ما الذي يعنيه تطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية بالنسبة لمستقبل سوق العقارات السعودي؟ يهدف المشروع إلى تسهيل الملكية الجزئية، وإدخال تقنيات البلوكتشين والعقود الذكية، وذلك بشكل يعزز من الشفافية ويواكب أهداف رؤية المملكة 2030. حيث يمثل المشروع تحولاً جذرياً في طريقة تداول وإدارة العقارات.
ما المقصود في تطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية ؟
هو مفهوم مبني على بناء نظام وطني يعتمد على التقنيات الحديثة مثل البلوكتشين والعقود الذكية. وتم إصدار هذا النظام بهدف تمكين تسجيل الأصول العقارية بشكل رقمي وآمن. وذلك مع إمكانية تقسيم الملكية إلى حصص جزئية قابلة للتداول. ويهدف النظام إلى:
- تسهيل عمليات البيع والشراء من خلال منصات رقمية موثوقة
- ترميز العقارات وتحويلها لأصول رقمية يمكن التعامل معها بكل سهولة
- تعزيز الثقة بين كل من الملاك والمستثمرين من خلال سجلات دقيقة وشفافة
أهداف تطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية
من أبرز أهداف نظام تطوير البنية الوطنية الساعي إلى ترميز الأصول العقارية حسب ما تم الإعلان عنه:
- تسهيل الملكية الجزئية وذلك بما يفتح المجال أمام المزيد من الفئات الجديدة من المستثمرين
- تمكين القطاع العقاري من خلال إدخال تقنيات حديثة تقوم بدعم الابتكار
- تحقيق الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري بشكل يتماشى مع رؤية المملكة 2030
- نقل العقود الذكية للعمل على تسريع الإجراءات والتقليل من الأخطاء البشرية
- تعزيز الشفافية في عمليات التسجيل العقاري والتمويل العقاري
خدمات تطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية
قامت وزارة البلديات والإسكان بالإعلان عن مجموعة من الخدمات لترميز الأصول العقارية التي يتم تقديمها، وذلك بالتعاون مع منصات تقنية ناشئة. ومن بين الخدمات المقدمة:
- التملك الجزئي من خلال منصات مثل “جزء” و”سهل”
- الربط التقني مع منصات البلوكتشين العالمية مثل منصة “SettleMint”
- العقود الذكية التي تتيح فرصة إبرام الصفقات بشكل آمن ورقمي
- الاستثمار العقاري المبتكر من خلال منصات مثل “غانم” ومداك”
وتسهل هذه الخدمات على المستثمرين الدخول للسوق العقاري بطرق جديدة. إلى جانب فتح المجال أمام الحلول التمويلية المبتكرة.
أهمية النظام للسوق العقاري السعودي
يعزز هذا النظام أو المشروع من مكانة السعودية كوجهة استثمارية حديثة، بالإضافة إلى منح السوق العقاري مرونة أكبر. وتكمن أهمية النظام في:
- توسيع قاعدة المستثمرين المحليين عبر الملكية الجزئية
- جذب المستثمرين الدوليين من خلال توفير بيئة رقمية آمنة
- رفع كفاءة السوق العقاري من خلال التقليل من الوقت والتكاليف لإتمام الصفقات
مرتكزات البنية الوطنية
تعتمد فكرة تطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية على دمج إدارة السجلات العقارية، وذلك باستخدام سلاسل الكتل (البلوكتشين) وتشمل هذه المرتكزات:
- تمكين الملكية الجزئية
- التحقق من المدفوعات
- إتاحة أشكال جديدة من التمويل والاستثمار العقاري
ويقوم هيكل البنية الوطنية على نموذج تقني يربط خدمات السجل الأساسية بطبقة تنسيق بلوكتشين وعقود ذكية، وذلك بهدف تمكين تنفيذ المعاملات من الإدراج والتحقق حتى إتمام انتقال الملكية والتسوية اللاحقة.
المراحل التطويرية المقبلة
في المراحل المقبلة للنظام، سيتم العمل على تطوير هذا النظام وجعله أشمل. وتشمل المراحل المتقدمة:
- تسهيل ترميز العقارات، مع إتاحة تسجيل الأصول العقارية
- تمكين الاستثمار الجزئي والبيع والشراء ضمن أطر خاضعة لإشراف الهيئة العامة للعقار
- تطوير واجهات مفتوحة تقوم بإتاحة تكامل بين البنوك وشركات التقنية العقارية والمطورين مع أنظمة السجل العقاري
- بناء خدمات رقمية تضم الإقراض المرمر، الضمانات الرقمية، منتجات الاستثمار العقاري، والمعاملات العابرة للحدود
الالتزام بالمعايير الوطنية
سيتم إطلاق البنية الوطنية في النصف الأول من عام 2026 م. وتلتزم البنية بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتتكامل مع أنظمة المدفوعات الوطنية والتحقق من الهوية. وتدعم البنية بيئة ابتكار آمنة ومفتوحة تساهم في تنمية المهارات الرقمية، تحفيز ريادة الأعمال التقنية، وتعزيز السيادة التقنية.
الأسئلة الشائعة
يتساءل الكثيرون عن تفاصيل نظام ترميز الأصول العقارية في السعودية. ومن أبرز الأسئلة المتداولة:
من الجهات المشاركة في مشروع ترميز الأصول العقارية؟
تشارك كل من وزارة البلدية والإسكان، الهيئة العامة للعقار، السجل التجاري، الشركات الناشئة في التقنية العقارية، ومنصات عالمية متخصصة في البلوكتشين في المشروع.
كيف يتم تنظيم وحوكمة نظام تطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية؟
يتم تنظيم المشروع من خلال:
- تولي السجل العقاري العمليات التشغيلية، إلى جانب تحديث بيانات الملكية
- وضع الهيئة العامة للعقار المعايير الرقابية وحوكمة البيانات
- الالتزام بأفضل الممارسات العالمية بهدف ضمان ثقة المستثمرين
يمثل نظام تطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية خطوة نحو بناء سوق عقاري رقمي أكثر كفاءة وشفافية، حيث يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار محلياً ودولياً، ويعزز من ثقة المستثمرين من خلال معايير أمنية صارمة وحوكمة واضحة.
وإن كنت من المهتمين بسوق العقارات يمكنك الاطلاع على كيف يعزز السجل العقاري من الثقة بالسوق العقاري من خلال زيارة مدونة بيوت السعودية التي تقدم لك كل جديد.
