ما هي الخطوط الحمراء التي يعتبر فيها المطور العقاري مخالفاً لنظام البيع على الخارطة إن تجاوزها؟ أصبح من الضروري مع التطور السريع في القطاع العقاري في السعودية التمييز بين الممارسات النظامية والتجاوزات التي يمكن أن تعرض أي مشروع للخطر. إليك هنا الدليل الشامل لنظام مخالفات البيع على الخارطة وعقوباته.
ما هي مخالفات البيع على الخارطة ؟
هي مخالفات تم وضعها بهدف تنظيم القطاع العقاري، وذلك من خلال خصر المخالفات لنظام تأجير وبيع المشاريع العقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية، إلى جانب العقوبات المقررة لها. وتعنى كل من وزارة البلديات والإسكان، والهيئة العامة للعقار بهذا النظام.
دور هيئة العقار السعودية بنظام المخالفات للبيع على الخارطة

يتمثل دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم ورقابة وترخيص وتفتيش نظام البيع على الخارطة. إلى جانب تحديد العقوبات للمخالفين من (شطب، سجل، غرامات، منع نشاط). ويأتي ذلك حمايةً لحقوق المشترين وتعزيز الشفافية. ويتم العمل على ذلك من خلال إصدار الضوابط والأدلة، ترخيص المشاريع، تأهيل المطورين، والتحقيق في البلاغات المتعلقة بتأخر التسليم، أو استلام مبالغ دون ترخيص، أو عدم الالتزام بالعقود النموذجية.
عقوبات مخالفات البيع على الخارطة
قامت الجهات المعنية بوضع عقوبات على المخالفات الصادرة عن البيع على الخارطة. والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
البند | المخالفة | العقوبة للمرة الأولى | العقوبة للمرة الثانية | العقوبة للمرة الثالثة |
|---|---|---|---|---|
البند 1 | المخالفة تأخر مباشرة المطور للأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء (ستة أشهر) من تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول | العقوبة للمرة الأولى الإنذار | العقوبة للمرة الثانية غرامة قدرها 2% من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمس مئة ألف ريال | العقوبة للمرة الثالثة الشطب من سجل قيد المطورين |
البند 2 | المخالفة تأخر أو تعثر المطور في إنجاز المشروع العقاري، أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها بصورة ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين | العقوبة للمرة الأولى الإنذار | العقوبة للمرة الثانية غرامة قدرها 2% من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمس مئة ألف ريال | العقوبة للمرة الثالثة الشطب من سجل قيد المطورين |
البند 3 | المخالفة إشهار المطور إفلاسه | العقوبة للمرة الأولى الشطب من سجل قيد المطورين | العقوبة للمرة الثانية الشطب من سجل قيد المطورين | العقوبة للمرة الثالثة الشطب من سجل قيد المطورين |
البند 4 | المخالفة تقديم طالب القيد في سجل المطورين معلومات مضللة للهيئة للقيد في السجل | العقوبة للمرة الأولى غرامة بحد أدنى عشرين ألف ريال وبحد أعلى خمسين ألف ريال | العقوبة للمرة الثانية غرامة بحد أدنى عشرين ألف ريال وبحد أعلى خمسين ألف ريال | العقوبة للمرة الثالثة غرامة بحد أدنى عشرين ألف ريال وبحد أعلى خمسين ألف ريال |
البند 5 | المخالفة توقف المطور عن تنفيذ المشروع لمدة (ستة أشهر) خلال مدة تنفيذ المشروع العقاري، دون عذر تقبله الهيئة | العقوبة للمرة الأولى الإنذار | العقوبة للمرة الثانية غرامة قدرها 0.5% من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مئة ألف ريال | العقوبة للمرة الثالثة غرامة قدرها 1% من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مئتي ألف ريال |
