بعد أن تعرفنا على الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق الربح من العقارات التجارية في السعودية، يتساءل الكثيرون حول الاستثمار العقاري التجاري فما المقصود به؟ ما المزايا التي يتمتع بها في السعودية؟
يعرف الاستثمار في العقارات التجارية على أنه أحد أشكال الاستثمار العقاري الذي يركز على شراء أو تطوير أو امتلاك عقارات يستخدم جزء منها أو كلها لأغراض تجارية، مثل متاجر البيع بالتجزئة، المحلات، المكاتب، الفنادق، المستودعات وغيرها. إن الهدف من هذا الاستثمار ليس السكن؛ بل تحقيق عوائد إما من خلال الدخل الإيجاري أو عبر تحقيق مكاسب رأسمالية عند ارتفاع قيمة العقار مع الزمن.
أنواع العقارات التجارية
يوجد عدة أنواع للعقارات التجارية، وكل منها يمكن الاستثمار فيها من خلال تأجيرها، أو استخدامها كمحل تجاري، أو غير ذلك من طرق الاستثمار العقاري التجاري في المملكة. وبالنسبة لأنواع العقارات التجارية في السعودية فهي تقسم إلى عدة أنواع، منها:
المكاتب التجارية

تستخدم هذه هي المباني أو الوحدات من قبل الشركات والمؤسسات لممارسة أنشطتها الإدارية، مثل المكاتب. وتوزع عادةً في مراكز المدن أو في الأحياء التجارية. تمثل المكاتب استثمارًا جذابًا إذا كانت في موقع مميز وبتصميم مناسب. حيث أنها غالبًا ما تكون اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل، الأمر الذي يمنح المستثمر دخلًا مستقرًا نسبيًا.
لكن التحديات التي تواجه الاستثمار فيها تشمل الحاجة إلى تحديث المرافق، مواكبة المواصفات التقنية (كالأمن، التهوية، الاتصالات). وتغير الطلب مع الظروف الاقتصادية.
المتاجر والمساحات التجارية
تشمل محلات البيع بالتجزئة، المولات، واجهات المحلات في الطرق الرئيسية، والمناطق التي يتوافد إليها المستهلكون. تتميز هذه النوعية بأنها تحقق عائدًا مرتفعًا إذا كان الموقع نشطًا وحركة الزبائن جيدة.
لكن مخاطر الاستثمار العقاري التجاري في هذا النوع تكمن في الشغور إذا فشل المستأجر في تجارته، أو ظهور منافسة قوية، أو تغير في عادات المستهلك؛ مثلاً الاتجاه للتسوق الإلكتروني.
المستودعات والمرافق الصناعية
هذا النوع مخصص للتخزين أو التصنيع أو النقل والتوزيع. في السنوات الأخيرة، ونتيجة لتنامي التجارة الإلكترونية وتوزيع السلع، ارتفع الطلب على هذه العقارات. خاصة إذا كانت متمركزة قرب محاور الخدمات اللوجستية والنقل.
تشمل مزاياها عقود إيجار طويلة ومصاريف تشغيل أقل من العقارات التجارية الأخرى. ولكنها تحتاج إلى أن تتمتع بموقع مناسب، بنية تحتية قوية، واستثمار أولي كبير في تجهيز الأرض أو البنية الصناعية.
الفنادق والعقارات السياحية
هذه الفئة تستفيد من السياحة أو الرحلات الترفيهية أو رجال الأعمال. إذا تم اختيار موقع قريب من معالم جذب سياحي أو مرافق بنية تحتية سياحية، ممكن أن يكون الاستثمار العقاري التجاري فيها خيارًا يعود عليه بعائد مرتفع، خصوصًا في مواسم الذروة.
لكن التحديات بالاستثمار فيه كبيرة؛ مثل التذبذب الموسمي، تكاليف التشغيل العالية، الحاجة لإدارة متخصصة، تغير السياسات وتأثيرها على السياحة.
العقارات متعددة الاستخدامات
وهي العقارات التي تجمع بين أكثر من نشاط تجاري واحد في نفس المبنى أو المجمع، مثل مزيج من محلات، مكاتب، وربما وحدات سكنية ضمن نفس المشروع.
إن هذا النوع يستخدم لتنويع المخاطر، لأن إذا قل الطلب على قسم معين. قد يعوض من نشاط آخر ضمن نفس العقار. لكنه يتطلب خبرة إدارية كبيرة وتنسيق جيد بين الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى تصميم مرن يلائم هذه الاستخدامات.
مزايا الاستثمار العقاري التجاري في السعودية
يمثل الاستثمار في العقارات التجارية فرصة جذابة للمستثمرين نظراً للنمو الاقتصادي السريع والتوسع العمراني والتجاري في المدن الرئيسية مثل الرياض، جدة، والدمام. يتميز هذا النوع من الاستثمار بعوائد إيجارية مستقرة مقارنة بالعقارات السكنية، إلى جانب ذلك، يتمتع الاستثمار بالعقارات التجارية بالمزايا الآتية:
- سوق نشط ومتنام؛ حيث تشهد المملكة طلبًا كبيرًا ومتزايدًا على العقارات التجارية، خصوصًا في المدن الكبرى مثل الرياض، جدة، وغيرها، مع النمو السكاني وتوسع الأعمال التجارية والخدماتية.
- عوائد إيجارية جيدة بسبب فترات الإيجار الطويلة غالبًا، واستقرار بعض الأنشطة المستأجرة. يمكن تحقيق دخل إيجاري ثابت ومردود أعلى من بعض الاستخدامات السكنية.
- حماية من التضخم؛ فالعقارات التجارية، مثلها مثل العقارات عامة، تعد أصولًا ثابتة غالبًا ما ترتفع قيمتها مع الزمن، مما يوفر حماية لرأس المال من أثر التضخم.
