يشكل نظام المنافسة في السعودية أحد الركائز الأساسية لتنظيم السوق، حماية المستهلك وتعزيز البيئة الاستثمارية في السعودية، إذ يهدف إلى ضمان المنافسة العادلة وتشجيعها، ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تضعف السوق أو تضر بالمستهلك. فما المقصود بنظام المنافسة؟ ما اللائحة التنفيذية له؟ وما قانون المنافسة في المملكة؟
ما هو نظام المنافسة في السعودية ؟
يعرف نظام المنافسة في المملكة على أنه مجموعة من القواعد القانونية والمؤسسات التي تضبط العلاقة بين المنشآت الاقتصادية داخل المملكة وتحدد أطر المنافسة والتصرف التجاري السليم. تشرف عليها جهات مختصة مثل الهيئة العامة للمنافسة. وكان قد صدر هذا القانون في 6 مارس 2019 الموافق 29 جمادى الآخرة 1440 هـ.
خصائص نظام المنافسة في السعودية
تسري أحكام نظام المنافسة في المملكة على جميع المنشآت العاملة داخل المملكة، وكذلك على أي ممارسات تجارية تتم خارجها إذا كان لها أثر يخل بالمنافسة العادلة داخل السوق السعودي. ويستثنى من ذلك المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة في حال كانت مخولة حصريًا من الحكومة بتقديم سلع أو خدمات في مجال محدد.
وتعد هيئة المنافسة السعودية الجهة المختصة بالنظر في أي تعارض أو تداخل قد ينشأ عند تطبيق النظام مع اختصاصات الجهات الحكومية الأخرى. كما يؤكد النظام على أن تحدد أسعار السلع والخدمات وفق قواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، باستثناء الحالات التي يصدر فيها مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الأسعار، أو حين ينص على ذلك صراحة في نظام آخر.
المحظورات في نظام المنافسة في المملكة
يهدف نظام المنافسة في السعودية إلى ضمان بيئة سوق عادلة تشجع الابتكار وتمنع الممارسات التي تضر بالمستهلك أو تقيد حرية التجارة. ولتحقيق ذلك، حدد النظام مجموعة من المحظورات والممارسات المخالفة التي تعد إخلالًا بمبادئ المنافسة المشروعة، والتي تخضع للرقابة والمساءلة من الجهة المختصة. وفيما يلي أبرز هذه المحظورات:
حظر الاتفاقات المخلة بالمنافسة
يحظر نظام المنافسة في المملكة عقد أي اتفاقات أو ممارسات بين المنشآت التي من شأنها الإخلال بالمنافسة العادلة داخل السوق، سواء تمت هذه الاتفاقات داخل المملكة أو خارجها وكان لها أثر مباشر على السوق المحلي. ويشمل ذلك:
- التنسيق في الأسعار
- تحديد الكميات
- تقسيم الأسواق
- الحد من حرية المنافسة بين المنشآت بأي وسيلة كانت
استثناء الجهات الحكومية المخولة
لا تسري أحكام نظام المنافسة في السعودية على المؤسسات العامة أو الشركات المملوكة للدولة في حال كانت مخولة حصريًا من الحكومة بتقديم سلع أو خدمات في نطاق محدد. ويأتي هذا الاستثناء لتجنب تضارب الاختصاصات في المجالات التي تحتكرها الدولة تنظيمًا أو خدمة للمصلحة العامة.
اختصاص الجهة التنظيمية للمنافسة
تعد الجهة التنظيمية للمنافسة – هيئة المنافسة السعودية- صاحبة الولاية الأصلية في الفصل بأي تعارض أو تداخل قد ينشأ أثناء تطبيق النظام مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى، بما يضمن وضوح الصلاحيات وتوحيد المرجعية القانونية في قضايا المنافسة.
ضوابط تحديد الأسعار في السوق
ينص نظام المنافسة في السعودية على أن تكون أسعار السلع والخدمات خاضعة لقواعد السوق الحرة ومبادئ المنافسة العادلة، دون تدخل مباشر من الدولة، إلا في الحالات التي يصدر فيها مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الأسعار، أو عندما ينص على ذلك صراحةً في نظام آخر؛ وذلك حفاظًا على التوازن بين حرية السوق وحماية المصلحة العامة.
