أبرز النقاط
- القطاعات المستفيدة من الاستثمار الرياضي في السعودية
- أهمية الاستثمار الرياضي
- مساهمة الاستثمار الرياضي في السعودية في الناتج المحلي
- تحديات الاستثمار الرياضي بالسعودية
ما الذي يجعل الاستثمار الرياضي في السعودية يحظى بكل هذا الزخم في السنوات الأخيرة؟ كيف استطاع هذا القطاع أن يعزز مساهمته في الناتج المحلي ويحقق قفزات نوعية في الاقتصاد الوطني؟ ما هي القطاعات المستفيدة من الاستثمار الرياضي بالسعودية؟ ما التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال الحيوي؟ وهل يمكن أن يتحول الاستثمار الرياضي إلى رافد اقتصادي رئيسي يدعم رؤية المملكة 2030 ويخلق فرص عمل جديدة؟ في هذا المقال سنتعرف على كافة إجابات هذه الأسئلة، إلى جانب المزيد من التفاصيل الأخرى.
يعيش قطاع الرياضة في المملكة مرحلة تحول تاريخية، إذ أصبح الاستثمار الرياضي أحد المحاور الرئيسية في رؤية المملكة 2030، ليس فقط كوسيلة لتعزيز مكانة السعودية على الساحة الرياضية العالمية، بل أيضاً كرافد اقتصادي يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
ما هي القطاعات المستفيدة من الاستثمار الرياضي في السعودية
من أجل تحقيق الاستدامة والعائد الاقتصادي من النشاط الرياضي، قامت المملكة بتعزيز الإطار التنظيمي للقطاع، حيث أصدر في عام 1442هـ/2020م تنظيم وزارة الرياضة السعودية، والذي نصت مادته الثانية على أن الوزارة تعد الجهة المختصة والمسؤولة عن تنظيم وتطوير القطاع الرياضي، تعزيز مقوماته، وتوسيع قاعدة ممارسيه، إلى جانب السعي لتحقيق تميز الرياضة السعودية على المستويين المحلي والدولي، مع إشراف شامل على جميع الأنشطة الرياضية.
وفي إطار دعم الاستثمار الرياضي وتحقيق استدامته، تعمل الوزارة على تحفيز وتنمية هذا المجال، من خلال جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، وتطوير بيئة استثمارية تنافسية وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة، وهناك العديد من القطاعات التي تستفيد من هذا الاستثمار، بما فيها ما يلي:
قطاع السياحة
أدى الاستثمار الرياضي في السعودية إلى جذب أعداد كبيرة من السياح عبر استضافة البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى، وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع عدد السياح والزوار، مما انعكس إيجاباً على قطاع الفنادق والمطاعم والنقل والخدمات السياحية.
مجال الإعلام والبث الرقمي
تضاعف عدد الدول التي تبث الدوري السعودي للمحترفين من 10 قنوات في عام 2015 إلى أكثر من 130 قناة في 2023، ما رفع من عوائد البث والرعاية والإعلانات، وساهم في انتشار الدوري السعودي عالمياً وزيادة قيمته السوقية.
قطاع التكنولوجيا والرياضات الإلكترونية
مع توجه المملكة لتوسيع قاعدة الرياضات، خاصة الرياضات الإلكترونية، برزت فرص استثمارية ضخمة في هذا المجال، سواء في تطوير البرمجيات أو تنظيم البطولات أو البنية التحتية الرقمية، كما أنها أسهمت في توفير آلاف الوظائف للمواطنين.
الاستثمار الرياضي في السعودية في قطاع الترفيه
أسهمت الفعاليات الرياضية في تنشيط قطاع الترفيه، زيادة الإقبال على الفعاليات المصاحبة، وتطوير منظومة الفعاليات الجماهيرية، وذلك من خلال تنظيم مهرجانات وفعاليات مصاحبة، ما أدى إلى تنوع الخيارات الترفيهية وزيادة الإقبال عليها من مختلف الفئات العمرية.
قطاع التعليم والتدريب
ساهم الاستثمار في تطوير المواهب الرياضية وبرامج التدريب وتأهيل الكوادر الوطني في خلق فرص عمل جديدة، وبناء جيل رياضي قادر على المنافسة.
ما هي أهمية الاستثمار الرياضي في السعودية ؟
تنبع أهمية الاستثمار الرياضي بالمملكة من كونه أداة استراتيجية لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وثقافية متعددة، فقد أدركت القيادة السعودية أن الرياضة ليست مجرد نشاط ترفيهي أو تنافسي، بل صناعة متكاملة قادرة على خلق فرص عمل، جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، وتحفيز الابتكار وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن تعزيز جودة الحياة للمجتمع.