- الدعم التشريعي والتنظيمي؛ مع الإصلاحات الأخيرة، تعمل السعودية على تحسين بيئة الاستثمار، بما في ذلك تسهيل تملك الأجانب للعقارات، وإصدار قوانين تنظم التملك واكتساب الحقوق. وهذا بدوره يعزز الثقة لدى المستثمرين.
هل يمكن للأجانب شراء العقارات التجارية في السعودية؟
نعم، منذ الإصلاحات الأخيرة تم السماح لغير السعوديين بتملك العقارات في المملكة، و الاستثمار العقاري التجاري فيها، بما في ذلك العقارات التجارية، ولكن ضمن ضوابط وشروط محددة. حيث سيدخل النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار الذي أقره مجلس الوزراء حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2026. مع العلم أن:
- سيكون التملك في مناطق جغرافية محددة، خاصة المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، مع معايير تبينها اللائحة التنفيذية للنظام.
- يمكن للمستثمر الأجنبي أن يملك عقارات تجارية أو صناعية أو سياحية أو متعددة الاستخدامات، شريطة الالتزام بالشروط القانونية والتنظيمية المعتمدة.
- لا تزال هناك ضوابط لتوفير التوازن في السوق، حماية حقوق المواطنين، وضمانات تنظيمية تشرف عليها الجهات المختصة.
يمكنك التعرف أكثر على تفاصيل إقرار نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره 2025
ما الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار والتحديات عند الاستثمار في العقارات التجارية؟
عند الاستثمار العقاري التجاري واختيارك للعقار الذي ترغب بالاستثمار فيه. لا بد من النظر في بعض النقاط، وأخذها بعين الاعتبار لضمان استثمار ناجح، ولعل أهم هذه النقاط:
- التقييم المالي الدقيق؛ يجب حساب كافة التكاليف بما فيها شراء العقار، التراخيص، الصيانة، إدارة العقار، التأمين، الضرائب -إن وجدت-، والربح الصافي المتوقع.
- إدارة العقار، فالعقارات التجارية تحتاج إدارة محترفة، صيانة، تسويق، متابعة المستأجرين، تجديد العقود، إلخ.
- تقلبات السوق وهي تشكل تحديات كبيرة في بعض أنواع العقارات. وتشمل هذه التقلبات؛ النشاط الاقتصادي، السياسات الحكومية، التغيرات في البنى التحتية؛ مثل الطرق، المواصلات، المراكز التجارية الجديدة، ويمكن أن تؤثر هذه التقلبات على قيمة العقار والطلب عليه.
- التشريعات والأنظمة؛ مع التحديثات مثل نظام تملك الأجانب، يحتاج المستثمرون إلى متابعة التغييرات القانونية، الحصول على التراخيص المطلوبة، التأكد من مدى التملك – حقوق ملكية كاملة أو جزئية، الحقوق العينية، إلخ-.
الأسئلة الشائعة
بعد التعرف على أهم المعلومات والتفاصيل حول الاستثمار العقاري التجاري في السعودية، لا بد من الإجابة على بعض الأسئلة المتكررة حول هذا الموضوع، ولعل أبرزها ما يلي:
ما هي شروط تملك الأجانب للعقارات في السعودية؟
سمحت المملكة للأجانب بتملك العقارات وفق آخر تحديثات طرأت على النظام، مع العلم أن التملك يخضع لعدة شروط تتضمن ما يلي:
- سيكون التملك في مناطق جغرافية محددة، خاصة المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، مع معايير تبينها اللائحة التنفيذية للنظام.
- يمكن للمستثمر الأجنبي أن يملك عقارات تجارية أو صناعية أو سياحية أو متعددة الاستخدامات، شريطة الالتزام بالشروط القانونية والتنظيمية المعتمدة.
- لا تزال هناك ضوابط لتوفير التوازن في السوق، حماية حقوق المواطنين، وضمانات تنظيمية تشرف عليها الجهات المختصة.
ما أهم النصائح عند الاستثمار العقاري التجاري في المملكة؟
هناك العديد من النصائح التي ينصح بالأخذ بها عن اتخاذ قرار بالاستثمار في العقارات التجارية، ومنها ما يأتي:
- إذا كنت تفكر في شراء عقارات تجارية مباشرة ؛ أي امتلاك العقار بنفسك وليس عبر وسيلة استثمارية غير مباشرة مثل صناديق الاستثمار العقاري. تأكد من أن لديك رأس المال الكافي لإدارة العقار وتحمل فترات بدء التشغيل؛ مثلاً فترة خالية من المستأجر أو ضعف الطلب.
- اختر النوع الذي يناسب استراتيجيتك؛ هل تركز على دخل إيجاري ثابت؟ أم تفضل مضاربة في زيادة قيمة العقار مع الزمن؟
- من الأفضل استشارة الخبراء؛ مثل مقيم عقاري، محامٍ مختص في العقار، مستشار استثماري، خصوصًا عند شراء عقار تجاري أو صناعي كبير.
- تابع التشريعات الحديثة، خاصة المتعلقة بتملك الأجانب، كي تستفيد من الفرص الجديدة دون المفاجآت القانونية.
ختامًا، تعرفنا على أهم المعلومات والتفاصيل حول الاستثمار العقاري التجاري في السعودية . ابتداءً من أنواع العقارات التجارية، مزايا الاستثمار في العقارات التجارية في السعودية، إلى النصائح وأهم الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند الاستثمار في العقارات التجارية في المملكة. إلى جانب المزيد من التفاصيل الأخرى.
إذا أردت التعرف على معلومات أخرى حول طرق الاستثمار العقاري التجاري، يمكنك الاطلاع على مدونة بيوت السعودية