أعلنت وزارة التجارة السعودية عن إصدار قرار جديد يحدد العقوبات المترتبة على الشركات في حال عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو التأخر في تقديم التأكيد السنوي لهذه البيانات. في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم بيئة الأعمال في المملكة.
وأوضح القرار الصادر عن وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، أنه يستند إلى أحكام نظام الشركات والقرارات الوزارية المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، ويضع إطارًا واضحًا لمعالجة المخالفات وضمان التزام الشركات بالقوانين.
وقبل الاسترسال في تفاصيل الخبر، من المهم معرفة من هو المستفيد الحقيقي في السعودية؟ . وهو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة أو كيان تجاري، ويستفيد من عوائدها الاقتصادية أو له سلطة اتخاذ القرارات الأساسية فيها.
- اطلع على أسرار ومزايا تأسيس شركة في السعودية 2026
الغرامات المالية لمخالفات عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي
وفقًا للقرار، تحصل الشركات المخالفة للمرة الأولى على إنذار مع مهلة 30 يومًا لتصحيح أوضاعها. وفي حال عدم الالتزام خلال هذه المهلة، تفرض العقوبات المالية مباشرة. وتختلف قيمة الغرامات المالية وفقًا لحجم رأس مال الشركة. على سيبل المثال:
- تفرض غرامة قدرها 4 آلاف ريال على الشركات التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال
- تقدر الغرامة بـ 20 ألف ريال على الشركات التي يتراوح رأس مالها بين 500 ألف و2.5 مليون ريال
- تفرض غرامة بقيمة 40 ألف ريال على الشركات التي يتراوح رأس مالها بين 2.5 و5 ملايين ريال
- الشركات التي يزيد رأس مالها عن 5 ملايين ريال فتفرض عليها غرامة تصل إلى 80 ألف ريال
وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، تتضاعف الغرامة السابقة. علمًا أن الحد الأقصى للغرامات الإجمالية 500 ألف ريال
كيف يتم تحديث بيانات المستفيد الحقيقي؟
لتجنب مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي ، لا بد من تحديث بياناته. حيث يتم تحديث بيانات المستفيد الحقيقي في السعودية عبر خطوات واضحة تنظمها وزارة التجارة لضمان دقة المعلومات وشفافيتها. وأوضحت الوزارة أن الشركات ملزمة بتحديث بياناتها خلال مدة 15 يومًا من أي تغيير. وتشمل الخطوات ما يأتي:
- قم بتسجيل الدخول إلى منصة المركز السعودي للأعمال أو بوابة الإفصاح عن المستفيد الحقيقي عبر موقع وزارة التجارة
- اختر خدمة “تحديث بيانات المستفيد للسجل التجاري”. وعدل أو قم بإضافة البيانات التي تتعلق بالمستفيد الحقيقي؛ مثل الاسم، الهوية، نسبة الملكية، وأي تغييرات في الأصول أو الحقوق.
- بعد تحديث البيانات، تقدم الشركة تأكيدها السنوي على صحة المعلومات المحدثة. وهو إلزامي لجميع الشركات المسجلة.
- يجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات المستفيدين الحقيقيين محدثة وجاهزة للفحص عند الحاجة. لضمان الامتثال للأنظمة وتفادي العقوبات المالية.
باختصار، التحديث يتم إلكترونيًا عبر منصة وزارة التجارة، ويشمل كل التغيرات في الملكية أو السيطرة، مع تقديم التأكيد السنوي.
- تعرف على المركز السعودي للأعمال
يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة التجارة لتعزيز الشفافية في هياكل ملكية الشركات، الحد من الممارسات غير النظامية، ورفع مستوى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية .
ويساهم هذا القرار بذلك في حماية التعاملات التجارية، زيادة موثوقية السجلات، وتحسين بيئة الأعمال بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. إلى جانب دعم استقرار ونمو القطاع التجاري السعودي.
ويشدد القرار على أن الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي ليس مجرد إجراء شكلي، بل يعد شرطًا أساسيًا لتعزيز الثقة في القطاع التجاري، ضمان الامتثال للقوانين، وتفادي العقوبات المالية التي قد تتضاعف في حال تكرار مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي .
كمصدر مُفضّل على Google 