البند 6 | المخالفة إبرام المطور عقداً بين مالك الأرض والمطور وبين المشتري أو المستأجر غير العقد النموذجي الذي أعدته الهيئة، أو تعديل العقد النموذجي دون موافقة الهيئة | العقوبة للمرة الأولى الإنذار | العقوبة للمرة الثانية غرامة قدرها 5% من قيمة الوحدة العقارية المبرم عليها العقد محل المخالفة وبما لا يتجاوز مئة ألف ريال | العقوبة للمرة الثالثة الشطب من سجل قيد المطورين، وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز سنة |
البند 7 | المخالفة عدم إفصاح المطور -في ترخيص تسويق المشروع العقاري واستلام مبالغ حجز الوحدات العقارية – للمشترين أو المستأجرين عن حالة المشروع والمخططات المستقبلية له | العقوبة للمرة الأولى الإنذار | العقوبة للمرة الثانية غرامة قدرها 2% من قيمة الوحدة العقارية وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال | العقوبة للمرة الثالثة غرامة قدرها 4% من قيمة الوحدة العقارية وبما لا يتجاوز مئة ألف ريال |
البند 8 | المخالفة استلام المطور مبلغ حجز أكثر من (5%) من قيمة الوحدة العقارية على الخارطة في ترخيص تسويق المشروع العقاري | العقوبة للمرة الأولى غرامة قدرها 2% من قيمة الوحدة العقارية وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال | العقوبة للمرة الثانية غرامة قدرها 4% من قيمة الوحدة العقارية وبما لا يتجاوز مئة ألف ريال | العقوبة للمرة الثالثة الشطب من سجل قيد المطورين، وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز سنة |
البند 9 | المخالفة امتناع المطور عن تقديم القوائم المالية للهيئة عند نهاية المشروع العقاري، أو بعد (١٥) يوما من طلب الهيئة | العقوبة للمرة الأولى غرامة بحد أدنى عشرين ألف ريال وبحد أعلى ثلاثين ألف ريال | العقوبة للمرة الثانية غرامة بحد أدنى ثلاثين ألف ريال وبحد أعلى أربعين ألف ريال | العقوبة للمرة الثالثة غرامة بحد أدنى أربعين ألف ريال وبحد أعلى خمسين ألف ريال |
البند 10 | المخالفة امتناع المطور عن إضافة المعلومات والمستندات في قاعدة البيانات للمشروعات العقارية | العقوبة للمرة الأولى الإنذار | العقوبة للمرة الثانية غرامة بحد أدنى عشرين ألف ريال وبحد أعلى خمسين ألف ريال | العقوبة للمرة الثالثة غرامة بحد أدنى خمسين ألف ريال وبحد أعلى مئة ألف ريال |
البند 11 | المخالفة قيام المطور بفعل أو الامتناع عنه، لإعاقة عمل البنك أو المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني أو أي طرف ذو علاقة بالمشروع لواجباتهم أو تعطيلها | العقوبة للمرة الأولى غرامة بحد أدنى عشرين ألف ريال وبحد أعلى خمسين ألف ريال | العقوبة للمرة الثانية غرامة بحد أدنى خمسين ألف ريال وبحد أعلى مئة ألف ريال | العقوبة للمرة الثالثة غرامة بحد أدنى مئة ألف ريال وبحد أعلى مئتي ألف ريال |
البند 12 | المخالفة امتناع المطور عن إخطار الهيئة عند حدوث تطور جوهري قد يؤثر على المشروع العقاري، خلال مدة (١٥) يوما من تاريخ حدوث التطور الجوهري | العقوبة للمرة الأولى غرامة قدرها 1% من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مئة ألف ريال | العقوبة للمرة الثانية غرامة قدرها 3% من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمس مئة ألف ريال | العقوبة للمرة الثالثة الشطب من سجل قيد المطورين، وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات |
البند 13 | المخالفة امتناع المطور عن تنفيذ إجراءات معالجة المشروعات المتأخرة أو المتعثرة، خلال مدة (١٥) يوما من تاريخ إبلاغه بها | العقوبة للمرة الأولى غرامة قدرها 1% من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مئة ألف ريال | العقوبة للمرة الثانية غرامة قدرها 3% من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمس مئة ألف ريال | العقوبة للمرة الثالثة الشطب من سجل قيد المطورين |
