تعرفنا في مقال ضريبة التصرفات العقارية أهم التفاصيل حولها، وفي هذا المقال سنخصص الحديث حول نظام التصرف في العقارات البلدية في السعودية ، فما هذا النظام؟ وما هي قوانينه؟ هذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل في هذا المقال.
يعد نظام التصرف في العقارات البلدية من الأنظمة التنظيمية المهمة التي أطلقتها المملكة لتعزيز كفاءة إدارة واستثمار العقارات البلدية. يهدف النظام إلى تنظيم عمليات التصرف في العقارات التابعة للأمانات والبلديات، بما يضمن استدامة الأصول العامة، وتحقيق العائد الاقتصادي الأمثل منها، مع مراعاة مبادئ الشفافية والحوكمة.
ماهو نظام التصرف في العقارات البلدية في السعودية ؟
جاء هذا النظام ضمن حزمة التشريعات التي أطلقتها وزارة البلديات والإسكان، بهدف تمكين الجهات البلدية من استثمار وتطوير عقاراتها، أو التصرف فيها بالبيع أو التأجير أو المشاركة مع القطاع الخاص.
وذلك بما يخدم أهداف التنمية الحضرية والاقتصادية في المدن. وقد تم اعتماده رسميًا بقرار مجلس الوزراء رقم (153) في تاريخ 13/3/1443هـ، ليكون المرجع الأساسي في كل ما يتعلق بالعقارات البلدية.
مواد نظام التصرف في العقارات البلدية
نص نظام التصرف في العقارات البلدية على أحكامه من خلال 6 مواد، مؤكدًا أن الأموال العامة العائدة للبلديات لا يجوز التصرف بها، ولكن يمكن الانتفاع بها مجانًا أو مقابل رسوم، شريطة ألا يتعارض ذلك مع الغرض المخصص لها، وأن يتم وفق ما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
كما منح نظام التصرف في العقارات البلدية في السعودية للبلديات صلاحية التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها. سواء من خلال البيع، المعاوضة، التأجير، أو منح تراخيص بالانتفاع مقابل رسم أو دون مقابل.
أما اللائحة التنفيذية للنظام، فقد بينت الشروط والضوابط المتعلقة بإصدار تراخيص الانتفاع بالعقارات البلدية. كما حددت العقارات التي يُمنع منح تراخيص للغير بالانتفاع بها.
ما هي قوانين نظام التصرف في العقارات البلدية في السعودية ؟
قبل التعرف على القوانين، تجدر الإشارة إلى أن قوانين نظام التصرف في العقارات البلدية وضعت لحوكمة العلاقة بين البلديات والمستثمرين وحماية المال العام، مع التركيز على التنمية الحضرية المستدامة وتنظيم عمليات النزع والبيع والاستثمار والانتفاع.
وقد اعتمد النظام واللوائح التنفيذية آليات تضمن التقييم العادل للعقار وضرورة تحقيق المنفعة العامة في أي تصرف. ويوجد قواعد صارمة تلزم المستثمرين بأن تسير جميع التصرفات بما لا يتعارض مع الأغراض العامة ويخضع لموافقات الجهات المختصة، خاصة وزارة الشؤون البلدية والقروية . وفيما يلي أهم هذه القوانين:
البيع والمعاوضة
يجوز للبلدية التصرف في عقاراتها بالبيع أو المعاوضة، وغالبًا تقتصر المعاوضة على العقارات الحكومية ولا تتم مع القطاع الخاص إلا إذا لم يوجد عقار حكومي مناسب أو تمويل كافٍ لنزع الملكية، مع ضرورة تحقيق تقدير عادل ومنفعة عامة لكل صفقة.
الإيجار والاستثمار في نظام التصرف في العقارات البلدية في السعودية
يحق للبلدية استثمار عقاراتها بالإيجار من خلال منافسات عامة لضمان الشفافية وتحقيق أعلى عائد. ويشترط الالتزام باستخدام العقار للنشاط المحدد دون تغييره إلا بعد موافقة رسمية وإعادة التقييم.
الترخيص بالانتفاع
يسمح للبلدية بمنح تراخيص انتفاع بعقاراتها بمقابل رمزي أو بدون مقابل إذا كان الانتفاع لخدمة غرض عام أو خيري، وذلك بشرط عدم مخالفة التنظيمات وعدم الإضرار بالمال العام أو البنية التحتية.
- يمكنك التعرف أكثر على حق الانتفاع
ما هي الأهداف الاستراتيجية للنظام
يسعى نظام التصرف في العقارات البلدية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، أبرزها:
دعم التنمية العمرانية وتحفيز الاستثمار
وذلك من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير الأصول البلدية. حيث يساهم نظام التصرف في العقارات البلدية في السعودية في:
- تحسين جودة الحياة داخل المدن
- توفير مشاريع ذات طابع استثماري وخدمي
- التشجيع على إقامة مشاريع عمرانية متكاملة تتماشى مع رؤية السعودية 2030 في تطوير المدن والبنى التحتية
تحسين كفاءة استخدام العقارات البلدية
يسمح النظام بتوظيف العقارات البلدية بطريقة أكثر فاعلية عبر بيعها أو تأجيرها أو تطويرها بالشراكة مع مستثمرين. مما يقلل من العقارات غير المستغلة، ويرفع من كفاءة استخدام الأراضي العامة.
تحديث لائحة نظام التصرف في العقارات البلدية
قامت وزارة البلديات والإسكان بتحديث اللائحة التنفيذية لنظام التصرف في العقارات البلدية. إلى جانب اعتماد عدد من اللوائح التنظيمية المكملة، من بينها التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة في عام 1441هـ/2020م.
ويأتي تحديث نظام التصرف في العقارات البلدية في السعودية دعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، تشجيعه على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وإعادة تطويرها وتنظيمها بما يسهم في تنمية المدن وتحسين جودة الخدمات البلدية. وجاءت هذه التحديثات بهدف:
- رفع كفاءة إدارة وتشغيل الأصول البلدية، مثل أسواق النفع العام، والحدائق، والمرافق العامة، عبر تطوير أساليب إدارتها وتعزيز الالتزام بالعقود الاستثمارية.
- تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين ومعالجة التحديات التي قد تواجههم، وبين ضمان وفاء المستثمر بالتزاماته التعاقدية تجاه الجهات البلدية.
ختامًا، تعرفنا سويًا على كل ما يتعلق في نظام التصرف في العقارات البلدية في السعودية ، من حيث مفهومه، أهدافه، وتحديث لائحة نظام التصرف في العقارات البلدية بتفاصيل قوانينه. إلى جانب ذلك، تم التعرف على أهم قوانين هذا النظام، المتعلقة بالبيع والإيجار، الترخيص بالانتفاع وغيرها.
إذا أردت التعرف على معلومات أخرى حول نظام المساهمات العقارية، يمكنك الاطلاع على مدونة بيوت السعودية
