ركزت المملكة على تعزيز الاقتصاد الرقمي في السعودية كرافد أساسي لتحقيق اقتصاد مزدهر يتنوع ويستند إلى الابتكار. كما اعتمدت المملكة رؤية رقمية وطنية ومبادرات تقودها جهات رسمية مثل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، الهيئة الحكومية للاتصالات وتقنية المعلومات (CITC)، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها، لتطوير بنى تحتية رقمية متقدمة، تعزيز الخدمات الرقمية، وتحفيز الشراكات العالمية.
وفي هذا المقال نستعرض مفهوم الاقتصاد الرقمي في المملكة، استراتيجيتها لتطويره، حصتها من الناتج المحلي، وموقعها المتقدم عالميًا في الخدمات الرقمية.
ما هو الاقتصاد الرقمي في السعودية ؟
يشير مفهوم الاقتصاد الرقمي في المملكة إلى مجمل النشاطات الاقتصادية التي تعتمد على التقنيات الرقمية في الإنتاج، توزيع الخدمات، والمعاملات المعتمدة على الإنترنت. وكذلك الاستفادة من البنى التحتية الرقمية مثل الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، الإنترنت الفضائي، التوصيلات الرقمية، والتجارة الإلكترونية.
بعبارة أوسع، الاقتصاد الرقمي هو المحرك الذي يمكن المملكة من الانتقال من اقتصاد تقليدي يعتمد بدرجة كبيرة على النفط إلى اقتصاد معرفي ومبتكر.
ما هي استراتيجية الاقتصاد الرقمي في السعودية؟
تتبنى السعودية استراتيجية وطنية طويلة الأمد للتحول الرقمي تمتد من 2006 حتى 2030، تهدف إلى رضا المواطن، تمكين الأعمال، الحكومة الفعالة، الاستثمار الفعال، تنظيم منظومة شاملة، وتسريع التحول الرقمي. وتعمل هذه الاستراتيجية على تحقيق تطلعات رؤية 2030 في بناء اقتصاد رقمي متكامل يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الابتكار.
يستند الاقتصاد الرقمي في السعودية إلى فكرة أساسية تتمثل في الاعتماد على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتمكين الأعمال الرقمية، والابتكار في التقنيات الناشئة، وبناء رأس مال بشري مؤهل، مع سن تشريعات تسهل النمو الرقمي.
محاور رئيسية للاقتصاد الرقمي في السعودية
أحد أهم أهداف الاستراتيجية هو ضمان رضا المواطنين عن الخدمات الرقمية، زيادة مشاركة القطاع الخاص، تعزيز القدرات الرقمية، والاستفادة القصوى من البنية التحتية الرقمية القائمة على الحوسبة السحابية. كما تسعى إلى تعزيز مفهوم الحكومة الخضراء والابتكار باستخدام التقنيات الناشئة. وهي تحقق ذلك من خلال عدة محاور تشكل ركيزة هذا الاقتصاد، وتتمثل هذه المحاور فيما يأتي:
البنية التحتية والتوصيل الرقمي
تعد البنية التحتية الرقمية إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي في السعودية ، إذ تمكن من نقل البيانات وتشغيل الخدمات الرقمية بكفاءة عالية. وقد بلغت المملكة مستويات متقدمة في التوصيل والإنترنت المتطور جعلتها من الدول الرائدة في هذا المجال.
ومن خلال هذه البنية، يتم دعم نمو البيانات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء (IoT)، والمدن الذكية، مما يفتح الباب أمام تطبيقات رقمية واسعة النطاق تُسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني.
الخدمات الرقمية والحكومة الإلكترونية
تركز المملكة على تقديم خدمات حكومية ورقمنة الإجراءات لتسهيل التعاملات، تحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز رضى المستخدمين. وفي هذا السياق، حققت السعودية ترتيباً رفيعاً بين الدول في مؤشر الخدمات الرقمية.
يشمل هذا المحور رقمنة التعليم، الصحة، النقل، الروابط الحكومية إلى المواطن، والشركات. ما يجعل الاقتصاد الرقمي ليس فقط محوراً تجارياً بل ركيزة لعملية التحول الاجتماعي.
