض، برئاسة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا بياتي مينل ريزينغر. ونظمت وزارة الاستثمار هذا الاجتماع بهدف مناقشة فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين.
وشهد الاجتماع حضورًا واسعًا ضم أكثر من 22 مسؤولًا سعوديًا من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، مثل: اتحاد الغرف السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، وبنك التصدير والاستيراد السعودي. وشارك من الجانب النمساوي 13 شركة من كبرى الشركات الرائدة المتخصصة في 7 قطاعات حيوية منها: قطاع العقارات والإنشاءات، الرعاية الصحية، تقنيات الطاقة المتجددة والخضراء، وحلول إنترنت الأشياء للمراقبة البيئية.
ركز الاجتماع على قطاع العقارات، الإنشاءات، الرعاية الصحية، والطاقة المتجددة. كما استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في السعودية. ويأتي هذا الاجتماع في ظل تطور العلاقات الاقتصادية بين السعودية والنمسا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 5.3 مليار ريال سعودي.
أهداف اجتماع الطاولة السعودية النمساوية للاستثمار
سعى الاجتماع الذي نظمته وزارة الاستثمار في الرياض إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، التي كانت كالآتي:
- تطوير التنسيق الاقتصادي بين الرياض وفيينا
- بناء الجسور الاستثمارية المستدامة بين البلدين
- استعراض تطورات المشهد الاستثماري في السعودية والفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة في المملكة
- مناقشة الشراكات الاستراتيجية في القطاعات المختلفة بين الشركات النمساوية الكبرى والجهات السعودية الرائدة
ويأتي اجتماع الطاولة السعودية النمساوية لمناقشة فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين. كما يعقد هذا الاجتماع في إطار مشاركة الوفد النمساوي في اللجنة الاقتصادية السعودية النمساوية المشتركة. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية والنمسا تتميز بالنمو المتواصل على مدى ستة عقود متتالية.
