ما هو نظام تقييم العقار في السعودية ؟ وكيف يمكن يؤثر على القرارات العقارية؟ إن كنت تتساءل عن ماهية التقييم العقاري وما هي قوانينه الجديدة في السعودية، فإن المقال يقدم لك شرحاً وافياً عن النظام بأسلوب سلس وواضح. مع التركيز على دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
ما هو نظام تقييم العقار الجديد؟
يمكن تعريف نظام التقييم العقاري الجديد بأنه الإطار التنظيمي الحديث الذي يهدف إلى تعزيز المصداقية والشفافية في تحديد قيمة العقارات. ويسعى النظام لأن تكون عملية التقييم أكثر دقة وحداثة، وذلك للمساهمة في إصدار تقارير تقييم موثوقة. ويتم تحديد قيمة العقار من خلال:
- ربط التقييم العقاري مع صندوق التنمية العقاري، وذلك لضمان استقلالية المقيمين، بالإضافة إلى جودة التقارير
- استخدام منصة “قيم” الإلكترونية، والتي تتيح تقديم طلبات التقديم بشكل إلكتروني، وربط المستفيدين بمنشآت التقييم المعتمدة
ما هو التقييم العقاري؟
التقييم العقاري هو عملية احترافية تهدف لتحديد القيمة السوقية للعقار. ويأتي وذلك بناءً على مجموعة من المعايير التي تشمل: الحالة العامة للعقار، موقع العقار، العوامل الاقتصادية والديموغرافية، اتجاهات السوق العقاري، وغيرها من العوامل. وتكمن أهمية التقييم العقاري فيما يلي:
- لبيع وشراء العقار: حيث يتم تقديم تقرير دقيق يساعد في تحديد السعر العادل
- لطلبات التمويل: حيث يتطلب التمويل البنكي تقديم تقرير موثوق من مقيم عقاري معتمد من خلال منصة “قيم”
- للأغراض القانونية والتأمينية: والتي تحمي صاحب العقار عند حل النزاعات، أو في حالات التأمين والتوريث
الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تقر نظام تقييم العقار في السعودية
يأتي هنا دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وهي الجهة الرقابية والتنظيمية للمهنة، ومقرها المركزي. تقدم الهيئة:
- منصة “قيم” لخدمات التقييم الإلكتروني
- برامج تدريبية من خلال أكاديمية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
- دليلاً لخدمات المقيمين والأفراد مثل الاستعلام عن المنشآت المرخصة، طلب تقييم، وغيرها
ما هي قوانين التقييم العقاري؟
بناءً على نظام المقيمين المعتمدين الصادر عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، فإنه يمكن تلخيص قوانين التقييم العقاري كما يلي:
القاعدة القانونية
يتم تنظيم مهنة التقييم العقاري في السعودية من خلال نظام تقييم العقار في السعودية الرسمي، حيث يمثل الإطار الأساسي لمهنة التقييم، ويعمل هذا النظام على:
- وضع المعايير والضوابط لأعمال تقييم العقارات من الممتلكات والمنشآت
- منع أي شخص من مزاولة المهنة إلا إذا كان مرخصاً في الفرع المحدد
- إنشاء سجلات مهنية للمقيمين تخضع للإشراف والرقابة
شروط التسجيل في السجل المهني لمزاولة المهنة
ليتمكن المقيم العقاري من ممارسة مهنة التقييم العقاري، عليه تحقيق الشروط التالية:
- أن يكون الشخص سعودي الجنسية، ويتمتع بالأهلية الكاملة
- امتلاك الشخص الخبرة العملية في فرع التقييم المتقدم له
- أن يكون الشخص حسن السيرة والسلوك، وغير مدان بجرائم تخل بالأمانة أو الشرف، إلا بعد رد اعتباره
- أن يكون الشخص عضو أساسي في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
طريقة تسجيل المقيمين ومزاولة المهنة حسب نظام تقييم العقار في السعودية
للأشخاص المستوفين شروط التسجيل في السجل المهني، يمكنهم التسجيل باتباع الخطوات التالية:
- يتم أخذ طلبات القيد في السجل، وذلك بقرار من لجنة متخصصة في الهيئة
- بعد القيد، يتم إصدار الرخصة الخاصة بمزاولة المهنة من الهيئة في فرع التقييم، وذلك وفقاً لإجراءات محددة مثل المدة، الرسوم، شروط التسجيل، وغيرها.
تنظيم التقييمات والمنشآت للجهات التمويلية
للمؤسسات العاملة في التقييم العقاري خصوصية تنظيمية متعلقة بأدائها، وتشمل:
تسجيل منشآت التقييم العقاري بمنصة “قيم”، وذلك وفقاً للشروط التالية:
- وجود مقيم معتمد حاصل على زمالة الهيئة
- وجود 5 أعضاء من المقيمين المعتمدين داخل المنشأة
- حيازة المنشأة على 5000 ساعة خبرة فعلية على الأقل
- أن يكون الترخيص ساري المفعول، وذلك لمدة لا تقل عن 120 يوماً
- آليات تقييم أداء المنشآت تقاس بشكل ربع سنوي، وتتضمن جزاءات في حال المخالفة
- يجب أن يتم التقييم عبر منصة “قيم”، وفقاً لنموذج وتعليمات محددة،
- الإفصاح عن تضارب المصالح
- يجب أن تكون التقارير صالحة لمدة لا تقل عن 90 يوم
- لا يتم السماح بالاستعانة بطرف ثالث دون موافقة الهيئة
- الحفاظ على سرية المعلومات وسلاسل البيانات
الجزاءات والجزاءات المالية في حال التأخير بحسب نظام تقييم العقار في السعودية
في حال تأخر المقيم العقاري عن إيداع التقرير ضمن الفترة المحددة، فإنه تطبق عليه خصومات مالية تدريجية من مبلغ العقد، وهي كالتالي:
- خصم 10% عن يوم واحد تأخير
- الخصم 15% عن يومان تأخير
- خصم 20% عن ثلاثة أيام تأخير
أخلاقيات مهنة التقييم العقاري وهي من أهم جوانب نظام تقييم العقارات في السعودية
تضع هيئة المقيمين المعتمدين معايير صارمة لضمان الالتزام بأخلاقيات المهنية، والتي تشمل:
- تفادي تضارب المصالح، والتأكد من حياد التقييم
- الشفافية في جمع وتحليل البيانات، مع الالتزام بالموضوع وعدم التحيز
- الإيداع الرسمي للتقارير على منصة “قيم”، بشكل يعزز المصداقية والمراجعة
في الختام، نرى أن نظام تقييم العقار في السعودية قد أصبح أكثر حداثة وشفافية مع اعتماد تحديد ما هو التقييم العقاري وما هي القوانين التي تحكمه ضمن هيكل قانوني معتمد، وباستخدام منصات رقمية وتقنية حديثة مثل “قيم”.
وإن كنت من المهتمين بأساليب التقييم العقاري في المملكة يمكنك الاطلاع على مدونة بيوت السعودية التي تقدم لك كل جديد.
