الخريطة
اطلب فيديو
استأجر الآن، ادفع لاحقاً 8,917/شهرياًشارع الطنيب، حي غرناطة، شرق الرياض، الرياض
2 غرف نوم
3 دورات مياه
375 م2
دور للإيجار في حي غرناطة ، الرياض
دور علوي غرناطة للإيجار
المحتويات
3 دورات مياه وحده للمجلس وثنتين لغرف النوم
+ مجلس
+ مقلط
+ مدخلين للشقه مدخل اساسي ومدخل للمجلس
+ صالة
+ مطبخ
+ غرفتين نوم
+ المطبخ موجود ( راكب )
+ موجود مكيفات
+ عداد كهرب مستقل
الموقع غرناطة
+ يوجد ساحة مقابل العقار
الاجار 70 الف
الموقع
المحتويات
3 دورات مياه وحده للمجلس وثنتين لغرف النوم
+ مجلس
+ مقلط
+ مدخلين للشقه مدخل اساسي ومدخل للمجلس
+ صالة
+ مطبخ
+ غرفتين نوم
+ المطبخ موجود ( راكب )
+ موجود مكيفات
+ عداد كهرب مستقل
الموقع غرناطة
+ يوجد ساحة مقابل العقار
الاجار 70 الف
الموقع
معلومات العقار
- نوع العقاردور
- نوع العرضللايجار
- رقم بيوت المرجعي88106259
- نوع السكنعوائل
- التأثيثغير مفروش
- تاريخ الإضافة24 أغسطس 2026
- عمر العقاراقل من سنة
المزايا والخدمات
مكيف
عداد كهرباء مستقل
مياه
مدارس قريبة
+ 5 مزايا وخدمات
معلومات ترخيص الإعلان
- رقم رخصة فال1200042335
- تاريخ إصدار الترخيص6 يوليو 2026
- تاريخ انتهاء الترخيص26 أكتوبر 2026
معلومات مسؤول الإعلان
- اسم المسؤولمحمد زيد نايف العتيبي
- رقم المسؤول0598371498
الموقع
- المنطقةمنطقة الرياض
- المدينةالرياض
- الحيغرناطة
- اسم الشارعالطنيب
- الرمز البريدي13242
- رقم المبنى7419
- الرقم الاضافي2945
- خط العرض24.7965373508588
- خط الطول46.74957447253845
تفاصيل العقار
- نوع الإعلانللإيجار
- استخدام العقار-
- نوع العقارادوار
- السعر100000
- المساحة375
- عدد الغرف4
خدمات العقار
- كهرباءنعم
تفاصيل اضافية
- عمر العقاراقل من سنة
- عرض الشارع0
- رقم المخطط1822/هـ
- رقم صك الملكية5693828449400000
- واجهة العقار-
- حدود واطوال العقار-
- الضمانات والمدة-
- قنوات الاعلانأخرى
- هل يوجد اي التزام على العقار ؟.
- مطابقة لكود البناء السعوديYes
- العقار مرهونلا
- العقار مقيدلا
- رقم الأرض987/2
- ملاحظات-
حدود العقار/الملكية
الشمالي
الشرقي
الغربي
الجنوبي
الموقع والأماكن القريبة
يتم جلب الموقع والتحقق منه بواسطة الهيئة العامة للعقاروصف موقع العقار حسب الصك:N/A
انظر الموقع
عقارات مشابهة
احذر من الإحتيال، لا تقم بتحويل أي مبلغ إلا عبر القنوات الرسمية لضمان حقوقك .الإعلان عن الغير يعرضك للمساءلة القانونية.