في إطار استكمال البنية التشريعية للقطاع العقاري، جاء إعلان الهيئة العامة للعقار عن قرب إصدار وثيقة النطاقات الجغرافية لتملك الأجانب للعقار خلال الربع الأول من عام 2026، لتسلط الضوء على مرحلة جديدة من الشفافية التنظيمية، حيث أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن هذه الخطوة تهدف لضبط إيقاع السوق وجذب الاستثمارات النوعية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
ما هي وثيقة النطاقات الجغرافية لتملك الأجانب للعقار ؟
فقد شكلت خارطة طريق استثمارية دقيقة تحدد المناطق المسموح فيها لغير السعوديين بالتملك أو الانتفاع، وتوضيح الأحياء المحظورة أو المشروطة، مما يعزز من موثوقية السوق العقاري ويحميه من المضاربات غير المدروسة.
على ماذا ارتكزت آلية تحديد النطاقات؟
فقد تمحورت حول تحقيق التوازن المستدام، من خلال الموازنة بين فتح السوق للمستثمر الأجنبي وضمان عدم تأثر الأسعار على المواطنين، بالتوازي مع تخصيص مناطق محددة في المدن الرئيسية ذات الجاهزية العالية للبنية التحتية.
نتائج الإعلان عن النطاقات الجغرافية
- إصدار خرائط توضح بالتفصيل الأحياء المتاح فيها التملك الحر في كل من الرياض وجدة
- تحديد نطاقات حق الانتفاع في مكة المكرمة والمدينة المنورة بما يتوافق مع مكانتهما
- اعتماد بوابة عقارات السعودية كمنصة موحدة لاستعراض النطاقات وتقديم طلبات التملك