التجارة الإلكترونية والابتكار الرقمي
من ضمن استراتيجية الاقتصاد الرقمي في السعودية ، تم التركيز على تنمية قطاعات التجارة الرقمية، الشركات الناشئة، والابتكار في التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة.
يشمل هذا تشجيع ريادة الأعمال الرقمية، جذب الاستثمارات التقنية، وإطلاق برامج تمكن الريادة والابتكار، مما يعزز مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي.
رأس المال البشري والتشريعات الرقمية
لا يكفي بنية تحتية قائمة وخدمات رقمية فقط، بل يجب أن يكون هناك رأس مال بشري مؤهل، قوانين تشريعية تنظم أمن المعلومات، حماية البيانات، وتشجع الاستثمار. في هذا، تسير المملكة بخطوات واضحة نحو بناء مجتمع رقمي واعٍ، تمكين المواهب التقنية، وتحديث الأطر التشريعية.
كما أن المبادرات التعليمية والتدريبية القائمة تصب في إطار هذا المحور، لضمان أن القوى العاملة تتماشى مع التحول الرقمي.
تنويع الاقتصاد وتحقيق القيمة
أخيراً، الاقتصاد الرقمي في السعودية يعد أداة مهمة في تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد على النفط، وزيادة القيمة المضافة من القطاعات الرقمية، سواء عبر التصدير الرقمي أو الخدمات المبتكرة أو الاستثمار في التكنولوجيا العالمية.
ما هي حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية؟
وفق أحدث البيانات، بلغت حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة نحو 15.6 % لعام 2023، بارتفاع بمقدار 1.6 نقطة مئوية عن عام 2022.
وهذا يظهر مدى النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع، علاوة على أن قسم الاقتصاد الرقمي الواسع (Broad Digital Economy) وحده ساهم بـ 10.7 % من الناتج المحلي للعام ذاته.
ما هو ترتيب المملكة العربية السعودية في الخدمات الرقمية؟
يعد هذا التقدم في مؤشرات الخدمات الرقمية انعكاسًا مباشرًا لتطور الاقتصاد الرقمي في السعودية ، حيث ارتفعت المملكة إلى المركز الرابع عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية (Digital Services Index) التابع للأمم المتحدة لعام 2024.
كما جاءت في المرتبة الأولى إقليميًا، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، بينما تصدرت العاصمة الرياض ترتيب المدن عالميًا من حيث جودة الخدمات الرقمية، محتلة المركز الثالث بين 193 مدينة.
الأسئلة الشائعة
بعد أن تعرفنا على مفهوم الاقتصاد الرقمي، استراتيجياته ومحاوره الرئيسية، وحصته من الناتج المحلي وترتيبه في الخدمات الرقمية. هناك العديد من الأسئلة الشائعة التي يطرحها المهتمون بهذا القطاع، والتي أبرزها ما يلي:
ما القطاعات التي يشملها الاقتصاد الرقمي في السعودية ؟
يشمل قطاعات متعددة مثل التجارة الإلكترونية، الخدمات الحكومية الرقمية، التقنية المالية (FinTech)، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء.
ما دور التحول الرقمي في دعم الاقتصاد الرقمي؟
يمثل التحول الرقمي الأساس الذي انطلق منه بناء الاقتصاد الرقمي. إذ يهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية والعمليات الاقتصادية لتصبح أكثر كفاءة وابتكارًا.
ختامًا، تعرفنا على أهم المعلومات والتفاصيل حول الاقتصاد الرقمي في السعودية ، وهو عبارة عن النشاط الاقتصادي الذي يعتمد على التقنيات الرقمية والابتكار لتعزيز الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل الوطني بما يتماشى مع رؤية 2030. كما تعرفنا على استراتيجيته، محاوره، حصة المملكة منه، وترتيبها في الخدمات الرقيمة.
إذا أردت التعرف على معلومات أخرى حول التحول الرقمي في العقار السعودي، يمكنك الاطلاع على مدونة بيوت السعودية