البند 14 | المخالفة امتناع المطور عن دفع التعويض المستحق للمشتري أو المستأجر، خلال ثلاثين يوما من استحقاقه | العقوبة للمرة الأولى الإنذار | العقوبة للمرة الثانية غرامة قدرها 3% من قيمة الوحدة العقارية محل المخالفة وبما لا يتجاوز مئة ألف ريال | العقوبة للمرة الثالثة غرامة قدرها 6% من قيمة الوحدة العقارية محل المخالفة وبما لا يتجاوز ثلاث مئة ألف ريال |
البند 15 | المخالفة امتناع المطور عن تزويد المشتري أو المستأجر بنسخة من السجل المحاسبي | العقوبة للمرة الأولى الإنذار | العقوبة للمرة الثانية غرامة بحد أدنى خمسة آلاف ريال وبحد أعلى عشرة آلاف ريال | العقوبة للمرة الثالثة غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى عشرين ألف ريال |
البند 16 | المخالفة امتناع المطور عن تسليم المشتري أو المستأجر بالمخططات الفعلية لوحدته العقارية. | العقوبة للمرة الأولى الإنذار | العقوبة للمرة الثانية غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى ثلاثين ألف ريال | العقوبة للمرة الثالثة غرامة بحد أدنى ثلاثين ألف ريال وبحد أعلى خمسين ألف ريال |
البند 17 | المخالفة تعديل المطور للمخططات التنفيذية المعتمدة دون الحصول على موافقة الهيئة. | العقوبة للمرة الأولى غرامة قدرها 2% من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز ثلاث مئة ألف ريال | العقوبة للمرة الثانية غرامة قدرها 4% من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمس مئة ألف ريال | العقوبة للمرة الثالثة الشطب من سجل قيد المطورين، وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات |
البند 18 | المخالفة عدم بدء المطور في اصلاح عيوب الوحدة العقارية خلال (٥) أيام من تاريخ إبلاغه بذلك. | العقوبة للمرة الأولى الإنذار | العقوبة للمرة الثانية غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى خمسين ألف ريال | العقوبة للمرة الثالثة غرامة بحد أدنى خمسين ألف ريال وبحد أعلى مئة ألف ريال |
البند 19 | المخالفة إخلال المطور بالالتزامات التعاقدية -غير المذكورة في هذا الجدول- تجاه المشترين والمستأجرين | العقوبة للمرة الأولى الإنذار | العقوبة للمرة الثانية غرامة قدرها 2% من قيمة الوحدة العقارية محل المخالفة وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال | العقوبة للمرة الثالثة غرامة قدرها 4% من قيمة الوحدة العقارية محل المخالفة وبما لا يتجاوز مئة ألف ريال |
البند 20 | المخالفة امتناع المحاسب القانوني عن إعداد القوائم المالية للمشروع | العقوبة للمرة الأولى غرامة بحد أدنى عشرين ألف ريال وبحد أعلى خمسين ألف ريال | العقوبة للمرة الثانية غرامة بحد أدنى ثلاثين ألف ريال وبحد أعلى سبعين ألف ريال | العقوبة للمرة الثالثة غرامة بحد أدنى خمسين ألف ريال وبحد أعلى مئة ألف ريال |
البند 21 | المخالفة صرف المحاسب القانوني المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، إذا تبين للمكتب الاستشاري، أو المشتري، أو المستأجر، وجود عيوب في الإنشاءات أو التشطيب | العقوبة للمرة الأولى غرامة 2% من قيمة المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، وبما لا يتجاوز مئة ألف ريال | العقوبة للمرة الثانية غرامة 4% من قيمة المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، وبما لا يتجاوز مئتي ألف ريال | العقوبة للمرة الثالثة وإلغاء الاعتماد، وعدم اعتماده لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات |
