تتسارع وتيرة الاقتصاد والتجارة العالمية ضمن التطورات الحاصلة، حيث قررت المملكة العربية السعودية مواكبة هذا التقدم الرهيب بإنشاء برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد الذي بات حجر أساس في التجارة مع العالم واسماً معروفاً في الريادة التجارية والاقتصادية، تابعوا معنا أبرز التفاصيل حول هذا البرنامج وآلية عمله، إضافةً لما يحتويه من مميزات فريدة.
ما هو برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد؟
برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد أو برنامج أولوية هو مشروع يعتمد في مضمونه على إنشاء شراكات تعاونية بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمنشآت التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث تأسس هذا البرنامج إنطلاقاً من الإيمان التام بضرورة مواكبة تيار التجارة العالمي، فضلاً عن اعتباره جزء أساسي من شتى الاتفاقيات التجارية العالمية مثل الاتفاقية الإطارية لمعايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية عام 2005م.
قد استمر هذا البرنامج بالمضي قُدماً حتى أُعتبر عنصراً أساسياً في اتفاقية تسهيل التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية في عام 2017م، وقد حمل سرباً واسعاً من الأهداف التي أسهمت في تغيير مفهوم التبادل التجاري العالمي والريادة في هذا المجال، حيث أسهم أيضاً في رفع الكفاءة الاقتصادية للمملكة العربية بشكل ملحوظ وخصوصاً مع المنشآت التجارية المحلية.
أهداف برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد
يتطرق برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد للعديد من الأهداف التي جعلت منه ذو شهرة عالمية في التجارة، حيث تضامنت هذه الأهداف كالآتي:
- تعزيز الكفاءة والمرونة في العمليات الجمركية من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل الفحوصات الحدودية.
- تحسين القدرة التنافسية للمملكة، ويتم ذلك عن طريق دعم الشركات الملتزمة بمعايير الامتثال الجمركي وتحقيق التميز في المعاملات التجارية الدولية.
- تحفيز المنشآت التجارية على الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية بواسطة منح المشغلين الاقتصاديين المعتمدين مزايا خاصة، مما يدفعهم لتحقيق أعلى مستويات الامتثال للمعايير الجمركية الدولية والمحلية.
- تقليل التكاليف عبر الإجراءات الميسرة والتخفيضات الجمركية الممنوحة للمشغلين المعتمدين، مما يساعد في تخفيض المصاريف التشغيلية وتحقيق المزيد من الفعالية في التعاملات التجارية.
- تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال فتح قنوات تواصل مباشرة بين السلطات الجمركية والشركات الملتزمة، مما يسهم في خلق بيئة عمل خصبة ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين الأطراف المعنية.
مزايا برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد
مزايا برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد تتفرع للعديد من الأمور التي أنشئت رابطة وثيقة بين الجهات الحكومية والمنشآت التجارية، حيث تعتبر أول ميزة هي تعيين ممثل خاص بالمنشأة داخل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسهيل التواصل وتقديم الدعم المباشر، بالإضافة إلى تخصيص مسار سريع في المنافذ الجمركية البرية لتسريع الإجراءات، فضلاً عن منح مهلة مدتها 30 يوماً لسداد الرسوم الجمركية بعد فسح الشحنة وفقاً للقوانين ومنح الأولوية في جميع المعاملات الجمركية.
وقد استمرت هذه المزايا الاستثنائية ليصبح البرنامج فخراً وطنياً يحتذى به، ومن بعضها أيضاً إعفاء المنشآت من تقديم الضمان المالي على صادرات المواد الكيميائية السائلة وفقاً لوزارة الطاقة، بالإضافة إلى الاستفادة من المزايا المماثلة في الدول الأخرى، إلى جانب التمتع بميزة التمتع بالأحكام المسبقة حول المسائل الجمركية والسماح باستخدام شعار البرنامج في الأنشطة التسويقية.
متطلبات الانضمام في برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد
يتطلب برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد بعض الشروط المستوفية التي تساعد في بدء رحلة تجارية واقتصادية مميزة، إليكم أهم هذه الشروط:
- يجب على المتقدم بالطلب أن يكون كياناً قانونياً (شركة أو مؤسسة) مسجلاً في المملكة.
- التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منذ سنة على الأقل قبل تقديم الطلب.
- عدم وجود حالات تهرب زكوي أو ضريبي وجمركي، إلى جانب الغرامات بسبب عدم التعاون أو حالات تهريب جمركي مثبتة على المنشأة خلال العشر سنوات الماضية أومنذ تاريخ التسجيل، أيهما أقرب.
- عدم وجود تأخيرات في تقديم السجلات أو البيانات اللازمة من الهيئة خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو منذ تاريخ التسجيل.
- عدم وجود أي التزامات غير مسددة أو إقرارات ضريبية لم يتم تقديمها إلى الهيئة، إلا إذا كانت هناك اعتراضات معروضة أمام الهيئة أو الأمانة ولم يصدر بشأنها قرار نهائي.
- التزام المنشأة بتقديم الإقرارات وسداد المبالغ الزكوية والضريبية في مواعيدها القانونية خلال السنتين الماضيتين أو منذ تاريخ التسجيل.
- تقديم البيانات الصحيحة للهيئة قبل وصول الشحنة، مع ضمان عدم وجود أي مخالفات في تقديم البيانات مسبقًا.
- تقديم البيانات الجمركية المطلوبة لواردات البحر بشكل مسبق خلال آخر سنتين.
- امتلاك نظام متكامل لإدارة العمليات (ERP System) لحفظ السجلات والمستندات بشكل إلكتروني.
- وضع سياسة تدريب معتمدة للموظفين تتعلق بالأمن وعمليات التدقيق الداخلي وقياس الأداء المستمر.
- يجب على المنشأة امتلاك هيكل إداري منظم ومعتمد يتم تطبيقه بفعالية.
- تعيين مسؤول اتصال داخل المنشأة يحمل شهادة مخلص جمركي للتنسيق بين الهيئة والمنشأة.
في ختام الحديث عن برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد ،نجد أنه يمثل خطوة رائدة نحو تعزيز كفاءة التجارة الدولية وتيسير العمليات الجمركية، بما يتماشى مع رؤية 2030 ودفع عجلة النمو الاقتصادية، حيث شملت هذه الرؤيا العديد من الخطط الاقتصادية التي نعرضها لكم في مدونة بيوت السعودية مثل مشروع مدينة جدة الاقتصادية.
