تتمتع الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية باستقلالية ومرونة وصلاحيات واسعة في ما يتعلق بالتنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، مما يُسهم في استخدام هذه العقارات على النحو الأمثل، وتحويل المخزون العقاري الحكومي إلى فرصٍ تنموية واقتصادية، وفيما تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة؛ فإنها تًصدر قراراتٍ وتضع قوانين وآليات، وتتخذ إجراءات تضبط شؤون هذه العقارات وتُنظمها بين حين وآخر، ولعلّ من أبرز وأهم هذه القرارات التي أصدرتها الهيئة في الآونة الأخيرة هو قرار تخصيص عقارات الدولة الذي سنتحدث عنه بمزيدٍ من المعلومات والتفاصيل في هذا المقال.
تحديثات تخصيص عقارات الدولة في السعودية
بتاريخ 30 من آب / أغسطس 2024؛ أصدرت الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية ضوابط تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وذلك وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي،
وتهدف هذه الضوابط بحسب الهيئة؛ إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة للكيانات غير الربحية، وذلك دون الإخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة، كما أنها تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وتعزيزاً لقدرة القطاع الثالث على زيادة نسبة المشاريع التنموية التي تحمل تأثيرًا اجتماعيًا بحلول عام 2030.
وبتاريخ 7 أكتوبر 2024 اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة تحديثات جديدة على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، وذلك بهدف تطوير وتحسين وتنظيم عملية تخصيص العقارات وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية.
وبناءً على ما سبق؛ فإننا نستعرض تالياً بنود أو ضوابط تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي، جنباً إلى جنبٍ مع استعراض ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها أيضاً:
ضوابط تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي
تضمنت ضوابط تخصيص العقارات لمصلحة القطاع غير الربحي بنوداً عامّة، وأخرى مُخصصةً لحالاتٍ معيّنة مثل التخصيص لإقامة المشاريع التنموية غير الهادفة للربح، ولقد تمثلت بنود ضوابط تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي العامة بكُلٍ مما يلي:
- أن يكون التخصيص لأغراض توفير المقرات وتشغيلها محدداً باحتياج الكيان غير الربحي
- ألا تزيد مساحة التخصيص على 2,500 متر مربع
- السماح للكيان غير الربحي باستخدام 30% من العقار لأغراض الاستدامة المالية
فيما جاءت ضوابط التخصيص لإقامة المشاريع التنموية غير الهادفة للربح متجليةً بكُلٍ من التالية:
- وجود كيانٍ نظامي غير ربحي
- وجود متبرع
- السماح أيضاً باستخدام 30% من العقار لأغراض الاستدامة المالية
وأشارت الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى أن إنشاء المباني على هذه العقارات المخصّصة يجب أن يتم وفق المعايير والمواصفات التي تحدّدها الهيئة، موضحةً آليةَ رفع طلبات التخصيص وهي التي تتبدّى في رفع مركز تنمية القطاع غير الربحي أو برنامج “سخاء” توصياته للهيئة بعد التحقق من استيفاء الطلب للاشتراطات.
كما حثّت ضوابط تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي؛ الكيانات غير الربحية على استغلال العقار على النحو الأمثل الأمثل، إذ أشارت إلى أنه في حال انتفاء الحاجة للعقار أو تعثر الكيان غير الربحي؛ فإنه سيجري في هذه الحالة إعادة تخصيص العقار لمشروع آخر، أو استرداده من قِبل الهيئة العامة لعقارات الدولة لاستخدامه في مشاريع أخرى، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج “سخاء”.
وأكدت ضوابط التخصيص لمصلحة القطاع غير الربحي متابعة حالة العقارات المخصصة، إذ يُعِد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج “سخاء” تقريراً سنوياً عن طبيعة استغلال هذه العقارات.
تحديثات ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها
تتعدد وتتنوع ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها في السعودية لتشمل كُل التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر وتُنظمة على ما يُرام وعلى النحو الأمثل، وفي سبيل تعزيز ذلك؛ فلقد أجرت الهيئة العامة لعقارات الدولة تحديثات جديدة على ضوابط التخصيص واستردادها، لتأتي هذه التحديثات بمثابة خطوةٍ مهمة في إطار تعزيز الشفافية والكفاءة بإدارة عقارات الدولة، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.