البند 22 | المخالفة تقديم المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني معلومات مضللة للحصول على الاعتماد لممارسة الأعمال | العقوبة للمرة الأولى غرامة بحد أدنى عشرين ألف ريال وبحد أعلى خمسين ألف ريال | العقوبة للمرة الثانية غرامة بحد أدنى عشرين ألف ريال وبحد أعلى خمسين ألف ريال | العقوبة للمرة الثالثة غرامة بحد أدنى عشرين ألف ريال وبحد أعلى خمسين ألف ريال |
البند 23 | المخالفة امتناع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني عن إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة يطلع عليها بحكم عمله | العقوبة للمرة الأولى امتناع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني عن إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة يطلع عليها بحكم عمله. | العقوبة للمرة الثانية غرامة قدرها 0.5% من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال | العقوبة للمرة الثالثة غرامة قدرها 1% من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مئة ألف ريال |
البند 24 | المخالفة امتناع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني عن تقديم التقارير والبيانات التي تطلبها الهيئة | العقوبة للمرة الأولى الإنذار | العقوبة للمرة الثانية غرامة قدرها 0.5% من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال | العقوبة للمرة الثالثة غرامة قدرها 1% من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مئة ألف ريال |
البند 25 | المخالفة توقيع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني على أوامر الصرف للمبالغ الفائضة دون موافقة الهيئة | العقوبة للمرة الأولى غرامة 2% من قيمة المبالغ الفائضة، وبما لا يتجاوز مئة ألف ريال | العقوبة للمرة الثانية غرامة 4% من قيمة المبالغ الفائضة، وبما لا يتجاوز مئتي ألف ريال | العقوبة للمرة الثالثة غرامة 5% من قيمة المبالغ الفائضة، وبما لا يتجاوز ثلاث مئة ألف ريال |
وتأتي هذه المخالفات مع مراعاة ما يلي:
- أن يتم تقدير العقوبة بالنظر لطبيعة المخالفة، إلى جانب حالة المشروع والأثر المترتب على ارتكاب المخالفة
- أن يتم أخذ قرار العقوبة من قبل لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبة، على ألا تقل مدة تصحيح المخالفة عن عشرة أيام، وألا تزيد عن مئة وثمانين يوماً. ويتم مراعاة نوع المخالفة وطبيعة معالجتها في تقديرها.
الأسئلة الشائعة

يتساءل الكثيرون حول تفاصيل مخالفات البيع على الخارطة وعقوبة كل منها. ومن أبرز الأسئلة على ذلك:
هي اللجنة التي تقوم بتقدير العقوبة بالنظر لطبيعة المخالفة، إلى جانب حالة المشروع والأثر المترتب على ارتكاب المخالفة. بالإضافة إلى أخذ قرار العقوبة مع مراعاة نوع المخالفة وطبيعة معالجتها.
تتدرج العقوبات حسب نوع المخالفة وعدد مرات تكرارها، وذلك من الإنذار للغرامات المالية، إلى إيقاف الترخيص، للشطب من سجل المطور، إلى الحجز التحفظي.
في الختام، يتضح لنا أن مخالفات البيع على الخارطة تعد مؤشرات حمراء للإنذار بتعثر الاستثمار للمطور العقاري. مض ضرورة فهم أن القوانين التي وضعتها الدولة لم تأت لتقييد المطورين العقاريين، بل لتعزيز الثقة بالسوق العقاري السعودي، وضمان وصول كل ذي حق حقه.
وإن كنت من المهتمين بالنظام العقاري السعودي، يمكنك الاطلاع على مخالفات نظام المساهمات العقارية من خلال زيارة مدونة بيوت السعودية التي تقدم لك كل جديد.