ما أهداف نظام المنافسة السعودي؟
يعد الهدف المركزي لنظام المنافسة هو خلق بيئة تنافسية صحية تعزز الابتكار والكفاءة، وتوفر للمستهلك خيارات أفضل من حيث الجودة والسعر. ولتحقيق ذلك، جاء النظام ليس فقط ليحظر الممارسات الضارة مثل الاتفاقات الاحتكارية أو استغلال الوضع المهيمن، بل أيضاً ليشجع العمليات الاقتصادية التي تحقق النمو والتنوع الاقتصادي.
كما أن هيئة المنافسة السعودية تعمل على مراقبة السوق وتطبيق النظام ولائحته التنفيذية من خلال أدوات عملية. مما يعزز من فاعلية الدور التنظيمي والاستثماري في المملكة.
ما هو قانون المنافسة في السعودية؟
يشير مصطلح قانون المنافسة في السعودية إلى القانون الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) بتاريخ 29/06/1440 هـ (الموافق 7 مارس 2019م). وهو يعد الإطار التشريعي الأحدث لـ نظام المنافسة في السعودية .
وبذلك، يمكن القول إن نظام المنافسة وقانون المنافسة في السعودية يشيران إلى نفس الإطار القانوني، حيث يستخدم مصطلح “نظام” رسميًا في المملكة، بينما يستخدم مصطلح “قانون” غالبًا في السياقات الأكاديمية أو الدولية.
الهيئة العامة للمنافسة ودورها في تطبيق نظام المنافسة
تعد هيئة المنافسة السعودية الجهة المختصة بتطبيق ومتابعة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية ، وتحمل عدة مهام أساسية منها:
- متابعة ومراقبة السوق لضمان أنشطة المنافسة تتم بشكل نزيه
- إصدار اللوائح والإجراءات التنفيذية التي توضح سلوكيات المنشآت المطلوب تجنبها
- فحص طلبات التركيز الاقتصادي والموافقة أو الرفض أو وضع شروط عليها
- تعزيز ثقافة المنافسة بين الشركات والمستهلكين وتشجيع الابتكار
الأسئلة الشائعة
بعد أن تعرفنا على كافة التفاصيل المتعلقة في نظام المنافسة في المملكة، لا بد أن نجيب على أكثر الأسئلة شيوعًا حول هذا النظام، ولعل أبرزها ما يأتي:
ما العقوبات المترتبة على مخالفي أحكام نظام المنافسة في السعودية ؟
يعاقب كل من يخالف أحكام نظام المنافسة بغرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية المرتبطة بالمخالفة، أو بما لا يزيد على عشرة ملايين ريال سعودي في حال تعذر تقدير قيمة المبيعات. كما يجوز بدلاً من ذلك فرض غرامة تعادل ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.
حيث يخول مجلس إدارة هيئة المنافسة عدداً من الموظفين للقيام بمهام التقصي والبحث وجمع الأدلة وضبط المخالفات المرتبطة بأحكام النظام. وتمنح لهم صفة الضبطية القضائية. ويحق لهم دخول مقار المنشآت ومكاتبها وفروعها خلال أوقات العمل الرسمية، والاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات ذات الصلة بالتحقيق.
ما عقوبة منع عرقلة مهام الضبط والتحقيق؟
يحظر نظام المنافسة في السعودية على أي منشأة أن تعيق مأموري الضبط أو المحققين عن أداء مهامهم، سواء بمنعهم من الدخول، أو حجب المعلومات، أو تقديم بيانات مضللة، أو إخفاء أو إتلاف المستندات التي تفيد التحقيق.
وتعاقب المنشآت التي ترتكب هذه المخالفات بغرامة تصل إلى 5% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية، أو بما لا يتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي إذا تعذر تحديد قيمة المبيعات.
ختامًا، تعرفنا على كافة التفاصيل المتعلقة في نظام المنافسة في السعودية ، وهو الإطار القانوني الذي ينظم السوق ويضمن المنافسة العادلة بين المنشآت، ويمنع الممارسات الاحتكارية وتشرف عليه هيئة المنافسة السعودية. كما تعرفنا على خصائص هذا النظام، المحظورات فيه، دور هيئة المنافسة في تنظيمه، إلى جانب المزيد من التفاصيل الأخرى.
إذا أردت التعرف على معلومات أخرى حول ما هو نظام تقييم العقار في السعودية الجديد؟ يمكنك الاطلاع على مدونة بيوت السعودية