وفيما أكّدت الهيئة العامة لعقارات الدولة على أهمية تشكيل لجنة دائمة برئاسة الهيئة، وعضوية ممثليّ كلاً من: وزارة المالية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، كما نصت الضوابط وتحديثاتها؛ فإنه يتجلى الهدف من تشكيل هذه اللجنة في النظر بشؤون تخصيص واسترداد عقارات الدولة، والرفع بتوصياتها في ذلك لمحافظ الهيئة، وإجمالاً؛ فإننا نستعرض تالياً الجوانب أو العناوين العريضة التي تطرّقت لها تحديثات ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، رفقة توضيح التحديثات وما نصت عليه بالتفصيل:
خطة تقدير الاحتياج
أوضحت الضوابط الجديدة أنه يجب على الجهة طالبة التخصيص وضع خطة لثلاث سنوات مالية بالتنسيق مع الهيئة.
الشروط العامة للتخصيص
اشترطت تحديثات ضوابط تخصيص العقارات واستردادها شرطين للتخصيص وهما التاليين:
- عدم وجود عقار غير مستغل لدى الجهة
- توافق المساحة المطلوبة للتخصيص مع معايير تقدير الاحتياج التي تعتمدها الهيئة
- أن يكون العقار مُقيَّماً عند تخصيصه من قبل مقيمين مؤهلين وفق اشتراطات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
شروط أو مواصفات العقار المُراد تخصيصه
تمثّلت هذه الشروط وفق ما جاء بتحديثات ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها في السعودية بكُلٍ من التالية:
- أن يكون العقار شاغراً أو غير مستغل
- خلو العقار من أي نزاع قائم وأن يكون خالياً من حقوق الغير
- توافق العقار مع المخططات المعتمدة للمدن
خطوات التخصيص
حدّدت الهيئة العامة لعقارات الدولة خطوات تخصيص العقارات وفق ما أقرته من تحديثات جديدة على ضوابط تخصيص العقارات واستردادها بالخطوتين الأساسيتين التاليتين:
- تقديم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك وهي المتمثلة بـ”منصة انتفاع”
- إصدار شهادة تخصيص برقم خاص لتوثيق قرار التخصيص
العقارات المشتركة
فيما سمحت التحديثات الجديدة بإمكانية تخصيص عقار لأكثر من جهة حكومية؛ فلقد بيّنت أنها تتولى الهيئة الإشراف على هذه العقارات وفق سياسة المباني المشتركة التي تعتمدها الهيئة.
تقييم العقار
أوردت التحديثات الجديدة على قرار التخصيص لعقارات الدولة اشتراط تقييم العقار المراد تخصيصه من قبل مقيمين مؤهلين وفق اشتراطات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
حالات استرداد العقارات
فيما أكّدت الهيئة العامة لعقارات الدولة على الجهات المخصص لها بالمحافظة على العقار، واستغلاله بالشكل الأمثل؛ فلقد بيّنت ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها المحدّثة في السعودية آلية استرداد العقارات وأنها تكون في حالاتٍ مُعينة تتمثّل بالتالية:
- استغناء الجهة المخصص لها عن العقار
- انخفاض كفاءة استغلال العقار
- انتهاء الغرض من تخصيص العقار
- ترك العقار شاغرا لأكثر من 6 أشهر
التزامات الجهة المخصص لها
بيّنت الهيئة العامة لعقارات الدولة التزامات الجهات المخصص لها من خلال تحديثاتها على ضوابط تخصيص العقارات واستردادها وحدّدت هذه الالتزامات بالتالية:
- الحفاظ على العقار واستغلاله الأمثل
- الحصول على موافقة الهيئة لأي تعديلات هيكلية
- تقديم تقرير سنوي عن حالة العقار
بهذا نكون قد استعرضنا لك في هذا المقال؛ أهم تحديثات تخصيص عقارات الدولة في السعودية بما يشمل كُلاً من ضوابط تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي التي جرى اعتمادها مؤخّراً في العام 2024، جنباً إلى جنبٍ مع التحديثات التي طرأت مؤخّراً في العام 2024 على ضوابط التخصيص واستردادها من قِبل الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية أيضاً، ذلك بالإضافةِ إلى أهم المعلومات والتفاصيل عن اعتماد قرار التخصيص كذلك.
إذا كنت ترغب بالحصول على المزيد من المعلومات، وقراءة العديد من المقالات الأخرى المهمّة والشيّقة؛ فإننا ندعوك لتفقّد مدونة بيوت السعودية والبقاء على اطّلاعٍ بكل جديدٍ أولاً بأول.
