ما هي ورشة التشريعات القانونية في الوساطة العقارية التي تقيمها شركة بيوت السعودية؟ وكيف تساهم في حماية حقوق جميع الأطراف وتحقق الشفافية؟ مع تطور السوق العقاري السعودي، أصبحت هذه القوانين هي الأساس في ضمان التعاملات العادلة، وتعزيزها الثقة بين العملاء والوسطاء. فكيف تؤثر هذه الأنظمة على السوق العقاري، وما مدى أهميتها في تنظيم عمليات الشراء والبيع والإيجار؟
ورشة التشريعات القانونية التي تنظم العمل في الوساطة العقارية
تنظم أكاديمية بيوت التشريعات القانونية في الوساطة العقارية ، وتقوم بتعريف الوسطاء على الأنظمة و التشريعات القانونية في مجال الوساطة العقارية، وكيفية الامتثال للقوانين بهدف ضمان ممارسة مهنية ناجحة. وتقوم أكاديمية بيوت بتنظيم عدد من ورش العمل من خلال منصة تقدم فعاليات وجلسات شخصية، هدفها مساعدة المتخصصين في القطاع العقاري في السعودية على البقاء على اطلاع بأحدث اتجاهات السوق العقاري، وتحسين مهارتهم، والتواصل مع خبراء الصناعة. ويمكن لمديري ووكلاء العقارات أو أي شخص مهتم بسوق العقارات حضور جلسات ورش بيوت المفتوحة.
موعد ورشة التشريعات القانونية التي تنظم العمل في الوساطة العقارية
لحضور ورشة التشريعات القانونية التي تنظم العمل في الوساطة العقارية التي تعقدها أكاديمية بيوت يجب الامتثال لبعض الشروط مثل الالتزام بأنظمة الآداب العامة، وقواعد وأنظمة السلامة والصحة في المكان. ويسمح لمن أعمارهم 16 سنة فما فوق حضور الورشة. وتطرح ورشة التشريعات القانونية في الوساطة العقارية لهذا الشهر بتاريخ 13 مايو 2025، ويمكن متابعة موقع أكاديمية بيوت لمعرفة موعد الورشة في حال تم انعقادها مجدداً.
ورشات عمل تقيمها بيوت السعودية
تقوم شركة بيوت السعودية الرائدة من خلال أكاديمية بيوت السعودية بطرح عدد من ورش العمل المختصة في السوق العقاري، وبرامج تدريبية متكاملة لتغطية جميع جوانب العمل العقاري. ومن أبرز ورش العمل التي تطرحها بيوت السعودية:
- أهم الأدوات التقنية للوسيط العقاري
- مهارات التفاوض للوسيط العقاري
- مهارات التسويق الذاتي للوسيط العقاري
التسجيل في ورشات عمل أكاديمية بيوت السعودية
يمكن التسجيل في ورشات الأكاديمية من خلال منصة بيوت من هنا عبر اختيار الفعالية المهتم بها وتعبئة استمارة التسجيل. وتطرح الأكاديمية بعض الفعاليات المجانية، وأخرى تتطلب رسوم تسجيل. وتقوم ورشة التشريعات القانونية التي تنظم العمل في الوساطة العقارية بتعريف الوسطاء على الأنظمة و التشريعات القانونية في الوساطة العقارية وكيفية الامتثال للقوانين بهدف ضمان ممارسة مهنية ناجحة. ويشرف على الورشة خبراء في الوساطة العقارية.
مفهوم الوساطة العقارية وفق التشريعات القانونية
تعرف الوساطة العقارية بأنها ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين عدد من الأطراف مقابل الحصول على عمولة. ويشمل الوساطة الإلكترونية عبر الوسائل التقنية مثل المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي. ويتم ذلك من خلال وسيط عقاري مرخص من الهيئة العامة للعقار، ويتم ذلك من خلال إبرام عقد بين الأطراف لإتمام الصفقة أو تقديم الخدمة العقارية.
ويتم في هذه الوساطة تقديم بعض الخدمات العقارية مثل التسويق للعقار وإدارته وبيعه وبيع منفعته أو تأجيره، ومن ذلك إدارة الأملاك، التسويق العقاري، المزادات العقارية، إدارة المرافق، الاستشارات والتحليلات العقارية، والإعلانات العقارية.
شروط ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
بحسب التشريعات القانونية بالوساطة العقارية ، لا يتم تقديم أي خدمة عقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار والحصول على ترخيص، وعلى جميع الممارسين المرخصين اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط وتسجيلهم في المنصة الإلكترونية. مع العلم إن ممارسة خدمات (إدارة الأملاك، إدارة المرافق، المزادات العقارية) تقتصر على المنشآت المرخصة. ويشترط الحصول على الترخيص توافر الشروط التالية:
- أن يكون الفرد طالب الترخيص قد بلغ سن 18 عاماً، وكامل الأهلية، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد اعتباره
- استيفاء مقابل مالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة الإعلانات والتسويق العقاري
- اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط
شروط الترخيص لممارسة الوساطة العقارية
يشترط على المتقدمين للحصول على رخصة الوساطة العقارية تحقيق بعض الشروط حسب التشريعات القانونية في الوساطة العقارية :
- وجود سجل تجاري ساري الصلاحية، ومتضمناً بذلك الأنشطة المراد الترخيص لها
- أن يكون المدير المسؤول مؤهلاً ليمارس النشاط وفقاً لما تحدده الهيئة العامة للعقار
- أن يكون المدير المسؤول كامل الأهلية، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- استيفاء مقابل مبالي للترخيص، وذلك باستثناء ترخيص ممارسة الإعلانات والتسويق العقاري.
ويقوم المتقدم بالحصول على ترخيص بإرفاق البيانات التالية في طلبه:
- السجل التجاري للمنشآت أو رقم الهوية للأفراد
- العنوان الوطني
- بيانات التواصل
في ختام مقالنا، يتضح لنا أن التشريعات القانونية في الوساطة العقارية في المملكة تلعب دوراً رئيسيا في تنظيم السوق العقاري وضمان حقوق كافة الأطراف، وهو ما يساهم في تحقيق بيئة استثمارية أكثر نمواً واستقراراً. ويمكنك الاطلاع على ملتقى الوساطة العقارية الذي شاركت به شركة بيوت السعودية من خلال زيارة مدونة بيوت السعودية التي تقدم لك كل جديد.