وقد عملت وزارة الرياضة السعودية على تطوير الأنظمة والتشريعات، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، سواء من القطاع الخاص أو الشركات العالمية، من خلال تسويق الأصول الرياضية، تفعيل نماذج تشغيلية ومالية مبتكرة، وتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة في مختلف المدن والمناطق. كما ساهمت استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى مثل الفورمولا 1 وكأس السوبر الإسباني ورالي داكار في تعزيز صورة المملكة كمركز رياضي عالمي، جذب السياحة الرياضية، رفع نسب الإشغال الفندقي، وزيادة الإقبال على الفعاليات الرياضية.
ما مساهمة الاستثمار الرياضي في السعودية في الناتج المحلي ؟
شهدت مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي السعودي نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة. فقد ارتفعت مساهمته من 2.4 مليار ريال إلى 6.5 مليار ريال خلال عامين فقط، بنسبة زيادة بلغت 170%، كما تجاوزت إيرادات الأندية غير الحكومية ملياري ريال في الفترة ذاتها. وتسعى المملكة لرفع مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 2.5% بحلول عام 2030، ما يعادل نحو 16.5 مليار دولار سنوياً.
ولم يقتصر أثر الاستثمار الرياضي على الأرقام الاقتصادية فقط، بل شمل أيضاً خلق أكثر من 14 ألف وظيفة جديدة، الأمر الذي يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل مستدامة للشباب السعودي. كما ساهمت الاستثمارات في تطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية، وزيادة عدد الشركات الاستثمارية للأندية والاتحادات الرياضية، وتحويل الأندية إلى كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.
ما الدعم الذي حظي عليه الاستثمار الرياضي بالسعودية؟
حظيت الأندية الرياضية بدعم فعال يعزز قدرتها على الدخول في مجال الاستثمار الرياضي في السعودية ، ومع إطلاق منصة استثمارات الأندية بدأت الأرقام في الارتفاع تدريجيًا؛ ففي عام 1441هـ/2019م تم تسجيل نحو 39 طلبًا، استفاد منها 11 ناديًا، وفي عام 1442هـ/2020م ارتفع العدد إلى 104 طلبات استفاد منها 20 ناديًا. واستمرت الزيادة حتى عام 2023م، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة 337 طلبًا، استفاد منها 70 ناديًا.
وفي إطار تعزيز الحوكمة والنزاهة في البيئة الرياضية، نظّمت وزارة الرياضة في عام 1442هـ/2020م المؤتمر الدولي للحوكمة والامتثال، والذي ركز على إبراز أهمية الحوكمة ودورها في ترسيخ الشفافية، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار الرياضي في المملكة.
كما أطلقت الوزارة لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية، بهدف تمكين الأندية من تحقيق عوائد مالية مستدامة، وتنظيم عملياتها الاستثمارية بشكل احترافي، إلى جانب رفع كفاءتها المالية للحصول على فرص استثمارية عادلة وتنافسية، مع تعزيز مبادئ الشفافية في جميع مراحل الاستثمار.
ما هي تحديات الاستثمار الرياضي في السعودية ؟
على الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققها الاستثمار الرياضي، إلا أنه يواجه عدداً من التحديات التي تتطلب حلولاً مبتكرة واستراتيجيات طويلة الأمد، من أبرزها:
- الحاجة إلى رفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، وضمان الشفافية في إدارة الاستثمارات والعقود.
- الاعتماد الكبير على كرة القدم كمصدر رئيسي للعوائد، ما يستدعي تنويع الاستثمارات لتشمل رياضات أخرى، مثل الألعاب الفردية والرياضات النسائية والإلكترونية.
- رغم التقدم الكبير، لا تزال بعض المناطق بحاجة إلى مزيد من المنشآت الرياضية الحديثة، وتحديث المرافق القائمة لاستيعاب النمو المتسارع في القطاع.
- جذب الاستثمارات الأجنبية، فإن المنافسة الإقليمية والدولية لجذب المستثمرين تتطلب بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر مرونة، وتقديم حوافز إضافية لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.
- الحاجة المستمرة لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجالات الإدارة الرياضية، والتسويق، والتدريب، والتحكيم، لضمان استدامة القطاع.
وفي الختام تم التعرف على أهم المعلومات المتعلقة في الاستثمار الرياضي في السعودية ، ومدى اهتمام المملكة في تطويره، كما تم ذكر أهم القطاعات التي تستفيد من هذا الاستثمار، بما فيها القطاع السياحة، الترفيه، التعليم والتدريب والتكنولوجيا والرياضات الإلكترونية، كما تم التعرف على أهمية الاستثمار الرياضي بالسعودية والتحديات التي تواجهه، إلى جانب المزيد من التفاصيل الأخرى.
إذا أردت التعرف على معلومات أخرى حول منصة نافس، يمكنك الاطلاع على مدونة بيوت السعودية.
